بازگشت از عملیات اجرا — دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با اینکه پس از جریان دادرسی و صدور رای و قطعیت آن فرض بر پایان مناقشه و تعیین تکلیف حتمی ماجرا هست اما بر پایه شرایط پیش بینی نشده و رویدادهای تازه، این برداشت از بین می رود. حتا پس از صدور اجرائیه و در امتداد اجرای حکم، رویدادی ناگهانی موجب می شود که اجرای حکم متوقف شده و بلکه آنچه به موقع اجرا گذاشته شد بایستی دگرگون شده و به وضعیت پیش از اجرا بازگردد. بازگشت از اجرا یکی از مهم ترین رخدادهای عارض بر عملیات اجرایی است. چنین رخدادی هم خوشایند است و هم از جهاتی ناگوار جلوه میکند. خوشایند است چون دقت ظرافت و حساسیت مرجع صادر کننده رای یا مرجع بالاتر را نشان میدهد و به مخاطب عام رای میفهماند که عدالت و درستی تصمیم قضایی همواره مطلوب و رسالت اصلی دادگستری است. نیز ناخوشایند و ناگوار است چه موجب هدر رفت هزینه ها و سرمایه ها می شود، اعتبار تصمیم قضایی را میشکند و چه بسا تصمیم تازه درخور تحقق نبوده و آنچه به ناروا انجام یافته بازگشت پذیر نباشد. جریان پر ماجرای دادرسی و اجرا افزون بر آنکه در برخورد با پاره ای رویدادها رنگ و چهره، دگرگون نموده و شاهد تحول است، گاه حتا ممکن است آنچه به موجب تصمیم تازه محقق شده و منجر به بازگشت عملیات انجام یافته گشته، دگرباره بر مبنای رویدادی تازه تر اعتبار خود را بازیافته و این چالش و ابهام را بیافریند که چگونه باید آنچه را که انجام یافته و به اجرا رسیده و اما به استناد تصمیم مخالف بازگشته و سپس تصمیم سوم اتخاذ شده مفید اعتبار عملیات اجرا شده بر مبنای تصمیم نخست بوده به حالت پیش برگردد؟ به این رویداد با عنوان «اعاده از عملیات اعاده شده در دکترین و حتا رویه قضایی و آرای مشورتی توجهی نشده است. در حالی که این رخداد واقعیتی کتمان ناشدنی است. برای نمونه حکم به تخلیه عین مستاجره تجاری به استناد تخلف مستاجر در تعدی و تفریط در عین مستاجره صادر میشود ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶). حکم دادگاه نخستین با فرض قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود. مستاجر داد باخته درخواست تجدیدنظر می نماید و قرار قبولی تجدیدنظر را به دایره اجرا تسلیم نموده و عملیات اجرا را متوقف می سازد. حکم دادگاه تجدید نظر متضمن نقض حکم تخلیه صادر از دادگاه نخستین است و چون این حکم قطعی است اقدامات اجرایی معطوف به تخلیه باید بازگردد و محل تجاری در اختیار مستاجر قرار گیرد. اما پس از این حکم و در شرایطی که عملیات اعاده برپا است موجر درخواست اعاده دادرسی ویژه بر مبنای ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک می نماید و حکم نهایی دلالت بر تخلف مستاجر و محکومیت وی به تخلیه دارد. در این وضع چگونه باید عملیات اجرایی اعاده شده را دگرباره برگرداند؟ یا اینکه به این نتیجه برسیم که پنداری حکم محکومیت تازه صادر شده و بی اعتنا به عملیات اعاده شده، موجر باید از نو درخواست صدور اجرائیه و عملیات تخلیه بنماید. نتیجه اخیر شاید منطبق با نمونه یاد شده باشد اما می توان به نمونه هایی رسید که عملیات اجرایی در جریان و ناتمام است و هر سه اتفاق اجرا برابر حکم قطعی یا قطعیت یافته نخستین، اعاده عملیات اجرا برابر حکم مخالف ناقض حکم نخستین و دگرباره اعاده عملیات اعاده شده برابر حکم سوم در مقام رسیدگی به اعتراض نهایی در دل و امتداد عملیات اجرا به ذهن آمده و مورد پرسش قرار گیرد. ۱ - دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ش ۷/۴۱۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵: «استعلام : شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم طی انتقال اجرایی ملک م. ع. د. ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم له در آمده است. پس از واخواهی م. ع. دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به م. ع. مسترد کرده است متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم له نسبت به دادنامه اخیر الذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت م. ع. ب. تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. ب. ت. ب. یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی آیا درخواست محکوم له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم له باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ با نقض یا اعاده دادرسی حکم فاقد اثر شود در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می گردد. بر این اساس در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم به ملک م. ع. ب. موجب سند اجرایی به محکوم له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود نقض و بار دیگر به هر روی چون نقض حکم قطعی یا قطعیت یافته ی در حال اجرا برابر شکایت داد باخته و جریان اعتراض و شکایت درخور پیش بینی بوده، قانونگذار نهاد «اعاده عملیات اجرایی را وضع نمود. ماده ۳۹ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. گفتنی است؛ گرچه بازگشت از عملیات اجرا بیشتر مبتنی بر نقض یا فسخ حکم قطعی در حال اجرا یا اجرا شده به موجب رای نهایی است که حکم آن در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م برقرار شده اما این جریان ممکن است با پیدایی رخدادها و رویدادهای دیگری نیز اجتناب ناپذیر باشد. مواردی چون بازگشت از اجرا به عنوان یک طاری یا رخداد ناگهانی مبتنی بر اقدام نادرست دادگاه نخستین در صدور اجرائیه مواد ۵ و ۱۱ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از عملیات اجرایی با شکایت ذی نفع و اثبات تخلف دادورز در عملیات اجرایی و مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م)؛ ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از اجرا در شکل برگرداندن بخشی از اموال بازداشت شده و حتا وارد چرخه مزایده شده به شخص صاحب مال (ماده ۵۱ و نتیجه قابل تصور از ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)؛ بازپس گرفتن وجوه اضافه پرداخت شده به بستانکار اجرایی و بازگرداندن آن به دادباخته (ماده ۱۵۶ ق. م)؛ شمول مرور زمان اجرا ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م)؛ حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است انتقال مالکیت ملک از م. ع. ب. محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به م. ع. د. اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی ۱ - ماده ۱۵۶ ق.ا.ا. م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می شود.