باسلام واحترام

باسلام واحترام شاید ێکی از عوامل افزایش هزینه های نظارت و نظام مهندسی باشد زیرا هزینه چهار عاملی نسبت به هزینه نظارت در سنوات قبل . در هزینه ساخت تاثیرگذار بوده ولی دراین مملکت بدلیل چالش‌ها و متغیرهای تاثیرگذار مختلف از جمله وضعیت بلاتکلیف مذاکرات طولانی برجام .تحریم‌ها. سوء مدیریت. استهلاک بالای ماشین الات وتجهیزات تولید وساخت مصالح وکالا و تجهیزات ساختمانی . عدم نظارت بر قیمت‌ها و دلالی ها و....... درقیمت مسکن بسیار موثر هستند . #قیمت_مسکن_تورم بقلم مهندس خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون مداخلات کارشناسان ، حقوقدان . برمباحث حقوقی و مداخلات حقوقدانان برمباحث کارشناسان رسمی دادگستری این بخش نيلينگ محمدی وکیل دادگستری بهمن_ 1397 ما اذعان بر جهل خود نسبت به امور فنی مهندسی داریم اما عده ای که خود را عقل کل می دانند چرا در مسئله حقوقی ورود کرده اند و ما را محکوم به سفسطه در موضوع نموده اند (اخذ نتیجه اشتباه از مجموعه مقدمات صحیح آمیخته با کمی مقدمات اشتباه از صور سفسطه می باشد.) در حالی که آنها نیز جاهل نسبت به امور حقوقی هستند و متاسفانه علم حقوق را به بیراهه می کشند و ورود غیر تخصصی آنها ثمره ای جز خسران ندارد. با مطالب ذیل این امر را اثبات میکنم: 1⃣برای اثبات نظر اشتباه ما استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a> کرده اند؛ این در حالی است که انطباق حکم کلی این ماده بر موضوع مبحوث عنه به شدت مورد تردید است و «تردید در شبهه مصداقیه مانع تمسک به حکم عام است.» لذا به قاعده «إذا جاء احتمال بطل الاستدلال» این قاعده از عداد دلایل مهندسین ناقد، خارج است. 2⃣الفاظ قوانین محمول بر معانی عرفیه است و در مفاهیم و ماهیت های حقوقی فهم عرفی ملاک است که عرف ضرر در موضوع نیلینگ را مسلم نمی داند در حالی که به استناد ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ضرر باید مستقیم و مسلم و قطعی باشد. چه خسارتی به همسایه وارد می آید که باید سرمایه گذار برای آن تاوان چند صد میلیونی پرداخت کند و به عبارتی دیگر شهرداری و نهادهای دیگر برای أخاذی از سرمایه گذار کم بودند همسایه هم اضافه می گردد. ضمن اینکه تاکید می گردد در موضوع مذکور خسارت و ضرر مسلمی وجود ندارد، کمی ضرر در زندگی شهرنشینی قابل اغماض است و عرفا قابل مسامحه. لذا در مانحن فیه صراحتی برای <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a> وجود ندارد که آن را دلیلی صریح بر نفی نظر ما و اثبات ادعای خود دانسته اند و به عبارتی دیگر نصی وجود ندارد تا نظر ما اجتهاد در مقابل نص باشد. ضمن اینکه قدر متعارف تصرف باید لحاظ گردد و اجرای نیلینگ خروج از متعارف نیست و برای دفع ضرر احتمالی مورد تحسین هم خواهد بود. رفع حاجت در حد عرف قابل اغماض، صادق است. 3⃣ افرادی که علاوه بر علم مهندسی داعیه دار دانش حقوقی هستند برای استدلال و رد نظریات حقوقی ما، تمسک به مواد 351 و 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کرده اند؛ اولا آیا می دانند این مواد منسوخ است و باید زحمت معادل سازی آن را در مقررات جدید به خود می دادند اما حال اینکار را هم نداشته اند خسران به این بی حالی در مسئله علمی گویند نه به تلاش علمی حقوقی ما. ضمن اینکه به نظر ما ماده 132 هیچ انطباقی بر موضوع و اثبات ادعای آنها ندارد. 4⃣برای اثبات ادعای خود استناد به قاعده لاضرر کرده اند این در حالی است که این قاعده را فقط شنیده اند و تحلیلی از آن ندارند زیرا: اولا قاعده لاضرر در نظر اکثر فقها، فاقد نقش سازندگی و جعل حکمی است و ثانیا با تردید در وقوع ضرر و خسارت جریان قاعده کلی لاضرر فاقد محمل قانونی است و مجدد گفته می شود که شک در شبهه مصداقیه مانع تمسک به عام است. 5⃣ آن ها برای اثبات نظر خود گویند با نیلینگ تمسک به تضییع حقوق همسایه و لزوم جبران خسارت می گردد؛ در حالی که اصل وجود حق متزلزل و دارای تردید است و به نظر ما حقی نیست تا تضییع شده باشد قاعده تسلیط در زندگی شهر نشینی اقتضائاتی دارد آیا بلند مرتبه سازی در فضای محاذی یا احداث زیر زمین به هر تعداد طبقه به هر میزان به بهانه اصل تسلیط جایز است؟ 6⃣آیا اینان که داعیه دار علم کامل مهندسی و حقوق توأمان هستند با عناصر و ارکان مسئولیت مدنی آشنا هستند؟؛ الف) یکی از ارکان مسئولیت مدنی ضرر است که در مطالب فوق اثبات شد که در مانحن فیه این عنصر و رکن منتفی است. لذا اخذ هر مبلغی به این علت أکل مال بباطل و دارا شدن بلاجهت می باشد؛ زیرا منفعتی از همسایه فوت نشده است تا قابل جبران باشد. اگر به فرض محال قاعده لاضرر جریان یابد چرا توجهی به جریان قاعده احسان و تلاش برای حفظ جان مردم نشده است؟ در حالی که قرآن می فرماید هر کسی که یک نفر را نجات دهد گویی که جامعه ای را نجات داده است. ب) به فرض محال اثبات وجود و وقوع ضرر، در مبحوث عنه، باید گفت که رکن دیگر مسئولیت مدنی «فعل غیر مجاز و عدوانی» است آیا واقعا اقدام به نیلینگ دارای این عنصر است؟ با ید به استدلال های فوق مانند یک پازل در کنار هم توجه داشت نه اینکه با خدشه به یک استدلال بیان که داشت که نتیجه گیری خطاست. امید محمدی، 18 بهمن 1397 نقدی بر مطلب ا. م. وکیل محترم دادگستری بقلم کارشناس رسمی دادگستری.. با توجه به اینکه اینگونه نظرات از طرف وکلا ارتباط مستقیمی با کارشناسی نیلینگ داشته و نظرات کارشناسان در تضاد با استدلال های اینچنینی می باشد، لذا مطلب در گروه های کارشناسی مطرح و نتیجه نظرات همکاران کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر ارائه می گردد Majid Ab.s: مطالبی راجع به «نیلینگ ساختمان و مسئولیت مدنی ناشی از آن» ارائه می گردد: وضعیت حقوقی نیلینگ ساختمان و امکان جبران خسارت ناشی از آن چگونه می باشد؟ قانون مدنی مقرر می دارد هر کسی مالک زمین خود تا هر قدر که پایین می رود و تا هر قدر که بالا می رود (فضای محاذی زمین) می باشد لذا تصرف در ملک دیگری نیاز به اذن دارد و طبق قاعده ابتدایی مستلزم اجرت المثل ایام تصرف می باشد. اما به دلایل ذیل به نظر نمی توان در این خصوص مطالبه خسارت کرد: 1. متصرف ملک دیگری به دلیل تکلیف قانونی مقرر در مقررات ملی ساختمان مجبور به اجرای نیلینگ جهت حفظ ایمنی ملک مجاور است. (فقدان رکن فعل غیر مجاز) 2. سازنده غیر از تکلیف فوق از باب قاعده احسان و به منظور تکلیف پیشگیری از جرم (قتل یا ضرب و جرح غیر عمدی) چنین اقدامی را انجام می دهد و خود از این موضوع منتفع نمی گردد لذا اخذ مبلغی به عنوان اجرت المثل تصرف زیر زمین مصداق أکل مال بباطل و دارا شدن بلاجهت است. 3. علت نیلینگ عدم استحکام پی بنای ساختمان مجاور می باشد که در واقع نوعی تقصیر مالکین آن ملک است و به نوعی می توان به قاعده اقدام استناد داشت. 4. از ملک مجاور منفعتی فوت نشده تا بتوان آن را محاسبه نمود بلکه منفعتی نیز به دست آورده است. لازم به ذکر طبق مقررات درست است که مالک ملک مجاور مالک زیر زمین خود می باشد اما طبق قوانین تحدید کننده حقوق مالکانه امکان استفاده از زیر زمین بالفعل نشده و باید با اخذ مجوز نسبت به بهره برداری آن اقدام نماید. 5. تفسیر غایی اقتضا دارد که حکم به عدم جبران خسارت داده شود زیرا در صورت عدم تجویز اقدام به نیلینگ و الزام به جبران خسارت ناشی آن به عنوان اجرت المثل این امکان برای مالک سازنده فراهم می گردد که اقدام به نیلینگ ننماید و تصمیم به جبران خسارت در صورت وقوع بالفعل آن نماید. این نظر تالی فاسد فراوانی داشته و نظری بسیار دور از عقل عرفی و انسان محتاط است. ا. م. (وکیل پایه یک دادگستری)مورخ مهر/1397 خانم مهندس حافظي کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران براي حفاظت از گود فقط روش مهندسي نيلينگ نمي باشد اين روش صرفا بخاطر سرعت و هزينه اجرايي متداول گشته است ازنظر فني حفاظت از گود بسياري از روش هاي ديگر متداول اجرايي ايمن تر و ساده تر وجود دارد كه تبعات منفي زير روش نيلينگ را ندارد: تجاوز به حدود ملكي حق مالكيت ديگري زمان اجراي نيلينگ معمولا پس از انجام طراحي و محاسبات و اجراي شالوده ساختمان مجاور نيلينگ رخ مي دهد و از آنجا كه مباني و روش هاي محاسباتي متداول شالوده ساختمان از جمله فرض هاي همگن و ايزوتوپ بودن خاك زير شالوده مي باشد كه با اجراي نيلينگ در خاك زير شالوده بافت همگن و .. كاملا بهم مي خورد و در نتيجه اساس و مبناي محاسبات طرح سازه اي شالوده ساختمان كاملا بهم مي خورد لذا در اينصورت آن محاسبات و طرح شالوده بخصوص هنگام زلزله ديگر جوابگوي پايداري بنا نخواهد بود و در مورد پذيرش ريسك تخريب و فرو ريختن ساختمان ملك همسايه دراين نظريه صرفا حقوقي بدان توجه نشده است كه مي تواند وقتي در سطح شهر هايي بزرگ از جمله تهران منجر به فجايع در سطح وسيع غير قابل جبراني گردد. بنظرم با توجه به بضاعت علم وتجربه خويش كسب نموده بعنوان مهندس سازه در سازه هاي صنعت آب تا آنجا كه من مي دانم اين روش براي نگهداري از گود و ترانشه ها در خارج از شهرها كه بنايي دربخش فوقاني آن وجود نداشت متداول و مرسوم بود و با تاسف با ورود همكاران متخصص صرفا ژئوتكنيك ما در ابنيه سد سازي راهسازي و تونل سازي و پلسازي و... كه همه در خارج از شهرها براستي علم وتجارب ذيقيمتي كسب نموده اند به حوزه ساخت وساز شهري با تاسف شتابزده و در رقابت جدي سرمايه گزاران در امر مسكن و بدنبال آن بخصوص ضرورت تامين پاركينگ مورد نياز در برج ها و ساختمان هاي بلند مرتبه سپس اجراي طبقات زياد زيرزمين مثلا هفت تا ده طبقه را فراهم آورد من بسياري از اين عزيزان بنام را مي شناسم و مي دانم كه بهيچ وجه از اصول و مباني شهرسازي نمي دانستند و با تاسف بيشتر ضمن احترام به اين نخبگان كشور بخاطر اشراف به تكنيك هاي با تاسف هرچه تمام تر در خدمت سرمايه گزاران عجول قرار گرفتند و اين رويه نادرست براي حفاظت از گود خارج شهر براي حفاظت از گود شهري مرسوم و تثبيت شد 1⃣من مهندس ساختمان وکارشناس رسمی دادگستری هستم و بسيارنگران آينده خداي ناكرده براي فرو ريختن هاي بناها بلند شهرهاي بزرگ از جمله تهران براي اين وسعت بكار گيري اين تكنيك حفاظت گود هستم وظيفه و تكليف خود مي دانم براي كنار گذاشتن اين روش نيلينگ در حفاظت از گود در شهر ها در اسرع وقت تلاش نمايم 1 2⃣ بنظرم حتما يك تيم مهندسي از مجموعه تخصص ها با توجه به وجود و اجراي نيلينگ در سطح تهران در اسرع وقت مطالعات كلان براي بررسي وضعيت بستر خاك بهم خورده تهران و .... براي علاج بخشي تشكيل گردد تا خداي ناكرده بخصوص زمان زلزله از خسارات و تلفات انساني پيشگيري گردد. بقلم اقای مهندس راشدی کارشناس رسمی دادگستری 1⃣ جناب آقای ا. م. از وکلای خوب در موضوع حقوق شهری هستند و هیچ کس منکر آن نیست. 2⃣ولی متاسفانه ایشان همانطور که در متن های فوق اشاره شده است کاملا از نظر فنی و مهندسی بی بهره هستند و وقتی از لزوم استفاده از سیستم نیلینگ می فرمایند، فقیر بودن فنی ایشان بیشتر آشکار می شود. 3⃣ لذا توصیه و راهنمایی های افراد غیر فنی تحت عنوان حقوقی در امر فنی می تواند زیان های فنی فراوانی داشته باشد، 4⃣فارغ از این که در بسیاری از مقالات خوبی ها و بدی های سیستم نیلینگ تا بحال بررسی شده مهمترین مشکل این سیستم مشکلات حقوقی آن است، که با اینگونه اظهار نظر های غیر دقیق حقوقی و دفاع گونه از مجریان آن، جامعه فنی و کارشناسی را دچار مشکلات عدیده ای خواهد ساخت. 5⃣ اغلب همکاران فنی بخصوص همکارانی که دو رشته ای هستند (حقوق و فنی) می توانند تحلیل درستی از ترکیب مسائل فنی و حقوقی ارائه نمایند ولی متاسفانه تحلیل حقوقی های صرف در مسائل فنی، به خصوص در مسائل فنی پیچیده ثمره ای جز خسران نخواهد داشت. انشالله ایشان در اظهار نظر های خود در این گونه موارد دقت بیشتری فرمایند. بقلم مهندس آجرلو: اینکه گفتن نیلینگ تنها روش نیست درسته اما ایراداتی هم هست. مثلا بعضی از روشها میزان جابجایی خاک و در نتیجه ایجاد ترک در ساختمان همسایه رو بیشتر میکنه. اما روشهای نیلینگ پیش تنیده (انکراژ و استرند) راه حل مناسب این مشکل هستند. اونجا که گفتن همگن بودن خاک از بین میره درسته ولی هیچ خاکی تو تهران محکمتر از ترکیب سیمان و آهن نیست که با نظم خاصی زیر ساختمان قرار میگیره که نوعی همگن کردن ثانویه با مقاومت بیشتر محسوب میشه. مخصوصا در تهران که با خشک سالی سطح آب داره پایین میاد و باعث نشست خاک و تخریب سازه ها میشه. ایجاد سیستم فاضلاب اگو هم با حذف آب از طریق سیستم چاههای جذبی قدیمی مزید بر علت خواهد بود و لذا ایجاد این بستر در زیر ساختمانها خود مایه امیدواری برای سالهای آتی تهران میتونه باشه. مسلما انچه سرمایه گذاران را جذب میکند نیاز بازار است. اینکه هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ مثل تهران چه دلایلی دارد مقوله این بحث نیست ولی این تراکم جمعیت نیازهایی را ایجاد میکند که نادیده گرفتن آنها مشکلاتی مثل ترافیک را بوجود میاورد و انواع آلودگیها نیز در پی آن. 1⃣ لذا ایجاد پارکینگ برای حل معضل فعلی اگر نگوییم جای تشکر دارد حداقل عملی محکوم نیست. 2⃣در تهران یا هر جای دیگه نوع خاک بسیار متفاوته. و قطعا نوع خاک تعیین کننده نوع سازه خواهد بود. بنابراین این که در بعضی جاها چاره ای جز نیلینگ نباشد دور از انتظار نیست و یا روشهای دیگر آنقدر بدور از علم مهندسی خواهد بود که توجیه ناپذیر میشود. زیرا یک مهندس بجز انکه هر کاری را شدنی میکند و انجام میدهد، سریعتر و ارزانتر بودن را هم در نظر خواهد داشت تا بتوان فعل آن را عملی مهندسی دانست. قطعا روشی که هزینه ای غیر معقول ( چه از نظر هزینه اجرا و چه از نظر اتلاف زمین) دارد ، روش مهندسی نخواهد بود! 3⃣در روشهایی مثل تاپ دان یا خرپا ابتدا اجازه حرکت به خاک داده میشه تا انجا در مقاومت با سازه مثلا خرپا به تعادل میرسه و حرکت متوقف میشه.این حرکت تا رسیدن به مرز توقف، قطعا به ملک همسایه صدمه میرسونه گرچه منجر به ریزش نمیشه. 4⃣در روش شمع کوبی هم همین اتفاق میافته چون شمعها هم مثل ستونها بیشتر در تحمل بارهای عمودی موثرند تا بارهای جانبی و بهترین کار برای بهینه کردن این نوع شمعها ترکیب آنها با انواع نیل است که از طرف دست اندر کاران قویا به ان توصیه میشود. #نیلینگ_مباحث_فنی_حقوقی استدلال های ایشان به نظر منطقی و حقوقی بوده ولی خروجی آن زیرکانه تضییع حقوق همسایه است. مطلب ظاهرا لایحه ای است در مقام وکالت و در دفاع از موکل خود تا یک نظریه فنی، حقوقی. همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 ق.م</a> هم صراحت بر نفی نظر جناب محمدی دارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a> - کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد. (مواد 351 و 353 ق.م. ا.) دیات (قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ارجحیت دارد.)