دکترین
بازشناسی فقه اجتماعی: مبانى و پیش انگارههاى جامعه نگرى در فقه
۵.
۱ - مبانى دین شناختى در گفت وگوهاى فقهى، وقتى از مبانى اجتهادى و فقهى سخن گفته مىشود، بیش تر دو چیز را به ذهن مىآورد:
۱. متون دینى و منابع حکم، که فقیه با استناد به آنها حکم را دریافت مىکـنـد؛
یـعـنـى: قرآن، سنت، اجماع و عقل . در این انگاره، (مبانى فقهى) به معناى (ادله فقهى) در نظر خواهد بود.
۲. روشـهـا و شـیوههاى معتبر در شریعت که فقیه به کار مىگیرد و به کـمـک آنـهـا حـکـم را از مـنابع، فهم و کشف مىکند.
مـنـظـور ما از مبانى دین شناختى براى فقه، هیچ کدام از آن دو نیست، بـلـکه مراد آن سرى دریافتها و برداشتها از اصول اعتقادى و کلیت دین اسـت کـه روش تـفـکر، و ساختار اندیشه دینى و ایمانى فقیه را شکل مىدهـنـد. این دریافتها و انگارههاى دینى به مانند مبانى و اصول مسلم دیـنى در لایههاى زیرین تفکر فقیه و در قلب و فکر وى جاى مىگیرند و پیش تر از مبانى فقهى و اصول اجتهادى بر رفتار و روش فقهى و استنباط فـقـیه اثر مىگذارند؛ زیرا هرگونه کنش و واکنش فکرى و نظرى فقیه در عـرصه پژوهشهاى فقهى، در ظرف و چارچوب همان انگارهها صورت مىگیرد.
در حـقیقت، روش تفکر و ساختار اندیشه دینى، مبانى دور و زیرساز براى روش تفکر فقهى است. با این اثرگذارى و نقشى که مبانى دینى در فقه دارند، در حوزه فقه با بـى مـهـرى روبه رویند و توجه در خورى به آنها نمىشود. در حوزه باورها و عقاید، بـر پـذیـرفته شدههاى رایج ذهنى بسنده مىشود و نیازى به محک زدن و ویراستن آنها احساس نمىشود.
بـسـیارى از اختلافهاى فقهى و تفاوت فتواها، ریشه فکرى دارند. از دین شـنـاسـى و دیدگاه اعتقادى فقیه زاده مىشوند.
این باورمندى به درسـتى بر روش و رفتار فقهى و نظریههاى اجتهادى او اثر گذاشته است.
بـراسـاس هـمین مبناى کلامى، به احکام فقهى ویژهاى دست یافته است که از جـمـلـه مىتوان از دیدگاه بلند و ناب ایشان در واجب بودن برپایى حـکـومـت وپـذیـرش رهـبـرى جـامعه بر فقیه داراى شرایط نام برد. پس، جاى گرفتن در مقام فقاهت مىطلبد که فقیه در درجه نخست، به شیوه اجـتـهـادى، تفکر و بینش دینى و موضع اعتقادى خود را، دست کم درباره اصـول و مـبـانـى اعتقادى اثرگذار در فقه، روشن کند و به فراخور آن، نگاه و موضع فقهى داشته باشد.
سیره و روش عملى فقیهان پیشین نیز همین گونه بوده است. ایشان پیش از پـرداخـتـن بـه بـیان و ارائه احکام و یا همزمان، از اصول و باورهاى پـذیـرفـته خود در حوزه کلام، سخن مىگفتهاند. در نـظـر آنان، دانش کلام و اصول عقاید (فقه اکبر) و دانش احکام (فقه اصغر) است و با همین دو تعبیر از آن دو دانش یاد مىکردهاند. و هو انهم کانوا قد اعتادوا ان یـقـرنـوا الـى رسـأـلهم العلمیه او یقدموا لها مقدمه موجزه تاره و موسعه اخرى، لاثبات الصانع والاصول الاساسیه للدین.)
شـمـارى از دانـش وران بـرجـسـته و بسیارى از دانشجویان حوزه و دیگر مـومـنـان از مـن خواستهاند تا به عالمان پیشین اقتدا کنم و از روش نـیکوى آنان، که روز به روز اهمیت آن فزونى مىگیرد، پیروى کنم.
به تـنـاسـب برداشت خود از اصول دین ، گزارههاى فقهى را به گونه ویژه و جداى از باب بندى رایج در فقه، دسته بندى مىکند. حال باید دانست که فقه جامعه نگر زاده چه انگارهها و پایههاى فکرى از دیـن است که بدون آنها چشم داشت. شکل گیرى چنین فقهى بیهوده است. امـام در فـقه و رهنمودهاى فقهى خود، به جز مبانى عام و مشهور فقهى، بـه مبانى دین شناختى استناد کرده است که مىتوان آنها را مبانى لازم براى نگرش اجتماعى به فقه دانست. ۵.۱.
۱ - رسالت اجتماعى اسلام بـر هـیچ یک از فقیهان اسلامى پوشیده نیست که شریعت اسلام به جز احکام فـردى، در بردارنده آیینها و قانونهاى فقهى براى جامعه نیز هست. وحى اسـلام نیاز انسان به رهنمودهاى دینى و آسمانى در ساحت زندگى اجتماعى را نـادیـده نـیـنگاشته و درباره آن بى تفاوت و ساکت نمانده است. بر ایـن مـطلب، همه فقه پژوهان اسلامى وفاق و اجماع دارند؛ زیرا در متون دینى و منابع احکام، آموزههاى بسیار و اطمینان آور وجود دارد که به روشـنـى، این باور را الهام مىکنند.
در این روایت نکتههایى درخور درنگ است: ۱.
بـرابـر ایـن اصـل ادبى که نکره در سیاق نفى، عموم را مىفهماند، واژه (امـر) در سـخـن امـام(علیه السلام) تمام کارها و کنشهاى اجتماعى میان دو نفر را در بر مىگیرد. ۲.
مـورد ایـن روایـت کـارهـایى است که میان دو نفر پدید مىآید. در حـقـیـقـت، امـام(علیه السلام) پاسخ گوى دین به امور فردى را بى گمان دانسته و خـواسـتـه اسـت پـیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى انسانها را موضوع سخن قرار دهد و فراگیر بودن قرآن نسبت به این گونه امور را بیان کند.
۳. امـام(علیه السلام)
نـفـرمـوده کـه قرآن درباره امور اجتماعى انسانها (حکم) دارد، بـلـکـه فـرموده (اصل) دارد. این تعبیر ب. ت. ب. بار معنایى واژه اصـل، مىآمـوزانـد کـه در قرآن براى امور اجتماعى اصول کلى و سـازوار بـا شـرایط گوناگون بیان شده است و اسلام پژوهان وظیفه دارند آن اصـلـها را بازکاوند. بشناسند و بر واقعیتهاى زمانى و با دگردیسى نیازها برابر سازند.
۴. فلوسالتمونى عنه لعلمتکم.) آن قرآن، از آن بخواهید تا سخن بگوید. و هرگز سخن نگوید... امـام خـمـیـنى بر پایه همین باور، قرآن و حدیث را دربردارنده احکام فردى و اجتماعى که فرد و جامعه به آنها نیاز دارد، مىداند: (قـرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد... روشنگر همه چیز و همه امور است). وقـتـى فـقـیه، در حوزه کلام و دین شناسى، انگارههاى دینى و باورهاى اعـتـقـادى خـود را بـه درستى و باژرف کاوى متکلمانه و عالمانه، باز شـنـاخـت و رسالت اجتماعى اسلام را انگاره و ایدهاى درست و برابر با مـتن دین یافت، آن گاه پژوهش به منظور فرانمایى رهنمودهاى اجتماعى و احکام جامعه، براى وى امرى طبیعى و روشن خواهد بود.
ایشان از پایگاه اعتقادى و به گـونـه دقـیق، با عبور از این باور که: وحی اسلام، جامعه و اجتماع را هدف قرار مىدهد، به نگرش اجتماعى و فقه جامعه رسیده است: (لـمـا کـانـت دیـانـه الاسـلام کـفیله لجمیع احتیاجات البشر من اموره الـسـیـاسـیـه واجـتماعاته المدنیه الى حیوته الفردیه، کما یتضح ذلک بـالـرجـوع الـى احـکـامه فى فنون الاحتیاجات وشئون الاجتماع و غیرها. فلامحاله یکون لها فى کل ما اشرنا الیه تکلیف.) از آن جـا کـه دیـانـت اسـلام تـمام نیازهاى بشر را، در امور سیاسى و اجـتماعى و فردى، در بردارد، این مدعا از نگاه به احکام اسلام درباره کـارهـاى گـونـاگون اجتماعى و غیر آن روشن مىشود، پس به ناچار براى تمامى آنها تکلیف و رهنمود خواهد داشت. ۵.۱.
۲ - جاودانگى احکام اجتماعى آیـا مـیـان احکام فردى و احکام اجتماعى اسلام از جهت بایستگى اجرا و پـیـروى فـرق اسـت؟ مىتـوان پذیرفت که احکام عبادى فردى، همیشگى و جـاودانـهانـد، ولى حکمهایى مانند: حدود، قصاص، قضا، دفاع و احکامى کـه اسلام بـراى رفتارهاى اجتماعى افراد بیان کرده کوتاه مدت و براى زمـان ویـژه کـاربـرد داشـتـهانـد؟ ایـن سخن اگر چه براى هیچ فقیهى پـذیـرفـتـه نیست؛ اما در عمل و در سلوک فقهى شمارى از فقیهان، چنین دوگـانگى میان احکام فقهى دیده مىشود.
احکام جامعه به حاشیه رانده شده وگـویـى هـیـچ نـیازى به آنها احساس نمىشده و ضرورتى براى پیروى از آنها وجود نداشته است. بازگشت این تـفـکـر و نـتـیـجه روشن آن، این است که بگوییم: احکام اجتماعى اسلام هـمـیـشگى و براى همه زمانها شایستگى و بایستگى اجرا ندارند، حال با تـوجه به این که جاودانگى احکام اسلام، به صورت مطلق و عام، یعنى همه احـکـام اسـلام بـراى هـمه زمانها از ضروریات روشن در متون دین است و مـورد پـذیرش همه مسلمانان، چگونه مىتوان میان این ضرورت روشن و آن سـلـوک و توجیه فقهى راه جمعى یافت.
با کدام دلیل مىتوان اعتقاد به جـاودانـگى دین را تخصیص زد و احکام اجتماعى و ایدههاى جمعى دین را از آن خارج نمود! امـام، در آغـاز حرکت فقهى خود، جلو این تفکر حاکم بر فقه علامت سوال گذاشت: (این سوال را مطرح مىکنم: از غیبت صغرى تاکنون، که بیش از هزار سال مىگـذرد و مـمکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حـضـرت تـشـریـف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بـمـانـد و اجرا نشود و هر که هرکارى خواست بکند؟
قوانینى که پیغمبر اسـلام در راه بـیـان و تـبـلیغ و نشر و اجراى آن بیست و سه سال زحمت طـاقت فرسا کشید، فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را مـحـدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ ... لازم نـیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلام دفاع کنیم؟ یا امـروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ ... اعـتـقاد به چنین مطالبى، یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.) امـام، بـا تکیه بر این باور اعتقادى کلامى؛ یعنى بایستگى جاودانگى احـکـام شـریعت، ضرورت بازگشایى و احیاى احکام اجتماعى در فقه را مىنـمـایـانـد. بر همین مبنى، خود نیز محورى ترین گزاره اجتماعى را در فقه طرح مىکند و به ثابت کردن نظریه ولایت فقیه مىپردازد. ۵.۱.
۳ - پایندگى رهبرى دینى عـالـمـان اسـلامىسـه شـان براى پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) بر شمردهاند که هر کدام مسوولیت خاصى را به دنبال دارد: الف. نبوت و پیامبرى: ابلاغ وحی و بیان احکام و رهنمودهاى وحیانى: (یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.) ب. قضاوت و دادرسى: داورى در بین مردم بر اساس ترازهاى وحى: (فـلا وربـک لایـومنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.) ج.
حـکـومت و رهبرى: عهده دارى مدیریت و رهبرى جامعه ایمانى، از سوى خداوند : (و مـا کـان لـمـومـن ولامومنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا.) از دیـدگـاه کلام شیعی ، پس از پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) امامان شیعه(علیهم السلام) به جز سمت پـیـامـبـرى و ابـلاغ وحى، که ویژه پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) بود، شان و سمت رهبرى و قـضـاوت را داراند.
به اعتقاد شیعه، خداوند از امامان خواسته است که حـافظ و نگهبان جامعه دینى باشند؛ حاکمیت دین و فرهنگ دیندارى را در جامعه پاس بدارند؛ در درون جامعه دینى به هنگام بروز درگیرى و کشمکش مـیـان مـردمان داورى کنند و دینداران را بر وفاق و هم زیستى سالم و عزتمند یارى رسانند. آیـا در روزگار غیبت، امر حکومت و قضاوت رها گذاشته شده است، یا خیر بـا بـر عـهـده گـرفـتن این مهم از سوى شایستگان علمى و عملى از امت محمد(صلی الله علیه و اله و سلم) پایندگى و جاودانگى یافته است.
فقیهان در کتابهاى فقهى از عهده دارى شان داورى براى فقیه، سخن گفتهانـد و نـسبت به مسوولیت قضایى فقیه در جامعه دینى اتفاق راى دارند. الـبـتـه پارهاى فرعها و پرسمانها که زوایایى از این گزاره را روشن مىکـنـند و باور قلبى و دل مشغولى فقیهان نسبت به مسوولیت و تکلیف دیـنـى و شـرعـى فقیه را در برابر حکومت و سامان دینى جامعه نشان مىدهـد، در جـاى جـاى فقه مىتوان دید. براى نمونه، همین که فقیهان از آغـاز تـاکـنـون بر سمت قضایى فقیه اتفاق راى داشته و دارند و داورى غـیـرفقیه یا بدون اجازه او را از دایره شریعت و جواز شرعى بیرون مىدانـنـد، بـه نوبه خود شاهد و گواهى استوار بر سمت حکومتى فقیه است؛ زیـرا امـر قـضـاوت یـکـى از شـوون حکومت است و جز در سایه حاکمیت و اقـتـدار اجـتـمـاعى، جامه عمل نمىپوشد و به حقیقت نمىپیوندد.
اگر حـکـومـت و نـهادهاى اجتماعى با احکام قضایى اسلام سازگارى و همخوانى نـداشـتـه باشد، چگونه فقیه مىتواند قضاوت اسلامى را درباره جامعه و افـراد به اجرا درآورد و مسوولیت قضایى خود را ایفا کند؛ از این روى گـزاف نـیـسـت کـه بگوییم: عهده دارى شان حکومت و ولایت اجتماعى براى فـقـیـه مدلول التزامى عهده دارى شان قضایى فقیه است که همگان بر آن اتفاق و اجماع دارند. این شیوه استدلال در فـقه آمده است. زیرا شیعیان جـمعیتهایى پراکنده و کم ترین گروه اجتماعى بوده که در بین گروهها و فـرقـههـاى بـرخـوردار از بـیـش ترین جمعیت.
مىزیستهاند و همواره زیـرفـشـار حـاکـمیتها و گروهها و فرقههاى پرجمعیت قرار داشتهاند.
بـدیـن سـبب، نه انگیزهاى براى پرداختن وجود داشته است و نه مجال و اجـازهاى بـراى درنـگ و تفقه. زیـرا حاکم اسلامى، هر که باشد، وظیفه دارد احکام شریعت را اجـرا کـند و حدود الهى را بر پا دارد و مالیاتهاى اسلامى را بگیرد و آنها را در جهت صلاح مسلمانان هزینه کند. براى همه زمانها و نـسلها یکسان است و نمىتوان گفت دینداران دوران حضور به حاکم اسلامى و رهـبـر دیـنـى نـیـاز داشـتند، ولى مردمان این روزگار، چنین نیازى نـدارنـد.
نـیـاز جـامـعـه به حاکم دینى، بسان نیاز فرد به دین است؛ ویژگیهاى زمانى و مکانى، هیچ دخالتى در آن ندارد: (عـلـل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى (ولى امر) را لازم آورده اسـت. ایـن عـلل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند و در نتیجه، لزوم تشکیل حکومت همیشگى است). از سـوى دیـگـر، اراده تشریعی خداوند نیز بر به حقیقت پیوستن عدالت اجـتـماعى و بر پاى جامعه دینى استوار شده است. تمامى پیامبران الهى براى به حقیقت پیونداندن و جامه عمل پوشاندن به این اراده، تلاش کردهانـد.
در قرآن و مـتـون اسـلامى رهنمودها و احکام بسیارى براى این مـنـظـور بیان شده است. با کدام دلیل مىتوان پذیرفت که این اراده خداوند، در سراسر روزگار غیبت، تغییر یافته و یا تعطیل شده است: (حـکـمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم، به طریقه عادلانه زندگى کـنـنـد و در حـدود احـکام الهى قدم بردارند. در این شیوه، ولایت فقیه به مانند یک اصل و اساس دینى، از چشم انداز اعتقادى و دین شناختى روشنگرى مىیابد، شناسایى مىشود و بـر جـایـگـاه باورهاى دینى مىنشیند.
راى و دیدگاه فقهى نیست، بلکه تـفـسـیـر مـتـن دیـن اسـت. امـام با استوار سازى اصل ولایت فقیه، چشم انداز اجتماعى فقه شیعى را مـجـال بـروز و عرصه دارى داد. آنها را بن مایه و ره توشه حرکت جامعه بـراى رسـیـدن بـه ایـدههـاى آرمانى دین قرار داد، تا اراده تشریعى خـداونـد در سـایه ولایت دینى در جامعه، به حقیقت بپیوندد و دینداران سعادت و ارج اجتماعى خود را باز یابند.
پـیش تر گفته شد که جامعه نگرى در فقه، رهیافت دو توسعه یافتگى است: توسعه در نگاه فقهى و دیگر، توسعه در قلمرو فقه.
او، فقه را چـنـان مىنگرد که فقیه در سایه بازیافتهاى فقهى بتواند زندگى فرد و جـامـعـه را در تمامىزوایا و سویهها، با شریعت برابر و تراز سازد. روشـن اسـت کـه قـلمرو فقه نیز تمام ساختها زندگى بشر و همه نیازهاى فـردى و اجـتماعى او خواهد بود، نه تنها عبارتها و دادوستدها. زیرا وقتى در فقه چشم انـداز و عرصههاى جدید پیدا شود، براى فهم و کشف احکام در این عرصههـا، چـه بـسا به مبانى اصولى و عاملهاى اجتهادى تازهای نیاز باشد.
تـاریـخ فـقه نشان مىدهد که به فرا خور رشد و گسترده شدن این دانش، مـبانى اجتهادى و مسألهاصولى نیز رشد و گسترش یافتهاند. هر چه فقه جـلـوتـر آمـده و بـا اثـرپذیرى از پدیدههاى زمانى و فرهنگى، دامنه گـرفـتـه اسـت، عـنـاصر اجتهادى و روشهاى جدیدترى براى فهم احکام به کـارگـرفـتـه شـدهاند این یک واقعیت روشن در تاریخ فقه و اصول است. بلى نیاز به این روشها با دگرگون شدن گزارههـاى فـقـهـى و زمـانـها و فقیهان، تغییر مىکند؛ در دورههاى اولیه روشـهـاى اجـتـهـاد ساده بود و به روشها و عناصرى که اینک نیاز است، حاجتى نبود. بلکه مراد استفاده و بهره گیرى بیش تر و بهتر و جدى تر از عـناصرى است که پیش تر در فقه و اصول مطرح بودهاند، اما به گونه کـم رنـگ. ۵.۲.
۱ - عقل در گـفـت وگوهاى فقهى، مراد از عقل، همان جوهر مجردى است که در متون دیـنـى، بـه پـیـامـبـر درونى نامبردار است. نیرویى است که نیکیها و درسـتـیها را درک مىکند و زشتى را از خوبى باز مىشناسد. این نیرو، هـم مىتـوانـد با مقدمهای از شرع، حکم شرعى را فرا نماید و هم به خـودى خـود، در چـارچـوب خواستههاى دین، مشرع و قانونگذار باشد. با این شرط که از سیطره عوامل درونى و بیرونى آزاد و رها باشد: (العقل السلیم الخالى عن هواجس الافکار و شوأب الاوهام.) عقل سالم به دور از اندیشههاى واهى و ناآلوده به خیالها.
عـقـل و خـرد آدمى در احـکام توقیفى و تعبدى، تنها حالت پذیرندگى و تـایـیـد دارد؛ زیرا ساحت آنها فراتر از ساحت عقل است. در این حوزه، عـقـل از وحی کـمک مىگیرد، معرفت مىآموزد و فقیهان، پیرو خطابهاى شـریـعـت و دسـتورهاى وحى اند. ولى گزارههایى که بر پایه حسن و قبح عـقلى توجیه و تفسیر مىشوند، مانند: نیک بودن امانتدارى، راستگویى، عـدالت، نظام دارى جامعه و نیز زشت بودن خیانت، دروغ، ظلم وستم، حرج و مـرج و آشـفـتـگى جامعه و تمامىیافتههایى که به این امور باز مىگـردنـد، تـوانـایـى، کـارایى و داورى عقل در آنها تمام است.
از آغـاز شـکـل گیرى فقه، کاربرد عقل و خرد نزد فقیهان شیعى پذیرفته بـوده اسـت. با این همه در عمل و نـوشـتـارهاى فقهى آنان، به گونه بایسته و درخورى به کار گرفته نشده است.
مـطـالعه کتابهاى فقهى نشان مىدهد که اگر چه عقل در شمار منابع حکم شـمـرده مىشود، ولى فقیهان، در مقام دریافت حکم، تنها عقل را ابزار فـهـم و فـرانمایى یافتهها، روش معانى و دلالتهای التزامی و سرانجام کشف احکام عقلى غیر مستقل به کار گرفتهاند.
هـمـیـن انـدازه بـه عـقـل میدان دادهاند که در مقام اثبات، استدلال بـیـاورد، نـه آن کـه خـود بـراى مـوضوعى حکم داشته باشد و منبع حکم شـناخته شود.
البته محدود بودن گزارهها و نیازهاى حکمىدر دورانهاى پـیـشـیـن، چه بسا بسندگى به همین مقدار کاربرد عقل در فقه را توجیه کـند؛ ولى امروز که پدیده عقلانیت، سراسر زندگى را دگرگون کرده و فقه بـا انـبـوهـى پـرسش و گزاره نو رو به روست، بویژه در مقوله جامعه و حـکـومـت، چگونه مىتوان این گوهر کارآمد و منبع روشنگر و حجت باطنى خـداونـد را، در پـژوهـشها و حکم شناسیهاى فقهى دست کم گرفت و پیامد ناگوار گوشه نشینى فقه از زندگى را پذیرا شد.
امـام، همواره بر بهره گیرى درست و روش مند از دانستنیهاى عقل و فهم عـقـلـى عصر در حوزه برداشتهاى فقهى و کشف احکام شریعت تاکید ورزیده اسـت. این مهم تنها در عقل باورى فـقـیهانه به سرانجام مىرسد. اینک که گزارههاى فقهى گسترش یافته و دگـردیـسـیـهـاى نمایان و سرنوشت ساز در بخش مهمىاز رفتارهاى انسان پـدیـد آمـده است، عقل، نقش بزرگى در توانمندسازى فقه بر عهده دارد.
حـضور فقه در صحنه زندگى و شکل گیرى فقه اجتماعى جز با یارى جستن از نـیـروى ابـزارى و منبع بودن عقل و روشنگریهاى حکم شناسانه آن، ممکن نـیست.
از این روى در پى آشکار شدن برخى اشکالها و درنگها درباره حکم شطرنج، نوشت: (مـا بـایـد سعى کنیم تا حصارهاى جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسـلام نـاب مـحـمـدى (صلى الله علیه وآله) ـ برسیم و امروز غریب تـرین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانى مىخواهد و دعا کنید من نیز یکى از قربانى هاى آن گردم.) امـام، در اصـلـى ترین گزاره فقه اجتماعى یعنى بایستگى حکومت و واجب بـودن عهده دارى آن از سوى ولى فقیه، بر حکم عقل و ضرورت نیاز جامعه تـکـیـه کـرده است.
این گزاره را از نگاه عقلى بررسى و حکم شناسى مىکـنـد و مـعـتقد به بسندگى عقلى در این مقوله است؛ از این روى، متون دینى را به عنوان تایید و تاکید مىآورد نه براى اثبات: (فـان لـزوم الـحـکومه لبسط العداله و التعلیم والتربیه و حفظ النظم ورفـع الـظـلـم و سد الثغور والمنع عن التجاوز الاجانب من اوضح احکام الـعـقـول مـن غـیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر، ومع ذلک فقد دل علیه الدلیل الشرعى ایضا.) بایستگى حکومت براى گسترش عدالت و آموزش و تربیت و نگهبانى از نظم و بـرداشـتـن ستم و بستن مرزها و جلوگیرى از هجوم بیگانگان، روشن ترین حـکـم عقل براى همه زمانها و همه مکانهاست.
در عین حال از شریعت نیز براى آن دلیل هست. این دیدگاه در میان فقیهان اهل سنت نیز وجود دارد. واخـتـلـف فـى وجـوبـها هل وجبت بالعقل او بالشرع؟ فقالت طأفه وجبت بـالـعـقـل لـما فى طباع العقلإ من التسلیم لزعیم یمنعهم من النظالم ویـفـصل بینهم فى التنازع و التخاصم، ولولا الولاه لکانوا فوضى مهملین وهمجا مضاعین.) امـامـت و رهـبـرى جانشینى پیامبرى در نگهبانى از دین و سامان زندگى اسـت... ایـن کار واجب عقلى است یا واجب شرعى، اختلاف شده است.
گروهى آن را واجب عقلى مىدانند؛ زیرا فطرت عقلى حکم مىکند انسان پذیرا و پـیـرو رهبرى باشد که او را از ستم باز مىدارد و دشمنیها و کشمکشها را از سـاحت زندگى مىزداید. اگر مردمان چنین رهبرانى نداشته باشند، پراکندگانى سرگردان و فرومایگانى تباه خواهند بود. امـام، واجب بودن برپایى و اقامه آیین دادرسى اسلام را در زمان غیبت از سـوى ولـى فـقیه، با همین روش عقلى اثبات کرده است. ایشان برپایى آیـیـن دادرسـى را واجـب عـقـلـى دانسته و احادیث و دلیلهاى شرعى را ارشادى شمرده است.
به هر روى، گزارههاى اجتماعى چون بیش تر در زمره امور عقلى و عقلایى قـرار دارند، عقل در این میدان، نقش و کارایى سرنوشت ساز دارد. تفقه در ایـن سـاحـت از فـقه، اگر بدون خردورزى و دخالت کارامد عقل انجام گـیرد، چه بسا پیامدهاى ناگوارى داشته باشد که تصور بازگشت به زندگى صـحرانشینى و ناتوانى اسلام از اداره جامعه تلخ ترین آنها خواهد بود. زیرا اجتهادى که بر پایه آگاهیهاى بر جاى مـانـده از محیط و فضاى علمىو فقهى دورانهاى پیشین انجام گیرد، اگر چـه ممکن است در بخش احکام فردى و عبادى همیشه ثابت، کافى باشد، ولى در بخش احکام اجتماعى به خاطر دگرگونى پذیر بودن گزارهها، هرگز نمىتـوان بـه آنـها بسنده کرد؛ بلکه باید احکام سازاوار با آنها در حال حـاضر و در شرایط فکرى و فرهنگى این روزگار، از دل متون در آورد. ۵.۲.
۲ - مصلحت عنصر مصلحت و عنصر زمان و مکان، در حقیقت، نمودهایى برجسته از عقل و عـقـل گـروى در فقهاند. این عناصر، بویژه در فقه اجتماعى کارایى پر اهـمـیـتى دارند. او، نقش این عنصر را در گره گـشـایـى و غـنـا بـخشیدن توسعه قانونهاى فقهى برابر نیازهاى جامعه، تعیین کننده و استراتژیک مىدید.
مـصـلـحت باورى، رویکردى جدید و نوپیدا در فقه نیست. از آغاز در فقه اسـلامى مطرح بوده است. اما از آن جا که گفت وگوهاى فقهى، بیش تر در بـخـش احـکـام عبادى و فردى در جریان بوده است، به درستى نیاز به آن احـسـاس نـمىشده؛ از این روى، نگرش جدى هم به آن نبوده است.
ولى در ایـن که (مصلحت) در فقه اسلامىاصلى ریشه دار است، جاى هیچ سخن نیست.
فـقـیـهـان اسلامى، شیعه و سنى، اتفاق دارند که احکام اسلامى، بر محور مـصـلـحـتـهـایـى مىچرخد که در مقام (جعل حکم) یا (متعلق حکم) و یا (اجـراى حـکـم) وجود دارند. در اسلام، هیچ حکم واجب و حرامى نیست مگر آن کـه در یـکـى از ایـن سه مقام داراى مصلحت یا مفسده است. در متون دیـنـى و مـنـابـع روایى، به این حقیقت، به روشنى اشاره شده است. و آنچه خداوند حرام کـرده، فساد و نابودى و بى نیازى ایشان را بدانها مىیـابـیـم.
خـداونـد پـارهای از چـیـزهایى که حرام کرده گاه نیز حلال فرموده؛ زیرا آن هنگام در استفاده از آنها مصلحت است. در شـریـعـت اسـلام، مـصـالـح و مفاسد، به منزله علتهاى گذاردن احکام بـشـمـارند. بودن مصلحت ملزمه در چیزى علت واجب شدن آن و بودن مفسده مـلـزمـه عـلت حرام شدن آن است. چنانچه عقل سلیم به طور قطع و یقین، مـصـلـحـت لازم را در امـرى درک و کشف کند، آن امر واجب مىشود و اگر مـفـسده لازم را کشف کند، از نظر فقهى حرام خواهد بود.
یعنى سیر حرکت عـقل از علت به معلول در فقه کشف حکم نیز پذیرفته است. همان گونه که عـقـل مىتـواند در بخش احکام تعبدى و توقیفى، کشف داشته باشد و از مـعـلـول بـه علت پى برد، در جاهایى نیز مىتواند با کشف مصلحت لازم، حـکـم را بشناسد؛ یعنى از علت به معلول برسد. در فقه اسلامى این گونه احـکام عقلى از آن چنان استوارى و مرتبهای بر خوردارندکه اگر شریعت نـیز در آن زمینه حکمى آورده باشد، امضا وتاکید همان حکم عقل دانسته مىشود. ایـن معیار کلى، اگر چه در بخش احکام عبادى کارآمد نیست، ولى در غیر کـارهاى عبادى، بویژه دستیابى به رهنمودهاى لازم و بایسته براى اداره دینى جامعه، کارا و اثرگذار است.
این فرد در مسأله اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست.)
بـا آن کـه فـقه اسلام از مصلحت سنجیهاى فردگرایانه بیگانه نیست، ولى مـصلحتهاى عمومىدر مرتبه بالاتر قرار دارند و بر مصلحتهاى فردى پیشى دارنـد.
هـنگام تزاحم میان آن دو، باید حقوق و مصالح جامعه را بر حق و مـصـلحت فرد مقدم داشت. (یـک نـفـر آدمى که یک مملکت را مىخواهد فاسد بکند، یک کشور را، یک گـروه را فـاسـد مىخـواهد بکند و قابل اصلاح نیست، آن را باید براى تـهـذیـب جـامعه، براى حفظ جامعه این را، این غده سرطانى را باید از این جامعه دور کرد.
دور کردنش هم به این که اعدامش کنند. اعـدامـهاى اسلامىاین طورى است، نه مثل اعدامهاى غربى مىماند، آنها مىریـزنـد، مىکشند، از بین مىبرند و همه آن براى این است که جا براى خودشان باز کنند. ...
یـک حـد از حدود الهى وقتى که واقع بشود، یک جامعه اصلاح مىشود.
بـراى حـفـظ حقوق یک جامعه باید یک غدههاى سرطانی از این جامعه جدا بشود.) در مـیـان مصلحتهاى اجتماعى، (مصلحت نظام) و حفظ حاکمیت جامعه مولفهای بـرجـسـتـه و پـراهمیت است.
نه تنها بر مصلحتهاى فردى که بر دیگر مـصـلـحتهاى اجتماعى نیز پیشى دارد. در فقه تعبیرهایى از این دست به چشم مىخـورد: واجب بودن حفظ بیضه اسلام و دست برداشتن از آنچه که سـبـب اخـتـلال نظام مىشود. این گونه تعبیرها نشان مىدهد که در فقه اسـلامى سـامـان و نـظـام داشـتن جامعه یک اصل است. مصلحت نظام اسـلامى بـر هـر چـیـز مقدم است. افزون بر حکم عقل، روایاتى که در آنها فـروع دیـن بر مدار امامت و ولایت به مفهوم سیاسى آن دانسته شده است، همین باور را الهام مىکنند.
چـرا که بر همه گزارههاى دینى اثر گذار است. برابر روایت نـخست، بدون نظام و رهبر، نه تنها قانونهاى اقتصادى و قضایى و دفاعى دیـن، از کـارایى و نقش آفرینى مىافتند، که عبادتهایى چونان: نماز، روزه ، حـج و... تمام نیستند و برابر روایت دوم انجام تکلیفهاى عبادى و شـرعى، بدون جاى گرفتن در درون نظام حق و بدون پیروى از رهبر دینى جامعه ، هیچ ارج و بهایى ندارند و نزد خداوند پاداشى براى آنها نیست. در روشنا و آفتاب این سخنان ژرف در امـامـان(علیه السلام) ایـن حقیقت جلوه گرى مىکند که: تمامت دین به ولایت و رهـبـرى اجـتـماعى بستـه اسـت و همه ساحتهاى دیندارى بر نظام ولایتمدار اسـتـوار اسـت.
امــام خـمـیـنـى، پـیـام ایـن آمـوزههــا را بـه روشـنـى و تـمـام یـافـتـه و فـقـه اجتماعى را بر مبناى آنها پى نهاده است. برتر بودن اهـمـیـت و نـقـش نـظام و پیشى داشتن مصلحت نظام در فقه اسلامىرا یک گزاره و فهم ساده و روشن از متون مىداند: (طـلاب عـزیـز، ائـمـه مـحـتـرم جمعه و جماعات ، روزنامهها و رادیو و تـلـویـزیـون باید براى مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مـصـلحت نظام از مسألى است که مقدم بر هیر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.) به هر روى، احیاى عنصر مصلحت، بویژه مصلحت نظام، نقش بزرگى در پیوند و سـازگار کردن فقه و جامعه دارد و براى شکوفا شدن فقه اجتماعى امرى ضرور است. ۵.۲.
۳ - زمان و مکان آن بـخـش از قـانـونهاى شریعت که نیازهاى اجتماعى انسان را در کانون تـوجه و نگاه خود دارند، در پى دگرسانیها در فرهنگ و روابط اجتماعى، بـیـش تر دستخوش دگرگونى قرار مىگیرند. به دیگر سخن، اثرگذارى زمان و مـکـان بر قانونهاى اجتماعى اسلام، بسیار بسیار بیش تر از اثرگذارى آن بـر قـانـونـهـاى فردى است. چه بسا بتوان گفت همه روى سخن در این گـزاره بـه هـمین بخش از قانونهاست؛ چرا که دستاورد اصلى این گفتمان در این ساحت از فقه آشکار مىشود.
در فـقه فردى، بیش تر گزارهها از نوع عبادى است و چهره عبادات براى هـمـه زمانها و مکانها ثابت و یکسان است، ولى در فقه اجتماعى بیش تر گـزارههـا از نـوع امـور عـقـلانى و عرفى است. با رشد عقلى و پیشرفت زنـدگى بشر، رشد و دگرگونى شکلى مىیابد. براى نمونه گزاره حکومت از آغـاز پیدایش جامعه بوده، ولى در گذر عصرها چهرهای نهاده و چهرهای پـذیـرفـته است. پیوند و گسست جامعهها با یکدیگر، پیوندهاى اجتماعى انـسـانـهـا در درون جـامعه، بازیافتها و بر بافتهاى فرهنگى، سیاسى، اقـتـصـادى و نـظـامىدر جامعههاى گوناگون و دیگر مولفههاى مقوله اجـتـمـاع همههمین سان هستند، عصرى و مکانى اند.
محتوا و گوهر آنها هـمـیـشـه یک حقیقت بیش نیست و آن اداره زندگى انسان، ولى فرهنگها و تـمـدنـهـاى بـشرى یکى پس از دیگرى به گونهای و رنگ و فرمىبراى آن جامه مىدوزند. تفقه در این گونه امور، بدون دخالت دادن عنصر زمان و مکان به هیچ رو نـمىتواند چاره ساز و راهگشا باشد؛ بنابر نوشته جناب عالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امـورى اسـت کـه ذکـرش رفـته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسـیده است، راهى نیست و (رهان) در سبق و (رمایه) مختص است به تیر و کـمـان و اسـب دوانـى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مىشـده اسـت و امروز هم تنها در همان موارد است.
و انفال که بر شیعیان تـحـلـیـل شـده اسـت، امـروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با مـاشـیـنـهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سـلامـت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بـیـنـدازنـد و هـیـچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. ایـن گـونـه پـیـامـدهـا درحوزه فقه فردى بسیار سبک تر و تحمل پـذیـرتـرند؛ زیرا چهره بیرونى دین و فقاهت را در چشم انداز جامعه و جـهـان مـخدوش و تاریک نمىسازند.
منبع: ص۷، بیروت · (الفتاوى الواضحه)، شهید سید محمد باقر صدر، ص۱۳۴ · ج۱، ص۶۲، دارالتعارف، بیروت · ج۱، ص۶۰، ح۶ · ج۱، ص۶۱ · نحل/سوره۱۶، آیه۸۹ · (ولایت فقیه)، ص۲۱ · رساله: التعادل و الترجیح، ص۹۴ · (ولایت فقیه)، ص۱۹ · مائده/سوره۵، آیه۶۷ · نساء/سوره۴، آیه۶۵ · احزاب/سوره۳۳، آیه۳۶ · ص۴۷، کنگره شیخ انصاری · ص۴۹، کنگره شیخ انصاری · تحقیق الشیخ محمد الحسون، کتابخانه مرعشی نجفی، ج۱، ص۲۸۵ · ص۵۲۹، دفتر تبلیغات اسلامىقم · (تنبیه الامه و تنزیه المله)، محمد حسین نأینى · گردآورده حسینعلی منتظری، ص۷۶، دفتر تبلیغات اسلامی قم · (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۶۷ · (ولایت فقیه)، ص۳۱ · ج۲۰، ص۱۵۷ · حدید/سوره۵۷، آیه۲۵ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۹۸ · ج۲، ص۴۳۰، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران · ص۴۹، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى · ج۲، ص۱۵، منشورات دارالذخائر · ج۱، ص۴۶، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم · (الفتاوى الواضحه)، شهید سید محمد باقر صدر، ص۹۸ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۳۴ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۴۱ · (کتاب البیع)، ج۲، ص۴۶۲ · (الاحکام السلطانیه)، ماوردى، ص۵ · (الرسائل)، رساله الاجتهاد والتقلید، ص۱۰۱ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۶۱ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۴۷ · ص۱۷۲، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامىحوزه علمیه قم · ص۵۹۳، بیروت · (صحیفه نور)، ج۷، ص۲۲۹ · (صحیفه نور)، ج۲۰، ص۱۷۶ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۱۱۲ · (اصول کافى)، ج۱، ص۲۰۰ · (اصول کافى)، ج۲، ص۱۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
