بازداشت وجه ضمانت نامه — ذی نفع در صورت تخلف طرف قرارداد

ضمانت نامه بانکی یک سند حاوی وثیقه نقدی است که به درخواست مشتری مضمون عنه از سوی بانک ضامن) بدون هرگونه قید و شرط بصورت عند المطالبه یا با سررسید مشخص به نفع ثالث مضمون له) صادر میشود تا چنانچه مشتری ضامن) به تعهدات خود عمل ننماید بدون هرگونه شرط و استنادی به درخواست ذی نفع بانک وجه ضمانت نامه را د. ح. او ضبط و پرداخت نماید. این سند در پیوند سه جانبه بانک مشتری و ی نفع اهمیت ویژه ای دارد و ضمن تسهیل در رابطه مشتری و ذینفع و ایجاد خاطری آسوده از بابت نقض احتمالی تعهد به تحقق سیاست مشتری مداری بانک و تضمین اعتبار مشتری می انجامد. ذی نفع در صورت تخلف طرف قرارداد در استناد به ضمانت نامه و درخواست ضبط و وصول وجه آن چه در رویارویی با بانک و چه نزد نهادهای دادرسی نیازی به اثبات تخلف طرف ندارد. افزون بر آن طرف مقابل نمی تواند با سودمندی از قاعده ضمان ما لم یجب» و <a class="artref" href="/ماده/ماده-651-a_0815110236298">ماده ۶۵۱ ق.م</a> ذی نفع را به تکلف اندازد. دیدگاههای روشن فقهی و حقوقی با برداشت صحیح از قاعده یاد شده، ایجاد ضمان برای دین آینده را توجیه ساختند و رویه قضایی را در شناسایی اعتبار ضمانت نامه و رهایی ذی نفع از مسئولیت اثبات تخلف طرف، دلالت بخشیدند. در همین مسیر بازداشت وجه ضمانت نامه از سوی ثالث (خ. ب. ا. به تدابیر تامینی و موقتی به درستی از سوی بسیاری از دادرسان پذیرفته نمی شود. زیرا توقف در پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی و فراهم ساختن فرصت سرپیچی از تعهدات و تکالیف قرار دادی به سست شدن این سند الزام آور منجر میشود و مناسبات حقوقی و اعتماد به وثایق بانکی را مخدوش می سازد. در فرآیند بازداشت مال ب. ت. ب. اینکه وجه ضمانت نامه دارای ارزش اقتصادی و برخوردار از ویژگیها و شاخص های مال قابل توقیف است پرسش این است که اگر ضمانت نامه ای پیدا شود که بانک به درخواست داد باخته و به نفع ثالث متعهدله صادر نموده، در پایان مدت اعتبار ضمانت نامه و یا در صورت عدم درخواست ذی نفع به ضبط وجه آن، دادبرده می تواند به آن استناد نموده و وجه آن را از طریق دایره اجرا توقیف نماید؟ برخی بر این باورند که ب. ت. ب. روابط حقوقی مردم با یکدیگر و دشواری در توقیف مال محکوم علیه، نباید از مالی با ارزش چشم پوشی کرد و به بهانه نفع بانک مانع از توقیف ضمانت نامه شد. بانک با صدور ضمانت نامه موافق بوده و خطر وصول آن را به هر جهت پیش بینی کرده است یا میبایست پیش بینی میکرد و توقیف قسمت اجرا بدلیل بدهی ۱ - ماده ۶۹۱ ق.م. ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. ۲- خوبی، آیت الله … المنهاج المجلد الاول. مسئله ۲۷۱ – حیدر، علی. درر الاحکام شرح مجله الاحکام المجلد الاول ریاض, دار عالم الکتب ۱۴۲۳ مق. ص ۸۸ - جعفری لنگرودی، دکتر …. حقوق مدنی جلد اول عقد ضمان. انتشارات شرکت سهامی انتشار. ۱۳۵۲. ش ۱۷۳ – کاتوزیان، دکتر …. حقوق مدنی عقود معین جلد ۴. ص ۲۵۵ – امامی دکتر … مدنی جلد دوم. ص ۲۶۱.