بانکها و دفاتر اسناد رسمی

بانکها و دفاتر اسناد رسمی نویسندگان: محمدعلی اختری منبع: کانون 1379 شماره 21 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۹۰ (۹) - کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124 - کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123 - کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122 - کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121 - کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120 - کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118 - کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117 - کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116 - کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115 سال ۱۳۸۹ (۱۲) - کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112 - کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107 - کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113 - کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109 - کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114 - کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110 - کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108 - کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111 - کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105 - کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106 - کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104 - کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103 سال ۱۳۸۸ (۲) - کانون 1388 شماره 92 - کانون 1388 شماره 91 سال ۱۳۸۷ (۱۱) - کانون 1387 شماره 90 - کانون 1387 شماره 89 - کانون 1387 شماره 88 - کانون 1387 شماره 87 - کانون 1387 شماره 86 - کانون 1387 شماره 85 - کانون 1387 شماره 84 - کانون 1387 شماره 83 - کانون 1387 شماره 81 و 82 - کانون 1387 شماره 80 - کانون 1387 شماره 79 سال ۱۳۸۶ (۱۰) - دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74 - کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73 - کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72 - کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71 - کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70 - کانون 1386 شماره 78 - کانون 1386 شماره 77 - کانون 1386 شماره 76 - کانون 1386 شماره 75 - کانون 1386 شماره 69 سال ۱۳۸۵ (۱۱) - کانون 1385 شماره 68 - کانون 1385 شماره 67 - کانون 1385 شماره 66 - کانون 1385 شماره 65 - کانون 1385 شماره 64 - کانون 1385 شماره 63 - کانون 1385 شماره 62 - کانون 1385 شماره 61 - کانون 1385 شماره 60 - کانون 1345 شماره 5 و 6 - مجله کانون سال 1385 شماره 64 سال ۱۳۸۴ (۴) - کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59 - کانون 1384 شماره 58 - کانون 1384 شماره 57 - کانون 1384 شماره 56 سال ۱۳۸۳ (۷) - کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52 - کانون 1383 شماره 55 - کانون 1383 شماره 54 - کانون 1383 شماره 53 - کانون 1383 شماره 51 - کانون 1383 شماره 50 - کانون 1383 شماره 49 سال ۱۳۸۲ (۸) - کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45 - کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42 - کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41 - کانون 1382 شماره 48 - کانون 1382 شماره 47 - کانون 1382 شماره 46 - کانون 1382 شماره 44 - کانون 1382 شماره 43 سال ۱۳۸۱ (۱۱) - کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40 - کانون 1381 شماره 39 - کانون 1381 شماره 38 - کانون 1381 شماره 37 - کانون 1381 شماره 36 - کانون 1381 شماره 35 - کانون 1381 شماره 34 - کانون 1381 شماره 33 - کانون 1381 شماره 32 - کانون 1381 شماره 31 - کانون 1381 شماره 30 سال ۱۳۸۰ (۵) - کانون 1380 شماره 29 - کانون 1380 شماره 28 - کانون 1380 شماره 27 - کانون 1380 شماره 26 - کانون 1380 شماره 25 سال ۱۳۷۹ (۵) - کانون 1379 شماره 23 - کانون 1379 شماره 22 - کانون 1379 شماره 21 - کانون 1379 شماره 20 - کانون 1379 شماره 18 سال ۱۳۷۸ (۶) - کانون 1378 شماره 17 - کانون 1378 شماره 16 - کانون 1378 شماره 15 - کانون 1378 شماره 14 - کانون 1378 شماره 13 - کانون 1378 شماره 12 سال ۱۳۷۷ (۶) - کانون 1377 شماره 11 - کانون 1377 شماره 10 - کانون 1377 شماره 9 - کانون 1377 شماره 8 - کانون 1377 شماره 7 - کانون 1377 شماره 6 سال ۱۳۷۶ (۴) - کانون 1376 شماره 4 - کانون 1376 شماره 3 - کانون 1376 شماره 2 - کانون 1376 شماره 1 سال ۱۳۵۴ (۵) - کانون 1354 شماره 10 - کانون 1354 شماره 8 - کانون 1354 شماره 7 - کانون 1354 شماره 6 - کانون 1354 شماره 5 سال ۱۳۵۳ (۴) - کانون 1353 شماره 4 - کانون 1353 شماره 3 - کانون 1353 شماره 2 - کانون 1353 شماره 1 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون 1352 شماره 12 - کانون 1352 شماره 11 - کانون 1352 شماره 10 - کانون 1352 شماره 9 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون 1351 شماره 7 - کانون 1351 شماره 5 - کانون 1351 شماره 4 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون 1350 شماره 1 - کانون 1350 شماره 11 سال ۱۳۴۹ (۱) - کانون 1349 شماره 7 و 8 سال ۱۳۴۷ (۱) - کانون 1347 شماره 1 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون 1346 شماره 3 - کانون 1346 شماره 2 - کانون 1346 شماره 1 - کانون 1346 شماره 10 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون 1345 شماره 9 - کانون 1345 شماره 8 - کانون 1345 شماره 3 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون 1344 شماره 11 و 12 - کانون 1344 شماره 10 - کانون 1344 شماره 9 - کانون 1344 شماره 7 - کانون 1344 شماره 3 و 4 - کانون 1344 شماره 2 سال ۱۳۴۳ (۸) - کانون 1343 شماره 11 و 12 - کانون 1343 شماره 10 - کانون 1343 شماره 9 - کانون 1343 شماره 8 - کانون 1343 شماره 7 - کانون 1343 شماره 6 - کانون 1343 شماره 4 و 5 - کانون 1343 شماره 2 سال ۱۳۴۲ (۲) - کانون 1342 شماره 11 و 12 - کانون 1342 شماره 9 چکیده متن یکی از مسائلی که مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است، اسناد و قراردادهای بانکی و رابطه دفاتر اسناد با بانکها است که نگارنده بر آن است تا در این مقاله مختصر قسمتی از معضلات آن را بررسی نماید. 1ـ سابقه بانک در قدیم ـ تا آنجا که تحقیقات نشان می‏دهد، برای اولین بار بانکداری البته به صورت خیلی ابتدایی در بابل به وجود آمد. همچنین در قانون حمورابی مقرراتی در مورد بانک از جمله دادن وام و قبول سپرده‏های بازرگانی آمده است. در یونان قدیم بانک کاملاً خصوصی بوده است، به طور مثال بعضیها در معابر کارهای صرافی انجام می‏دادند. در زمان هخامنشیان در ایران بانکداری به تقلید از بابل به وجود آمد و برای نخستین بار در جهان از زر و سیم سکه ضرب شد. در عهد ساسانی بانکداری در ایران به تکامل خود ادامه داد و دادن حواله و برات و صدور چک هم معمول شد. کلمه چک نیز اصل پهلوی دارد که بعدها به زبانهای اروپایی راه یافته است. 2ـ بانک در ایران معاصر ـ بانکداری به معنای امروزی در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران به وجود آمد. در سال 1267 ه . خ (1888 میلادی) بانک انگلیسی به نام «بانک جدید شرقی» در تهران، مشهد، رشت، شیراز، اصفهان، بوشهر و تبریز شعباتی دایر کرد. در همان سال بانک شاهنشاهی توسط شخصی به نام رویتر در ایران دایر شد که تا 60سال بعد فعال بود. یک سال بعد در 1268 ه. ق بانک استقراض روس تأسیس شد و تا سال 1297 خ. (1917 میلادی) دایر بود. اولین بانک ایرانی در سال 1304 خ. به نام بانک پهلوی قشون برای ارتش تاسیس شد که بعدها به «بانک سپه» معروف شد. قانون بانک ملی ایران در سال 1306 تصویب و در 17 شهریور 1307 رسما شروع به کار کرد(1) که تا کنون به فعالیت خود ادامه می‏دهد. 3ـ آرزوی ملی برای تأسیس بانک ـ در سال 1280 ه . ش عده‏ای از نمایندگان مجلس شورای ملی (دوره اول) تأسیس یک بانک ایرانی را از دولت خواستار شدند و اجازه تأسیس بانک هم صادر شد و عده‏ای از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت در سرمایه بانک را کردند، ولی متاسفانه این کوششها با مخالفت بیگانگان مواجه شد که تا سال 1306 خ. ادامه داشت. سرانجام پس از سپری شدن دوران سلطنت قاجار در ایران «بانک ملی» تأسیس شد و بدین ترتیب از اقتدار بانکهای خارجی جلوگیری به عمل آمد. در سال 1307 «صندوق پس انداز ملی»، درسال 1309 بانک فلاحتی (کشاورزی کنونی) و در سال 1317 خ «بانک رهنی» بنیان نهاده شدند. روند تشکیل بانکهای گوناگون تا سال 1357 (پایان دوران شاهنشاهی) ادامه داشت، به طوری که در آغاز انقلاب اسلامی (بهمن 1357) تعداد چهل و شش بانک مختلف در ایران مشغول فعالیت بودند. تعدادی از این بانکها با سرمایه دولت و تعدادی با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تشکیل شده بودند، تعدادی هم بانک تخصصی بودند که ذکر اسامی آنها در اینجا موردی ندارد(2) و موجب اطاله کلام خواهد شد. 4ـ قوانین بانکداری ـ اولین قانونی که مقرراتی در خصوص بانکداری در آن وجود داشت، قانون تجارت مصوب 1311 است، تا اینکه در سال 1327 قانونی درخصوص فعالیت بانکهای خارجی و در سال 1334 قانون جامعی برای بانکداری به تصویب رسید. در سال 1339 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید(1) که تا 1362 معتبر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون بانکداری اسلامی به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در 4 فصل و 7 ماده و 41 تبصره در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جانشین قوانین بانکی قبلی شد و همین قانون است که با اصلاحاتی هم اکنون مورد اجرا است. 5ـ معنای لغوی بانک ـ بانک در زبان ایتالیایی BANCA و در فرانسه BANCYEUE میزی است که روی آن چیزهای بفروشند، ولی امروز به معنای سازمان یا دستگاهی است که محل ذخیره پول مردم می‏باشد و بدان دادوستد می‏کنند و یا صرافی و نقل و انتقال پولها، صدور بروات، نگاهداری سرمایه اشخاص و به کار انداختن آن برای توسعه بازرگانی و اعتبارات تجارتی و دادن وام و اعتبار به اشخاص و گاهی هم نشر اسکناس(2) که امروزه وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی در دست دولتها می‏باشد. 6ـ معنای حقوقی بانک طبق دیدگاه اسلامی ـ مؤسسه‏ای است که می‏تواند سپرده‏های سرمایه‏گذاری شده را برای مدتی کوتاه یا طولانی از مردم قبول نموده و وکیل آنها بشود تا سرمایه‏های سپرده شده را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبلغ سپرده‏ها بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم نماید و نیز می‏تواند مواد اولیه و لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را به صورت نقدی خریده و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشد یا در خرید و فروش املاک و اموال و امور تولیدی و ایجاد ساختمان و مسکن مشارکت نماید. و در بعضی از موارد یکی از بانکهای کشور عهده‏دار حفظ ارزش پول ملی است(3) که در حال حاضر این وظیفه به عهده بانک مرکزی ایران است. ______________________________ 1. ایرانشهر، کمیته ملی یونسکو، ج دوم، صفحه 1981 تا 1983. 2. لغت نامه دهخدا، ج سوم، صفحه 9ـ43 (چاپ جدید). 3. دایرة‏المعارف تشیع، ج سوم، صفحه 79 و 80. ________________________________________ 7ـ فلسفه وجودی بانکها ـ بسیاری از طرحهای بزرگ در سطح ملی نیاز به سرمایه‏ای کلان دارد که پرداخت آن از عهده اشخاص و حتی دولت خارج است، لذا تهیه سرمایه برای چنین طرحهایی یکی از دلایل وجودی بانکها است. به همین دلیل است که در ابتدای تأسیس بانکهای ایرانی قدرتهای استعماری به لطایف‏الحیل از ایجاد آنها جلوگیری و با تأسیس بانک شرقی و شاهنشاهی توسط انگلیس و بانک استقراضی روس، مطامع سیاسی خود را در ایران اجرا می‏کردند که یکی از راههای قطع دخالتهای خارجی ایجاد بانکهای ایرانی بود. از دیگر دلایل وجودی بانک در کشور، کمک به تسهیل امور اقتصادی و بازرگانی و حفظ سرمایه مردم و تشویق آنها به پس‏انداز است.به طور خلاصه، دلایل وجودی بانک عبارتنداز: 1ـ ایجاد سرمایه برای اجرای طرحهای بزرگ ملی، 2ـ کمک به تسهیل امور بازرگانی و اقتصادی، 3ـ تشویق مردم به سرمایه‏گذاری و پس انداز، 4ـ هدایت سرمایه‏های سرگردان به سوی امور تولیدی، صنعتی، خدماتی و دخالت در پیشرفت همه جانبه کشور، 5ـ دادن وام در موارد نیاز به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی. 8ـ فعالیت بانکها در ایران معاصرـ در حال حاضر از نظر رابطه بانکها با دفاتر اسناد رسمی، بیشتر ارتباط بانکها با مردم در زمینه پرداخت تسهیلات از طریق دفاتر اسناد رسمی برقرار می‏شود. و می‏توان گفت که دفاتر اسناد رسمی یکی از بازوان اجرایی بانکها بوده و هستند. در این خصوص ابتدا اشکالات موجود را بیان می‏کنیم و سپس پیشنهادهایی به عنوان راه حل آنها عرضه می‏داریم: الف ـ منحصر کردن بانکها در بخش دولتی ـ نزدیک به 20 سال است که بانکها در ایران از حالت خصوصی خارج شده و همگی آنها دولتی شده‏اند و نیز 17 سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی می‏گذرد، اما عدم کارآیی این نظام بانکداری مورد تأیید خود کارشناسان بانکی کشور هم هست و می‏توان ادعا نمود که بانکها به نحو مطلوب به هدف اسلامی خود نرسیده‏اند و در بعضی از موارد اشکالات جدیدی نیز اضافه شده است. از نتایج این نظام و منحصر کردن بانکها در بخش دولتی، یکی افزایش بهره در بازار آزاد است که در حدود 40درصد در سال است و همین موضوع البته باعث تورم در بسیاری از بخشهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی می‏شود. قبل از ادغام بانکها و دولتی کردن آنها حداکثر سود و بهره در بازار آزاد 24 درصد در سال بود و اگر مبلغ وام بیشتر بود، سود کمتر می‏شد و حتی گاهی تا 12 درصد در سال هم دیده می‏شد. ولی با اجرای نظام جدید بانکی و عملیات پیچیده آن، با وضعیت فعلی مواجه شده‏ایم و این نتیجه دولتی کردن همه بانکها و دادن اختیار سرمایه مردم به کسانی که خود در بانک سرمایه‏ای ندارند، است. اما با وجودی که همه بانکها متعلق به دولت هستند، تشریفات و مقررات دریافت وام در بانکها با یکدیگر تفاوت می‏کندو هر بانکی ساز خود را میزند و شرایط دلخواهی را برای اعطای تسهیلات درنظر می‏گیرد. در این میان، آن که زیان می‏بیند البته شخص وام گیرنده است، زیرا به علت عدم وجود رقابت بین بانکها و نیاز صاحبان صنایع به تحصیل وام، شرایط بسیار مشکل و گاه غیرقانونی و برخلاف حقوق اساسی مردم در ضمن قرارداد به مشتری تحمیل می‏شود، مانند پرداخت هزینه‏های ثبتی قراردادها، هزینه بیمه، کارشناسی، اسقاط حق اعطای وکالت و وصایت و سایر شرایط که جهت اطلاع از آنها کافی است به متن یکی از قراردادهای اعطای وام بانکی توجه و دقت شود. ب ـ نوع قراردادها ـ در حال حاضر تعداد بانکها از حدود 10 بانک بیشتر است و هر کدام از آنها انواع قراردادها را دارند که از کوتاه و مفصل بالغ بر صدها نوع قرارداد می‏شود که شرایط و عبارات و جملات آنها با یکدیگر تفاوت دارد و اغلب به علت طولانی بودن متن قراردادها و وجود عبارات و جملات و مواد تکراری و بدون نتیجه، اشخاص حوصله خواندن تمام قراردادها را ندارند و تنها وقتی متوجه شرایط تحمیلی می‏شوند که قرارداد را امضا کرده‏اند و مدتی از آن گذشته است! ج ـ عدم تطبیق واقعیت قراردادها با اراده گیرندگان تسهیلات ـ به طور مثال اگر کسی وامی تحت عنوان «مشارکت مدنی» یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک دریافت می‏کند، واقعا و باطنا اراده او چنین نیست که بخواهد با بانک شریک شود یا مستأجر بانک باشد و ... . د ـ سخت‏گیریهای بی‏مورد و شرایط نامناسب... ـ بانکها سرمایه‏های اشخاص را به‏عنوان وکیل در مصرف قبول می‏کنند و حداقل سودی را برای آنها تضمین می‏کنند و می‏پردازند، ولی در مصرف این سرمایه‏ها در بعضی موارد نه مصلحت جامعه و نه مصالح اقتصادی دولت و نه اراده مشتری را درنظر می‏گیرند، لذا بیشتر مبالغ اعتبارات تخصیصی منظور شده، مصرف نمی‏شود و در نتیجه دولت در این میان زیان می‏بیند، زیرا سود تضمین شده را به صاحبان سرمایه می‏پردازد، ولی به علت عدم مصرف اعتبارات منظور شده، همان سودی را که باید به صاحب سرمایه پرداخت شود، تحصیل نمی‏شود و بانک ناچار می‏شود بر سود دریافتی از وام گیرنده بیفزاید و خود این عمل موجب افزایش تورم است. این نتیجه به علت سختگیریهای بی مورد و شرایط نامناسب و انتخاب و گزینش اشخاص برای پرداخت وام از طرف بعضی از مسؤولین بانکهاست. اشکال دیگری که نتیجه و ماحصل نقص قبلی است، این است که اعتبارات مصوبه در 9ماه اول سال مصرف نمی‏شود، ولی برای اینکه مسؤولین بانک حداقل قسمتی از اعتبارات را به کار بیندازند، ناچار در سه ماه آخر سال بویژه در ماههای بهمن و اسفند تسهیلات به مردم واگذار می‏کنند که این موضوع موجب تراکم امور در دفاتر اسناد رسمی، دارایی و ثبت اسناد می‏شود و نیز موجب برخی تحمیلات ناروا بر گیرندگان تسهیلات می‏گردد و همچنین به علت ایجاد تراکم در دفاتر اسناد رسمی و اصرار وام گیرنده آن برای تنظیم سند قبل از پایان سال موجب کاهش دقت از طرف مسؤولین دفتر اسناد رسمی و در نتیجه بروز اشتباهات در تنظیم اسناد می‏شود. از طرفی متون قراردادها با آن همه تفاوت از لحاظ موارد و عبارات از طول و تفصیل و ایجاز با مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ـ که براساس مبلغ تعیین می‏شود نه براساس طولانی بودن متن قرارداد ـ تناسبی ندارند و خود این موضوع موجب پیدایش بعضی روابط نامطلوب بین بانکها و دفاتر از یک طرف و دفاتر و مردم از طرف دیگر می‏شود و نیز به علت عدم رقابت سالم میان بانکها و انحصار تأمین اعتبار از طریق آنها، مسؤولین بعضی از بانکها شرایطی را در اسناد قرارداد می‏گنجانند که مخالف حقوق اساسی مردم بوده و موجب حبس سرمایه می‏شود، هم چون: شرایط اسقاط حق وکالت فروش قبل از فک رهن و حال آن که عقد رهن، عقد فرعی و تبعی متکی به عقد دین است و چون عقد دین و عقد رهن هر دو از طرف بدهکار جایز است، لذا در عقد جایز، شرط عدم تفویض وکالت نمی‏تواند لازم‏الرعایه باشد، حتی بعضی از بانکها مستقیما به دفاتر اسناد رسمی دستور می‏دهند که اگر چنین وکالتی در دفترخانه تنظیم شود از ادامه همکاری خودداری خواهند کرد و از سردفتر تنظیم کننده چنین سندی شکایت می‏کنند! چنین شرایطی، موجب حبس سرمایه و جلوگیری از گردش پول خواهد شد. اشکال آخری که شایان ذکر است، عدم کارآیی کمیسیون تقسیم اسناد است؛ به این شرح که کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران از داشتن ابزار لازم قانونی در موارد زیر محروم است: اول ـ عدم توانایی در جلوگیری از ایجاد روابط نامطلوب بین بعضی از دفاتر اسناد رسمی با بعضی از مسؤولین بانکها که نتیجه آن تمرکز اسناد بانکی در یک دفترخانه می‏شود. دوم ـ تنظیم اسناد بسیاری مؤسسات در دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد و تضییع حقوق سایر دفاتر اسناد رسمی. سوم ـ عدم تعقیب و عدم علت یابی افزایش اسناد بانکی در بعضی از دفاتر و کاهش آن در برخی دیگر. چهارم ـ نبودن بازرسی مستمر در اجرای تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد. در خاتمه چند پیشنهاد جهت بهبود وضع و رفع بعضی از مشکلات ارایه می‏شود: 1ـ تأسیس بانکهای خصوصی با سرمایه بخش خصوصی در کنار بانکهای دولتی و ایجاد رقابت. 2ـ ایجاد بازرسی مؤثر توسط بازرسان کارشناس بی‏نظر و تحت نظر گرفتن روابط بین اعطا کننده وام و گیرندگان تسهیلات از یک طرف و روابط بین بانکها و دفاتر اسناد رسمی از طرف دیگر و نظارت مستمر بر بانکها جهت اعطای تسهیلات در طول سال به‏طور متعارف. 3ـ ایجاد کمیته‏ای به منظور بررسی مجدد قراردادهای بانکی و ایجاد متون واحد مختصر و مفید و حذف شرایط مخالف گسترش اقتصادی و تامین سرمایه و امنیت اقتصادی توسط مؤسسات بانکی، ثبتی و توجه به حقوق مردم و الزام بانکها جهت رعایت آنها و جلوگیری از تحمیل شرایط مخلّ نظم عمومی. 4ـ چاپ اوراق و دفاتر یکنواخت توسط بانکها با نظارت سازمان ثبت و تحویل آنها به دفاتر اسناد رسمی جهت تسهیل در امر تنظیم اسناد و تسریع در کار مردم. 5ـ تقویت کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و اعطای اختیارات لازم به منظور بازرسی مستمر از بانکهای اعطا کننده تسهیلات و دفاتر تنظیم کننده اسناد و ایجاد تعادل بین دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از بعضی از نابسامانیها. 6ـ تجدیدنظر در مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در مورد قراردادهای بانکی با در نظر گرفتن عوامل مبلغ، متن قرارداد به طور عادلانه. به امید آن روز و تحقق شرایط مورد اشاره در این نوشتار. ________________________________________ امام علی بن‏ابیطالب الخُرس خیر من الکذب گُنگی از دروغگویی بهتر است. ________________________________________ تبلیغات