باسلام

باسلام متاسفانه تناقضاتی فاحش در قوانین و دستورالعملها و نظریه ها وجود دارد که باعث سردرگمی و گرفتاری کارشناسان میشود. بگونه ای که وقت و انرژی بیش از کار ارجاع شده باید صرف احقاق حق خود کنیم تا اینکه به نتیجه ای برسیم، یا نرسیم!! بر محتوای این نظریه چند اشکال و تناقض وارد است: 1⃣ قانون تعرفه صراحتا مطلب را بروشنی ارائه نموده است و قانون تصویب شده نیازی به استعلام نظر ندارد؛ مگر برای اثبات مدعا در اختلاف نظرها و برای تبیین خواسته. بسیار عجیب است که پاسخ در این اظهار نظر کاملا عکس قانون است!! 2⃣کارشناس چه پیشنهاد بدهد، چه ندهد، چه پیشنهاد قبلی خود را اصلاح کند؛ مگر نه اینکه قانون حرف اول و آخر را میزند؟ و مگر نه اینکه تعرفه بخشی از قانون است؟ رجوع به اینکه مرجع ارجاع دهنده چه نظری داشته باشد، میتواند منشا اعمال سلیقه ها و حب و بغض ها و در یک کلام منشا پلشتی و فساد باشد. خوشبختانه در این زمینه بند ۱۴ دستورالعمل صادره در بهار سال ۹۹ بدرستی و بعنوان یک ارائه طریق، راه را بر اینگونه اعمال نظرها میبندد؛ لیکن متاسفانه همچنان شاهد چندگانگی رفتار مقامهای ارجاع دهنده هستیم. در موردی که اخیرا برای بنده حادث شده، گفته میشود که کارشناس برای دریافت دستمزد خود باید دادخواست بدهد؛ چراکه مقام قضایی اختیار تام دارد. سوال اینجاست که مگر مخاطب ماده ۱۴ دستورالعمل فوق، مراجع محترم قضائی نبوده اند؟ آیا قاضی در قبال دستورالعمل لازم الاجرای رئیس محترم قوه وظیفه تمکین ندارد؟ برای اجرا یا عدم اجرای چنین دستورالعملی نیز استقلال نظر دارد؟ و عجیبتر از همه اینکه بنظر میرسد در نظریه دایره حقوقی محترم نیز جمیع نکات و قوانین لحاظ نگردیده است. نظریه دایره حقوقی برای موضوعات مبهم و مسکوت نافذ است؛ لیکن نظریه فوق کاملا ناقض قوانین مصوب بنظر میرسد. 3⃣در شرایطی که قانون یا دستورالعمل ها در تناقض هستند، ابطال قوانین قبلی که باعث انحراف یا اشتباه ذیربطان میگردد میتواند گرفتاری همکاران کارشناس را برای پیگیری حقوق مسلم خود رفع و یا تعدیل نماید. 4⃣ برای تفسیر یا اظهار نظر در خصوص ابهامات دستمزد تعرفه، بر اساس بند ۵۶ همین تعرفه، مرجع صاحب صلاحیت شورای عالی کارشناسان است و بنظر میرسد دایره حقوقی محترم خارج از وظایف خود عمل نموده است.