بازیافت خسارت توسط صندوق — و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار

۲۲۵ می توان چنین گفت که زیان دیده نمی تواند همزمان با دریافت خسارت از صندوق از حقوق قانونی خ. ن. ب. مسئول حادثه اعلام گذشت نماید و اگر قبل از ۴۲۵ در مواردی که بیمه گر با اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده ۳۰ قانون بیمه</a> و بحث قایم مقامی برای دریافت مبالغی به زیان زننده رجوع می نماید آیا لازم است که دادگاه موضوع را مجدداً کارشناسی نماید تا میزان خسارت قابل وصول از عامل خسارت معلوم شود یا لازم نیست و هر مبلغی که بیمه گر داده باشد. دریافت می دارد. روشن است که در بیمه های مسئولیت که میزان مقدر دارد. مانند بیمه های مسئولیت دارنده اتومبیل مبالغ پرداختی معلوم است و ضرورتی به کارشناسی ندارد اما در سایر بیمه ها مانند بیمه اموال و مورد حمل و نقل باید کارشناسی صورت گیرد زیرا ممکن است که بیمه گر مبالغی بیشتر از خسارت وارده را پرداخت نموده باشد که به زبان خود اقدام نموده است. این موضوع و نیز تعریف مؤسسه دولتی برای اخذ حق الوکاله نمایندگان قضایی و تفاوت اعمال حاکمیت و تصدی را می توان در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۴۶۴ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۸۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ملاحظه نمود: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت سهامی بیمه ... به طرفیت خوانده آقای …... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۱/۶۸۵/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر در تادیه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید در مورخه ۸۳/۳/۶ خوانده هنگامی هدایت پراید به شماره انتظامی ... را عهده دار بوده با پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی... تصادف نمود و طبق نظریه کارشناس تصادف به علت عدم رعایت حق تقدم عبور به میزان ۲۵۰ مقصر شناخته میشود. خسارت وارده به اتومبیل زیاندیده که به موجب بیمه نامه شمراه ۰۲۴۴۰۰۸/۸۲/۰۱۱۲۰۸ و قرارداد مربوطه تحت پوشش بیمه بدنی اتومبیل خواهان شرکت قرار داشته طبق ضوابط و مقررات و مندرجات و مستثنیات قرارداد بیمه توسط کارشناسان ذیربط بررسی و پس از کسر کسور قانونی به مبلغ ۱۱/۸۳۵/۰۰۰ ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده بیمه گذار پرداخت گردیده است. خ. د. م. دفاع بیان داشت میزان تقصیرش ۵۰ درصد بوده است و بیمه ... از طریق بیمه شخص ثالث خسارت را جبران نمود لهذا دادگاه ن. ب. ا. ۱ - اقرار خوانده و مدارک و اسناد مستند دعوا دلالت بر تقصیر خوانده در وقوع حادثه و پرداخت خسارت وارده به زباندیده توسط خواهان دارد؛ - ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده ۳۰ قانون بیمه</a> بیمه گر پس از پرداخت خسارت به بیمه گذار زیاندیده از حادثه قائم مقام وی جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه محسوب می شود؛ - خوانده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننمود دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۳/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دایره اجرا مکلف است نسبت به احتساب خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ ۸۴/۱۰/۲۴ الی صدور حکم و اجرای آن اقدام و سپس از خوانده د. ح. خ. وصول نماید. در مورد حق الوکاله نماینده قضایی با بررسی محتویات پرونده و با نگرش بر بند الف تبصره قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ و نظریه مشورتی شماره ۶۵/۵/۳۷/۱۸۰۹ اداره حقوقی ملاحظه می شود دعوای خواهان وارد نمی باشد زیرا مقصود از مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود و اعمال حق حاکمیت می نماید و خواهان چنین وضعی نداشته تا مؤسسه دولتی به آن قابل صدق باشد. به عبارتی دیگر خواهان ذاتا عمل تصدی گری بازرگانی در جامعه بر عهده دارد و اعمال حق حاکمیت نمی نماید. لهذا دادگاه در این خصوص دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم دریافت مبالغی از صندوق به این کار اقدام کند، حق دریافت خسارت را از دست می دهد مگر اینکه منظور او گذشت از جنبه عمومی جرم باشد که به نظر می رسد اطلاق گذشت منصرف به این معناست مگر خلاف آن مدلل شود. همانطور که ملاحظه میشود صندوق میتواند به مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاص مراجعه نماید. در واقع در مواردی که مسئول حادثه فرار می کند و صندوق اقدام به پرداخت می نماید بعد از شناسایی راننده میتواند به بیمه گری که مسئولیت شخص متواری را پوشش داده است رجوع کرد. همچنین اگر صندوق، خسارت ر. ا. خ. شخص راننده دریافت نمود این شخص میتواند خسارات پرداختی را از بیمه گر مطالبه نماید. ممکن است چنین استدلال شود که قانونگذار فردی را که از محل تصادف تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. در موردی دیگر پاسخی که دادگاه در مورد کارشناسی مجدد مقرر نموده است. ظاهراً اختیار است نه الزام همچنین دادگاه در دادنامه خود خسارت تأخیر تأدیه و خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را به درستی در جایی محقق می داند که موضوع دعوا وجه رایج باشد نه تعهد به انجام کار مانند جبران خسارت در دادنامه شماره ۸۵/۷۵۰ - ۸۵/۶/۲۶ موضوع پرونده شماره ۱/۸۵/۳۸۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان در این موارد می خوانیم حسب دادخواست تقدیمی خواسته شرکت سهامی بیمه ... منحصراً صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و دفتر و خسارت تأخیر تأدیه از باب تسبیب م. ب.. بناء علیهذا حسب مستندات تقدیمی خصوصاً نظریه کارشناس پلیس راه شهرستان کنگاور علت نامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده اتوبوس بنز به شماره ... به علت انحراف به چپ تشخیص داده شده که راننده اتوبوس خوانده دعوا بوده و با تریلی کش ماک به شماره ..... .. تصادف نموده و در نظریه شماره ۱۲۸۹/۶۰۶/۰۶/۱۸ حتی نوع صدمات وارده نیز تعیین شده است. خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی مورخ ۸۵/۶/۲۶ بر وقوع تصادف با تریلی ... و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است. بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده ۳۰ قانون بیمه</a> مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و تقصیر خویش در وقوع تصادف اقرار نموده و مع الوصف ارکان مسئولیت که وجود ضرر و ارتکاب فعل زبان بار و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرری که وارد گردیده محقق است اگر چه خوانده دعوا میزان خسارت تقدیمی از ناحیه کارشناس بیمه را عادلانه ندانسته و لیکن به آن اعتراضی ننموده از نظر این دادگاه نظریه کارشناس بیمه با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت داشته و قابل پیروی م. ب. و شرکت خواهان با عنایت به مستندات تقدیمی خسارت مرقوم را پرداخت نموده و به قایم مقامی از زبان دیده خسارت پرداختی به زبان دیده را از خوانده یعنی مقصر حادثه خواسته است. بنابراین دعوای مطروحه بنا به مراتب اشعاریه وارد و ثابت است و با قبول آن مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده ۳۰ قانون بیمه</a> مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ حکم به محکومیت آقای …... را به پرداخت مبلغ ۲۳/۶۸۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته که آن خسارتی است که به زبان دیده ثالث وارد گردیده و شرکت خواهان به قایم مقامی آن را مطالبه نموده است و پرداخت مبلغ ۶۲۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر له شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خواهان راجع به خسارت تأخیر تأدیه وارد نیست زیرا ضوابط موضوع م ۵۲۲ ق.آ.د.م. (ج) چون تمکن مدیون به اثبات نرسیده یا اساساً شمول خسارت تأخیر در ما نحن فیه صادق نیست محکوم به رد م. ب.. متواری شده است به نحو شدیدتری مجازات می نماید زیرا در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مواد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید. به همین ترتیب با استقرار مسئولیت نهایی جبران خسارت عهده شخص متواری می خواهد او را از پوشش بیمه ای محروم کند و بیمه گر را از تکلیف قراردادی مقابل شخص متواری معاف دارد. این رویکرد خلاف منطق حقوقی نیست و برای تنبیه شخص لازم است بنابراین در هیچ صورتی نمی توان به بیمه گر رجوع کرد نه صندوق میتواند و نه مسئول حادثه و تنها باید به شخص مسئول رجوع نمود. در مقابل می توان چنین گفت که بین مجازات تشدید شده مقصر متواری و خلاف اخلاق بودن عمل او و نادیده گرفتن تعهدات قراردادی هیچ ارتباطی وجود ندارد. یکی از آثار قرارداد، وفای به تعهدات آن است و چنین اثری تنها در صورت فسخ انفساخ یا دیگر طرق انحلال قرار داد، منتفی می گردد و در هیچ یک از اصول قراردادی نیامده است که متواری شدن یک طرف قرارداد بتواند باعث معافیت طرف دیگر شود و اگر چنین امر نامتعارفی بتواند سبب معافیت بیمه گر از تعهدات قراردادی شود، حتماً باید در قانون تصریح گردد. مسئول حادثه بنا به فرض تحت پوشش بیمه بوده و بیمه گر با تحقق حادثه مکلف به ایفاء تعهدات خود است. فرار کردن شخص مجازات او را به دنبال دارد اما معاف شدن بیمه گر چه محملی دارد و چگونه توجیه می شود؟! اصل استصحاب نیز این موضع را تقویت می کند و بقای تعهدات بیمه گر را نشان میدهد. این استدلال با قواعد حقوقی انطباق کامل دارد و نمی توان به بهانه غیر اخلاقی بودن عمل فرد او را از حقوق قراردادی محروم کرد. بنابراین صندوق حق دارد خسارت را از بیمه گر دریافت دارد اما مراجعه مستقیم و اولیه به مسئول حادثه قبل از رجوع به بیمه گر قابل دفاع نیست زیرا با وجود پوشش بیمه ای، مقصر حادثه باید در مرتبه بعد از بیمه گر قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که از عمل راننده متواری خسارتی متوجه بیمه گر شود عهده خود راننده م. ب..