بازداشت منافع در آمد، مطالبات

حق بر سرقفلی و ترکه مدیون متوفی و مازاد بر وثیقه نظام اجرای ثبت همانند نظام اجرای احکام مدنی به اصل فراگیری دامنه بازداشت و استقرار هر مال با ارزش اقتصادی و شایسته برای پوشش دین پایبند است و در چارچوب این تدبیر فرصت بازداشت هر گونه دارایی و اموال بدهکار را فراهم می سازد. در این راستا برابر ماده ۵۳ آیین نامه؛ بازداشت منافع مال جایز است. نیز برابر ماده ۵۴ آیین نامه حق مدیون نسبت به سرقفلی درخور بازداشت دانسته شد اما مزایده آن به جهت درگیری با حق ثالث موجر) جایز دانسته نشد و تنها بازتاب مراتب در دفتر بازداشتی واحد ثبت ی لازم دانسته شد. همچنین برابر ماده ۵۹ آیین نامه؛ چنانچه سند ذمه ای در اختیار بستانکار است وی می تواند مطالبات بدهکار نزد ثالث و یا طلب موضوع سند وثیقه او را برای بازداشت معرفی کند. در این صورت بستانکار قائم مقام طلبکار با وثیقه است. همین طور برابر ماده ۶۰ آیین نامه در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد. نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در ← چنانچه مالی از بدهکار پیشتر بازداشت شده باشد، از محل مازاد آن برای تامین حقوق بستانکار امکان بازداشت فراهم است. حکم ماده ۶۵ آیین نامه نسبت به حکم ماده ۵۴ ق.ا.ا.م از جهت یادآوری محل و ماخذ محاسبه مازاد، دقیق تر است. برابر ماده ۶۵ آیین نامه مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: الف - اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر ب - حق مزایده (حق حراج)