بازیافت خسارت توسط صندوق — البته ممکن است استدلال مخالفی را مطرح

همانطور که ملاحظه میشود صندوق میتواند به مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاص مراجعه نماید. در واقع در مواردی که مسئول حادثه فرار می کند و صندوق اقدام به پرداخت می نماید بعد از شناسایی راننده میتواند به بیمه گری که مسئولیت شخص متواری را پوشش داده است رجوع کرد. همچنین اگر صندوق، خسارت ر. ا. خ. شخص راننده دریافت نمود این شخص میتواند خسارات پرداختی را از بیمه گر مطالبه نماید. ممکن است چنین استدلال شود که قانونگذار فردی را که از محل تصادف تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. در موردی دیگر پاسخی که دادگاه در مورد کارشناسی مجدد مقرر نموده است. ظاهراً اختیار است نه الزام همچنین دادگاه در دادنامه خود خسارت تأخیر تأدیه و خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را به درستی در جایی محقق می داند که موضوع دعوا وجه رایج باشد نه تعهد به انجام کار مانند جبران خسارت در دادنامه شماره ۸۵/۷۵۰ - ۸۵/۶/۲۶ موضوع پرونده شماره ۱/۸۵/۳۸۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان در این موارد می خوانیم حسب دادخواست تقدیمی خواسته شرکت سهامی بیمه ... منحصراً صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و دفتر و خسارت تأخیر تأدیه از باب تسبیب م. ب.. بناء علیهذا حسب مستندات تقدیمی خصوصاً نظریه کارشناس پلیس راه شهرستان کنگاور علت نامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده اتوبوس بنز به شماره ... به علت انحراف به چپ تشخیص داده شده که راننده اتوبوس خوانده دعوا بوده و با تریلی کش ماک به شماره ..... .. تصادف نموده و در نظریه شماره ۱۲۸۹/۶۰۶/۰۶/۱۸ حتی نوع صدمات وارده نیز تعیین شده است. خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی مورخ ۸۵/۶/۲۶ بر وقوع تصادف با تریلی ... و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است. بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است. بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب.. متواری شده است به نحو شدیدتری مجازات می نماید زیرا در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مواد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید. به همین ترتیب با استقرار مسئولیت نهایی جبران خسارت عهده شخص متواری می خواهد او را از پوشش بیمه ای محروم کند و بیمه گر را از تکلیف قراردادی مقابل شخص متواری معاف دارد. این رویکرد خلاف منطق حقوقی نیست و برای تنبیه شخص لازم است بنابراین در هیچ صورتی نمی توان به بیمه گر رجوع کرد نه صندوق میتواند و نه مسئول حادثه و تنها باید به شخص مسئول رجوع نمود. در مقابل می توان چنین گفت که بین مجازات تشدید شده مقصر متواری و خلاف اخلاق بودن عمل او و نادیده گرفتن تعهدات قراردادی هیچ ارتباطی وجود ندارد. یکی از آثار قرارداد، وفای به تعهدات آن است و چنین اثری تنها در صورت فسخ انفساخ یا دیگر طرق انحلال قرار داد، منتفی می گردد و در هیچ یک از اصول قراردادی نیامده است که متواری شدن یک طرف قرارداد بتواند باعث معافیت طرف دیگر شود و اگر چنین امر نامتعارفی بتواند سبب معافیت بیمه گر از تعهدات قراردادی شود، حتماً باید در قانون تصریح گردد. مسئول حادثه بنا به فرض تحت پوشش بیمه بوده و بیمه گر با تحقق حادثه مکلف به ایفاء تعهدات خود است. فرار کردن شخص مجازات او را به دنبال دارد اما معاف شدن بیمه گر چه محملی دارد و چگونه توجیه می شود؟! اصل استصحاب نیز این موضع را تقویت می کند و بقای تعهدات بیمه گر را نشان میدهد. این استدلال با قواعد حقوقی انطباق کامل دارد و نمی توان به بهانه غیر اخلاقی بودن عمل فرد او را از حقوق قراردادی محروم کرد. بنابراین صندوق حق دارد خسارت را از بیمه گر دریافت دارد اما مراجعه مستقیم و اولیه به مسئول حادثه قبل از رجوع به بیمه گر قابل دفاع نیست زیرا با وجود پوشش بیمه ای، مقصر حادثه باید در مرتبه بعد از بیمه گر قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که از عمل راننده متواری خسارتی متوجه بیمه گر شود عهده خود راننده م. ب.. ۲ در حالت ورشکستگی بیمه گر صندوق جایگزین میشود تا خسارت را جبران کند. این جایگزینی متوجه مسئول حادثه نیز م. ب. اما به نظر می رسد که جایگزینی صندوق ابتدا از جانب بیمه گر است نه مسئول حادثه به این معنی که چون بیمه گر تکلیف جبران دارد و به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت نمی باشد لذا صندوق بار مسئولیت را به دوش خواهد کشید. یکی از آثار این تحلیل آن است که صندوق پس از پرداخت خسارت نمی تواند به مسئول حادثه رجوع کند و باید در هیأت غرمایی شخص ورشکسته داخل گردد و سهم غرمایی ببرد یا منتظر اعاده اعتبار بیمه گر ورشکسته و وصول کل طلب خود باشد زیرا حضور صندوق به جهت ناتوانی بیمه گر است نه عامل حادثه و بنابراین رجوع و بازیافت خسارت هم باید از همان شخص باشد. این تفسیر با اصل اعتماد مشروع نیز منطبق است زیرا شخص مقصر مسئولیت خود را بیمه کرده است به این امید که در روز حادثه از حمایت شود و منطقی نیست که بار عدم توانایی بیمه گر عهده او قرار گیرد. البته ممکن است استدلال مخالفی را مطرح کرد؛ به این صورت که عامل حادثه، هم مدیون است و هم مسئول و قرار داد بیمه تنها رابطه قراردادی او و بیمه گری است که مانند بدهکار معسر قادر به ایفای تعهدات نیست و این امر نمیتواند مسئول حادثه را در مقابل زبان دیده یا صندوق که خسارت را پرداخت نموده است مصون بدارد. ادعای عدم انجام تعهدات قرار دادی از سوی بیمه گر به استناد اصل نسبی بودن عقود در مقابل شخص ثالث صندوق و زیان دیده مسموع نیست. به نظر می رسد جنبه حمایتی صندوق و انصاف اقتضاء دارد که صندوق در این حالت نتواند از عامل خسارت مبالغ پرداختی را مطالبه کند و تنها باید به بیمه گر مراجعه نماید تا به جای اینکه عامل حادثه در هیأت غرمایی بیمه گر وارد شود، صندوق وارد این هیأت گردد. ۲۲۴ ۴۲۶ به موجب ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زبان دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته پس از آن به قایم مقامی زبان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. تبصره ۱ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. تبصره ۲ پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰) خواهد بود. باید توجه داشت که هر چند صندوق تعهدی به پرداخت خسارت راننده مسبب ندارد اما با فراهم بودن شرایط ماده ۲۲ مذکور صندوق باید این بخش از تعهدات بیمه گر را نیز جبران کند. عبارت بیمه نامه های موضوع این قانون با اطلاق خود شامل بیمه راننده مسبب نیز م. ب.. صندوق دیه زن زیان دیده را مانند زبان دیده مرد پرداخت میکند اما در هنگام مراجعه به مسئول حادثه تنها میتواند به میزان دیه زن و مسئولیت قانونی مبالغی را از این شخص وصول کند زیرا مبانی که برای مازاد بر دیه قانونی زن در رابطه بیمه گر و زیان دیده مطرح میشود در رجوع به عامل حادثه و دریافت مبلغ مازاد از او وجود ندارد و نوعی تحمل مازاد بر مسئولیت است که بدون تصریح قانون صحیح نخواهد بود. بنابراین در مواردی صندوق آنچه را می پردازد، هرگز نمی تواند وصول نماید. -۴- اگر شخص همزمان که از محل حادثه رانندگی متواری می شود شرایط ماده ۱۵ قانون مذکور ۲۲۷ را نیز داشته باشد و صندوق اقدام به پرداخت خسارت به زبان دیده نماید، با معلوم شدن مسئول و اینکه تحت پوشش بیمه است، صندوق دیگر نمی تواند از این پوشش استفاده نماید و تنها باید به مسئول حادثه رجوع کند. اگر صندوق به استناد تعهدات قراردادی بیمه گر به او مراجعه کند و بیمه گر نیز به جهت اعمال ماده ۱۵ قانون به مسئول حادثه رجوع نماید نوعی رجوع متعدد م. ب. و توجیهی برای آن وجود ندارد. در واقع در موارد ماده ۱۵ بیمه گر از رابطه میان عامل زیان و صندوق کنار میرود و صندوق تنها می تواند به عامل خسارت رجوع کند.