باکره: تبین عدم بکارت بعد از ازدواج

مردى که با زنى به عنوان باکره بودن او ازدواج کرده و سپس خلاف آن ثابت شده است دو صورت دارد: ۱. در عقد ، بکارت ، شرط یا توصیف شده و یا پیش از عقد از آن صحبت شده و عقد بر مبناى آن صورت گرفته است. ۲. مرد بدون ویژگیهاى یاد شده به صرف اعتقاد باکره بودن زن اقدام به ازدواج با وى کرده است. در فرض دوم، مرد نه حقّ فسخ عقد دارد و نه کم کردن مهر زن؛ لیکن در فرض اوّل، مسئله از هر دو جهت- حقّ فسخ عقد و حکم مهر - مورد بحث قرار گرفته است. امّا از جهت حقّ فسخ ، در فرض ثبوت باکره نبودن زن قبل از عقد به اقرار ، بینه یا دیگر قرائن مفید علم، بسیارى به ثبوت حقّ فسخ تصریح کرده‌اند؛ لیکن ظاهر کلام گروهى از قدما و نیز اطلاق کلام جمعى از معاصران، عدم ثبوت حقّ فسخ است. البتّه برخى، احتمال داده‌اند که مراد قدما صورت عدم شرط یا توصیف بکارت در عقد است. امّا از جهت مهر ، با فسخ عقد توسط مرد قبل از دخول ، مهر به زن تعلّق نمى‌گیرد ولى بعد از دخول ، اگر زن تدلیس نکرده باشد همه مهر به او تعلّق مى‌گیرد و با تدلیس ، مستحقّ مهر نخواهد بود. البتّه برخى گفته‌اند: در این صورت مرد باید کمترین مقدارى را که ممکن است مهر قرار داده شود به زن‌ بپردازد. اگر تدلیس‌ کننده کسى دیگر باشد مرد مى‌تواند پس از پرداخت مهر به زن به او رجوع و غرامت آن را دریافت نماید. در صورتى که مرد عقد را فسخ نکند یا به دلیل عدم ثبوت بیوه بودن زن یا عدم جواز فسخ ، فسخ ممکن نباشد، آیا باکره نبودن موجب نقصان مهر مى‌شود یا نه اختلاف است. پس اگر مهر المسمّی صد باشد و مهرالمثل او درصورتی‌که باکره باشد، هشتاد باشد و به‌صورت ثیّبه شصت باشد، از صد، یک‌چهارم آن کاسته می‌شود و احوط (استحبابی) در صورت علم به تجدّد زوال بکارت یا احتمال آن مصالحه است؛ اگرچه کم‌کردن آن به آنچه که ذکر شد خالی از وجه نیست. همچنین قول مشهور ، نقصان است. هرچند در مقدار کاهش، اقوال مختلفى ذکر شده است: ۱. مقدارى (نامعین). ۲. یک ششم. ۳. مقدار تفاوت میان مهر باکره و بیوه در مقایسه با یکدیگر، به عنوان مثال اگر مهر باکره صد هزار تومان و مهر بیوه هشتاد هزار تومان باشد به اندازه یک پنجم از مهر المسمّى- که به فرض پنجاه هزار تومان است و یک پنجم آن مى‌شود ده هزار تومان- کسر مى‌شود. ۴. هر مقدار که حاکم شرع نظر دهد. منبع: الحدائق الناضرة ج ۲۴، ص ۴۰۸ · المقنعة، ص ۵۱۹ · منهاج الصالحین ج ۲، ص ۲۹۴ · جامع المقاصد ج ۱۳، ص ۳۰۱- ۳۰۲ · جواهر الکلام ج۳۰، ص ۳۷۷ · جامع المقاصدج ۱۳، ص ۳۰۳ · مسالک الافهام ج ۸، ص ۱۴۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۸، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جامع المقاصد ۱۳، ص ۳۰۱- ۳۰۵