دکترین
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
۱۵. اماره حال موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-334-a_0815110235980">ماده ۳۳۴ ق.م</a> اگر عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد. اگرچه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.
۱۶. اماره حریم موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-a_0815110235782">ماده ۱۳۸ ق.م</a> حریم چشمه و قناعت از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۲۵۰ گز است. لکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. ۱۷ آماره فرد اعلا موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-279-a_0815110235925">ماده ۲۷۹ ق.م</a> اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد.
متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند. لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد. ۱۸ اماره محل عقد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-280-a_0815110235926">ماده ۲۸۰ ق.م</a> انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر....»
۱۹ آماره مخارج تأدیه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-281-a_0815110235927">ماده ۲۸۱ ق.م</a> مخارج تادیه به عهده مدیون است. مگر این که شرط خلاف شده باشد. ۲۰. اماره تابع مبیع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-356-a_0815110236003">ماده ۳۵۶ ق.م</a> هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
۲۱. اماره عدم تابع مبیع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-357-a_0815110236004">ماده ۳۵۷ ق.م</a> هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود. داخل در مبیع نمی شود. مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
۲۲ اماره تجاری بودن معاملات تاجر کلیه معاملات تجار تجارتی است تا خلاف آن ثابت شود. زیرا اکثریت معاملات ایشان تجاری است. بنابراین از باب ظن و غلبه در مواردی که شک نمائیم بنا را بر تجاری بودن خواهیم گذاشت.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 359 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 459 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357و459قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357و359 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید این رای ظرف
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7170 مورخ 1374/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 357 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 357 — قانون مدنی
ماده 357 ق.م
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
آنچه که راجع به سکوت زوجه هنگام عقد گاهی به اشتباه به
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 357 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تاب
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 357
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
