بازداشت وثیقه — نسبت به معاملات رهنی و یا با

در مواد ۱۰۴ به بعد آیین نامه مقررات ناظر بر بازداشت وثیقه برای ادای دین یا ضمانت تبیین شده است. برابر ماده ۱۰۴ آیین نامه هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد پستانکار می تواند بی درنگ پس از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بنماید. ماده ۱۰۵ آیین نامه مقرر میدارد: هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود. همچنین بر پایه ماده ۱۰۶ آیین نامه: هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند. ممکن است مال مورد وثیقه از سوی شخص ثالث به جای بدهکار در اختیار بستانکار قرار گرفته باشد. در این صورت باید اجرائیه و اقدامات اجرایی به مالک وثیقه ابلاغ شود ماده ۱۰۷ آیین نامه). نسبت به معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات ماده ۱۰۸ آیین نامه مقرر میدارد: در وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار با بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد ب. غ. نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد. گفتنی است؛ اگر بستانکاران چند شخص باشند توافق به تمدید مدت اعتبار سند بین بدهکار با یک یا چند بستانکار نیازمند تنفیذ همه بستانکاران است و در غیر این صورت منشاء اثر نخواهد بود. چنانچه مورد وثیقه تکافوی طلب همه بستانکاران را نمیکند، بستانکار معامله موخر می تواند پیش از فروش و مزایده آن و یا انتقال سند بنام بستانکار مقدم خود تمام مطالبات او را پرداخت نموده و درخواست برداشت حقوق خود را از محل مورد وثیقه از اداره ثبت نماید. در چنین حالتی عملیات اجرایی نسبت به دو سند توامان انجام می پذیرد (ماده اعراض مرتهن تا هنگامی که دین بر ذمه راهن برقرار است، امکان پذیر م. ب.. اعراض پیش از صدور اجرائیه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و بازتاب یابد. اعراض پس از صدور اجرائیه رهنی باید به شکل مکتوب به اجرا اعلام شود. برابر ماده ۱۱۳ آیین نامه: هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل در صورت تلف واقعی یا حکمی مورد وثیقه سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود ماده ۱۱۷ آیین نامه).