Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بازپژوهی اشتراط قبض در صحت عقد قرض از نگاه فقه و حقوق تطبیقی ایران و مصر

سبدِ من

#عقد #قرض #حقوق #تحقیق #ضرورت #قانون_مدنی #منبع #حقوق_خصوصی #رهن #پژوهش #ایجاب #صحت #فقه #اشتراط #رضایی #نظریه #اجماع #شهرت #بازرگانی

صفحات: ۱ - ۱۸
بازپژوهی اشتراط قبض در صحت عقد قرض از نگاه فقه و حقوق تطبیقی ایران و مصر نویسندگان: محمد حسن زاده نرگس کریمی منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 2 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 6) چکیده قانون مدنی ایران در پاره ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه های فقه امامیه و نظام حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز ب. ت. ب. آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز ب. ت. ب. آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز ب. ت. ب. آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. Conceptual Analysis of the Requirement of Receipt in the Validity of a Loan Contract from the Perspective of Jurisprudence and Comparative Law of Iran and Egypt The Iranian Civil Law has stipulated receipt as a condition for validity in certain legal acts, such as mortgage and endowment. This research, focusing on the loan contract, examines the legal status of receipt in this contract and, through an analysis of Imami jurisprudence alongside the legal systems of France and Egypt, ultimately adopts the theory that the loan contract is consensual in nature. The comparative study reveals that, within Imami jurisprudence, the prevailing view considers receipt a condition for the validity of a loan contract, whereas in French and Egyptian law, a loan is regarded as a consensual contract. In contrast, Iranian Civil Law characterizes the loan contract as possessory, despite its apparent sufficiency of offer and acceptance. The findings of this research demonstrate that the alleged consensus underlying the well-known jurisprudential view is flawed, and that such notoriety lacks sufficient legal authority in light of the clarity of its evidentiary basis. Moreover, contemporary commercial necessities and the imperative of convergence with advanced legal systems further underscore the need to move toward recognizing the consensual nature of the loan contract.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین