بازرگان ورشکسته و ضامن او

در خصوص بازرگان متوقف ورشکسته به دلالت رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ توقف اعلام شده در حکم ورشکستگی، دریافت خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد. تسری این حکم به ضامن ورشکسته محل مناقشه بود که از دکترین و اندیشه های حقوقی به قلمرو دیدگاه های قضایی رسوخ یافت. دادگاه ها در این خصوص وحدت نظر نداشتند. برخی دادرسان به درستی بر ضمان استقلالی ضامن از تاجر مدیون اصلی پافشاری می نمودند. دادرسان دیگری به اعتبار ماده ۲۴۹ ق.ت بر تبعی بودن مسئولیت ضامن نسبت به تاجر مضمون عنه اعتقاد داشتند. این مناقشه سرانجام به رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ انجامید که برپایه آن ضامن بازرگان ورشکسته نیز از تاریخ توقف مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد. رای وحدت رویه مبتنی بر اندیشه ای است که از ماده ۱۹ قانون صدور چک و مسئولیت تضامنی ضامن نسبت به صادر کننده چک مسئولیت تبعی را برداشت می نماید. این دیدگاه ۱ - دیدگاه مشورتی ش ۷/۵۵۶۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ یک استثناء بر قاعده عمومی است. لذا با فرض این که اموال سازمانهای تابعه شهرداری ۱۰۰ درصد هم متعلق به شهرداری های صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی گردده. - از جمله دادنامه ش ۱۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صادر از شعبه ۱۷ و دادنامه ش ۶۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صادر از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای جستجوی بیشتر ریف حبیبی دکتر محمود. نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. نشر میزان چاپ چهارم. ۱۳۹۶. صص ۱۳۰ و ۱۳۱.