بازگیر یدالله موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور کتابخانه گنج

۱۱۳ بازگیر یدالله موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۳۶۵ شرکتهای تجارتی است که تحت ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و فعالیت میکند و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تغذیه نمی شود و ذی سهم بودن بانک صادرات در شرکت مزبور تأثیری در ماهیت وجودی آن ندارد و مورد از مصادیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیست. به علاوه بر اساس ماده ۱۳ قرارداد فی ما بین در تاریخ تنظیم قرارداد از این جهت برای طرفین حق مکتسب حاصل گردیده و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مؤخر تصویب شده ناقض و ناسخ حقوق و تکالیف ثابت مزبور نخواهد بود که سیاق عبارت اصل ۱۳۹ در مقام تعیین تکلیف راجع به آینده است و تسری به گذشته ندارد علی هذا قبل از مراجعه به داوری طرح دعوا به کیفیت موجود درخور استماع نیست، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. ۱۴ ۲- شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک تهران بیان میدارد: «الف -۱- خواهان سازمان ... در دادخواست تسلیمی خود به طور خلاصه توضیح داده که به موجب قرارداد ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ منعقده فی ما بین آن سازمان و شرکت اینترنشنال لیمیتد انگلیس مقرر بوده که شرکت مذکور نسبت به ایجاد یک تعمیرگاه به شرح قرارداد مزبور ظرف مدت معینی اقدام نماید که علی رغم دریافت مبالغی بابت قرارداد مزبور خوانده دعوا از انجام تعهدات قرار دادی خویش سرباز زده و آن را به طور یک جانبه خاتمه یافته اعلام نموده است و چون اقدامات انجام شده در اجرای ماده ۱۸ قرارداد برای تشکیل کمیسیون رفع اختلافات منتج به نتیجه مثبتی نشده است لذا صدور حکم بر ۱- اعلام بطلان و خاتمه قرارداد اعلامی از سوی شرکت خوانده - الزام شرکت مزبور به انجام تعهدات قراردادی ۳ الزام آن شرکت به جبران خسارات ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات قراردادی مورد استدعا است. ۲- خوانده در لوایحی که تسلیم داشته ابتدائاً به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه ایراد نموده و به طور خلاصه توضیح داده که الف در مورد قرارداد ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ مستند دعوا هیچگاه به صلاحیت محاکم ایران تسلیم نشده. ب- به موجب ماده ۱۸ قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلافی بین طرفین مقرر بوده کمیسیون داوری آن را بررسی نماید. ج- صرف نظر از بندهای فوق الف ب) بر پایه تلکسهای متبادله بین طرفین آنها توافق نموده اند که اختلافات خود ناشی از قرارداد مستند دعوا را به اتاق تجارت بین المللی در پاریس ارجاع دهند و بر همین اساس داوران اختصاصی خود را تعیین کرده و به مرجع مزبور معرفی نموده اند و هزینه آن را نیز تقبل کرده اند و حتی آن ۱۱۴ - کامیار، محمدرضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی مجموعه سوم نشر حقوقدان چاپ اول، ۱۳۷۶ صص ۸۲ و ۸۳ ۱۱۵ - شماره ای از دادنامه یا پرونده در مأخذ رأی وجود ندارد. سازمان مبادرت به طرح دعوای متقابل مشابه دعوا مطروحه حاضر نموده و پرونده امر فعلا از حیث بررسی امر صلاحیت تحت رسیدگی در مرجع مزبور است. ۳- خواهان در مقابل ایراد خ. پ. د. که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به دعوا هستند زیرا علاوه بر آنکه قرارداد ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ در ایران منعقد شده و محل اجرای آن نیز در ایران است و در آن قرارداد طرفین به صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد توافق نموده اند. اساساً تلکسهای متبادله مورد اشاره خوانده صرف نظر از آنکه متضمن توالی عرفی در ایجاب و قبول آن نمیباشد متکی به اجازه هیأت وزیران دولت متبوع خواهان و همچنین تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده و مخالف مقرره مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران است و لذا قابل استناد نمی باشد. ب -۱ قسمت اول ایراد خ. م. ب. اینکه هیچگاه به صلاحیت مراجع قضایی ایران تسلیم نشده و بنابراین دادگاه حاضر فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای مطروحه م. ب. موجه نیست زیرا این قاعده که قاضی هر دادگاهی که دعوایی نزد او مطرح شده آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای احراز صلاحیت یا اعلام عدم صلاحیت اعمال میکند و در این رابطه فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم طرف دعوا به صلاحیت آن است، قاعده شناخته شده ای است که بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار است و خارج از حوزه صلاحدید طرفین دعوا قرار می گیرد. قاعده اساسی فوق در ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران به نحو زیر انعکاس یافته است ماده ۹۷۱ - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که دعوا در آنجا اقامه می شود.