بانک (حقوق): بانک‌داری اسلامی

از حدود اواسط سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در قریب ۲۰ کشور جهان بانک‌هایی به نام بانک اسلامی به‌وجود آمده است که کشور پانگلیس و دانمارک از آن جمله است. عالم متفکر شیعی شهید سید‌ محمد‌باقر صدر در کتاب « البنک لاربوی فی الاسلام » ابتدا به تشریح عملیات بانکی پرداخته و می‌نویسد نقش اقتصادی بانک در دو نوع فعالیت مهم مشخص می‌گردد: • یکی فعالیت سرمایه‌داری که وام گرفتن با بهره از طریق دریافت سپرده آن‌گاه وام دادن با بهره بیشتر از طریق تامین اعتبار و پول برای افراد یا موسسات؛ • دیگری خدمات بانکی است که بانک آن‌ها را در مقابل کار‌مزد انجام می‌دهد از قبیل دریافت سفته‌ها و پرداخت چک‌ها ، خرید و فروش اوراق بهادار ، تنظیم سهام شرکت‌ها و بسیاری خدمات دیگر که جنبه عملی دارد. در دنیای سرمایه‌داری خدمات نوع دوم در مقابل نوع اول در درجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز می‌نویسد این کار مهم و اصیل بانک است که پول‌های متفرق را جمع کرده و در راه‌های مولد به کار می‌گیرد و در رشته اقتصاد سهم به سزایی دارد و این کار فی‌نفسه مهم و مشروع در هر حال یک کار ضروری است زیرا مقادیر پول منفی در کار اقتصاد را با هر دید اقتصادی که باشد به مقادیر مثبت تبدیل می‌سازد. ۴. ۱ - شرایط وی نیز می‌نویسد: « اسلام ، بانک سرمایه‌داری را به صورتی که شرح دادیم نمی‌پذیرد، اولا با احکام شرع مخالف است و فقه اسلامی با کمال صراحت وام با بهره را ممنوع نموده است ثانیا این بانک با بنیادهای اقتصادی اسلامی سازگار نیست روی این اصل، این فکر (بانک بدون ربا ) پدید می‌آید که اسلام بانک را به چند شرط، مجاز می‌داند: ۴.۱. ۱ - اول واقعا ‌جنبه خدمت داشته باشد و پول دریافتی دقیقا در مقابل عمل انجام شده باشد و عنوان کار‌مزد نباید پوششی برای درآمدهای سرمایه‌داری و استثماری قرار گیرد. ۴.۱. ۲ - دوم کاری که بانک در مقابل آن کار‌مزد می‌گیرد نباید از نظر اجتماعی زیانی به بار بیاورد. ۴.۱. ۳ - سوم معاملات بانک در مورد خدمات فوق با فقه اسلامی مغایرت نداشته باشد. ۴. ۲ - دگرگونی فعالیت‌ها بانک اسلامی به‌ جای استفاده از وسایل سرمایه‌داری برای تحقق بخشیدن به هدف رشد ثروت و سرمایه، از وسایلی که با آهنگ اسلامی مناسب است باید استفاده کند. وی در ادامه دو نکته زیر را گوش‌زد می‌کند که عبارتند از: • کار جمع‌آوری پولی و به‌ کار گرفتن آن در جامعه اسلامی را باید خود دولت ، از طریق بانک اسلامی بر عهده گیرد؛ • دولت نباید در جمع‌آوری اموال و مبالغ پراکنده و ذخیره شده به عنوان راه سپرده ثابت به اسم بهره بانکی مردم را بفریبد. ۴. ۳ - نحوه شروع کار بانک می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای مدت طولانی یا کوتاه از مردم قبول نموده و در عین حال وکیل است تا سرمایه‌های مذکور را در امور مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، جعاله و امثال آن‌ها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصل از عملیات مذکور براساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ها و رعایت سهم منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده تقسیم خواهد شد. ۴.۳. ۱ - قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ۴ فصل و ۲۷ ماده و ۴ تبصره مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ شمسی اکنون در جمهوری اسلامی ایران مجری است. طبق این قانون، اسقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه ، حفظ ارزش پول و ایجاد تبادل و موازنه در پرداخت‌ها و تسهیل امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و انجام معاملات و مبادلات و سایر خدمات مجاز و مشروع از عملیاتی است که بانک‌ها شرعاً و قانونا قادر به انجام آن می‌باشند. برگرفته از دانش‌نامه جهان اسلام.