بازشناسی نهاد حریم: نکته

بنابراین، در مواردی که مقدار مذکور موجب ضرر می‌شود، به اندازه دفع ضرر بر آن افزوده می‌گردد. ولی آیا با ملاک ضرر می‌توان اندازه یاد شده در مواد فوق را کاهش داد؟ یعنی اگر کارشناس اظهارنظر کرد که وضع و طبع زمین طوری است که حفر چاه و قنات در ۴۵۰ متری قنات دیگری زیانی را متوجه آن نمی‌سازد، آیا دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت کند و دعوای پر کردن چاه قنات تازه احداث را به استناد متوجه نبودن ضرر به مدعی، رد کند؟ با این حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۹۰۳ (۱۳/۹/۱۳۲۱) ادعای خلاف را مسموع ندانسته. و اندازه‌های تعیین شده در مواد یاد شده را اماره قاطع و مطلق فرض کرده است. اماره‌ها باقی است و خلاف آن را وزارت نیرو می‌تواند احراز کند به خصوص باقی گذاردن ماده ۱۳۷ در اصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ توهم نسخ را از بین می‌برد. به نظر ما اطلاق اماره بر فرض‌های مذکور در ماده غلط است، زیرا اماره جایی به کار می‌رود که در اکثر موارد صدق کند و در مواردی که برای ما مبهم است، حکم اغلبی را نیز به موارد مردد تسری می‌دهیم. پس بر این اساس اصلاح مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ را به این ترتیب پیش می‌نهیم: ۱. ماده ۱۳۷. ۲. ماده ۱۳۸. با وجود ماده قبل این ماده حذف گردد. هم چنین می‌توان به حریم‌های دیگر از این دست اشاره کرد. منبع: حقوق مدنی اموال و مالکیت، ناصر کاتوزیان، ص۲۲۹ · ج۳، ص۹۰ · مجموعه رویه قضایی حقوقی، احمد متین دفتری، ص۲۹۵ · حقوق اموال، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص۳۲۳ · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان، ص۹۸ · ص، ص database.irandoc. ac.ir، صscripts