هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب میتواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبری سازد. مثل: آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند. • حکم این مساله از نظر فقهی ، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار میرود و لذا به نظر میرسد که میتوان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال: هرگاه تیر آهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیر آهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بیگمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رای خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر میرسد ب. ت. ب. ادلّه اسراف و تبذیر ، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد.
۳ - مساله دوم هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. • بعضی معتقدند چارهای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد. • بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت میگردد. • مشهور با نظریه اول موافقاند. البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد. آنچه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تادیه گردد بیتردید بلامانع است.
منبع: ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۷ · غصب، ص۱۰۳ · ج۲، ص۳۳۸ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
