بازشناسی مفهوم استنکاف و — رابعاً

اولاً؛ اعمال هر دو مجازات مقرر در دو حکم یادشده بابت یک رفتار نادرست است. چه بنا به اصل رفتار واحد حتی اگر مشمول اوصاف متعدد جزایی باشد، در خور رویارویی با مجازاتی است که برای وصف اشد در نظر گرفته شد. ثانیاً رفتار مستنکف در هر حال مصداق دو حکم نیست. چه موارد بی شمار از استنکاف که در قالب ترک فعل و خودداری از اجرا بروز می یابد، مشمول ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات که محدود به بزه جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی است، نمی شود. ثالثاً؛ داد برده یا ذی نفع در دادخواهی بابت استنکاف از اجرای رأی و و دستور دیوان می تواند با بهره از سازوکار مقرر در مواد مختلف از جمله ماده ۱۱۲ ق.د.ع، برخورد و اعمال مجازات مستنکف را از مرجع صالح در دیوان بخواهد. مرجع مخاطب نمی تواند با تلقی توصیف مشترک موضوع با حکم ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات، از خود سلب صلاحیت نماید. به واقع با تحقق همه ارکان و عناصر استنکاف، ترتیب و مجازات اداری بر مستنکف تکلیف مرجع صالح است. رابعاً؛ اگر ذینفع زیان دیده از استنکاف نسبت به اجرای رأی و تصمیم دیان به استناد ماده ۵۷۶ ق.م. نزد مراجع عمومی کیفری طرح شکایت نماید و مرجع کیفری ا در این خصوص رف: عیسی دانش پور بخشایشی، بررسی تقابل بین ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی»، مجله دادرسی ش ۶۹ سال ۱۳۸۷، عاشق ملا، فرخنده. اجرای احکام دیوان عدالت اداری، چاپ نخست تهران، انتشارات جنگل ۱۳۸۸، صص ۳۰ – ۳۶ و میری، منبع پیشین، صص ۲۹ – الد تشخیص دهد موضوع از شمول ماده مزبور خارج است اما مشمول احکام دیوان عدالت از جمله ماده ۱۱۲ ق.د.ع است، نمیتواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نماید. قاضی کیفری تکلیف دارد به لحاظ فقدان وصف جزایی عمل حکم برائت صادر کند. بنابراین چنانچه رفتار در قالب ترک فعل صورت یافته چون مشمول ماده ۵۷۶ ق.م. که ناظر بر جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی است، نمی شود، تصمیم شایسته؛ حکم برائت است. در این رأی قاضی کیفری می تواند با برداشت اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱۲ ق.د.ع است، دادخواه را به استفاده از سازوکار مقرر در این ماده و دادخواهی نزد مرجع صالح در دیوان عدالت دلالت نماید. اگرچه او حتی چنین تکلیفی نیز ندارد. همچنین اگر مرجع کیفری موضوع را مشمول ماده ۵۷۶ ق.م. دانست و حکم کیفری علیه متهم مستنکف صادر نمود، دیگر دادخواهی نزد دیوان یا اعمال صلاحیت موازی بر موضوع از سوی مرجع مستقر در دیوان عدالت موجه نیست.