بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حال موضوع ماده ۳۳۴ ق

مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است و ماده ۱۲ ق.م.م کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. ۱۳ اماره بنا و درخت در زمین موضوع ماده ۳۹ ق.م هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زمین است. ملک مالک آن زمین محسوب می شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ۱۴ اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق.م کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است. مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. ۱۵. اماره حال موضوع ماده ۳۳۴ ق.م اگر عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد. اگرچه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد. ۱۶. اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق.م حریم چشمه و قناعت از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۲۵۰ گز است. لکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. ۱۷ آماره فرد اعلا موضوع ماده ۲۷۹ ق.م اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد. متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند. لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد. ۱۸ اماره محل عقد موضوع ماده ۲۸۰ ق.م انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر....» ۱۹ آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق.م مخارج تادیه به عهده مدیون است. مگر این که شرط خلاف شده باشد. ۲۰. اماره تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ ق.م هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ۲۱. اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷ ق.م هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود. داخل در مبیع نمی شود. مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.