دکترین
بحثی پیرامون حجیت اخبار آحاد
بحثی پیرامون حجیت اخبار آحاد
نویسندگان:
روشنعلی شکاری
منبع:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۱۵۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۲
سال ۱۳۸۵ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74
سال ۱۳۸۴ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68
سال ۱۳۸۳ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64
سال ۱۳۸۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60
سال ۱۳۸۱ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55
سال ۱۳۸۰ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51
سال ۱۳۷۹ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47
سال ۱۳۷۸ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43
سال ۱۳۷۷ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36
سال ۱۳۷۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35
سال ۱۳۷۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34
سال ۱۳۷۳ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31
سال ۱۳۷۲ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29
سال ۱۳۷۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28
سال ۱۳۷۰ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
سال ۱۳۶۹ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25
سال ۱۳۶۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24
سال ۱۳۶۶ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
سال ۱۳۶۰ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22
سال ۱۳۵۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21
سال ۱۳۵۶ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19
سال ۱۳۵۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18
سال ۱۳۵۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13
سال ۱۳۵۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12
سال ۱۳۵۰ (۶)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5
سال ۱۳۴۹ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2
سال ۱۳۴۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1
چکیده
برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم:
1-صدورحکم
2- جهت صدور
3- دلالت اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد. اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم الله را بیان می کند‘ آنگاه به دلالت روایت توجه می کنیم و می بینیم آیا روایت درحکم مورد ادعا ظهور دارد یا نه؟ چنانچه روایت درحکم مورد ادعا ظهور داشته باشد‘ میگوئیم این ظهور حجت است و عمل به آن واجب اما احراز و اثبات قطعی سه مورد فوق جز د ر مواردی معدود امکان پذیر نیست؛ یعنی علم نداریم که این روایت از معصوم (ع) صادر شده و جهت صدور آن چیست؟ و نمی دانیم که چنین ظهوری حجت است یا نه ؟ در این صورت استفاده حکم شرعی از روایت دشوا راست‘ زیرا خبر واحد نهایتش این است که مفید ظن است و ظن از این حیث که ظن است‘ ارزشی ندارد. ما در این مقاله فقط از امر اول بحث میکنیم‘ زیرا اگر صدور روایت به دلیلی برایمان ثابت شود‘ اثبات جهت صدور و دلالت‘ هر چند محتاج به اعمال نظر ودقت است‘ چندان مشکل نیست. زیرا اصل این است که متکلم در مقام بیان مطلوب واقعی خود است؛ یعنی اگر کلامی از فردی که حکیم استت‘ صادر شود و برایمان تردید پیدا شودکه آیا متکلم مطلوب واقعی خودرا بیان کرده یا درمقام تقیه و یاخوف و یاهزل حرفی زده است‘ اصل این است که مقصود حقیقی خود را ابراز کرده مگر آنکه خلافش ثابت شود. این اصل مورد اتفاق عقلاء است و لذا عقلاء ادعای هزل ‘ خوف و یا تقیه را بدون دلیل از کسی نمی پذیرند. کلام معصوم (ع) در مقام تقیه بوده است. زیرا معصوم هر چند خود مصدر تشریع است‘ لیکن در تفهیم و افهام مقصود خوداز طریق عرف وعقلاء پیروی می کند نه آنکه طریق خاصی ابداع و اختراع کرده باشد. همین طور برای تشخیص دلالت ومعنای مراد به اصول لفظی مراجعه میکنیم؛ مثلا به اصالة الحقیقة و یا اصاله الاطلاق وغیر آن تمسک می کنیم. این اصول هم مورد قبول عقلاء است و شارع طریق دیگری اختراع نکرده است. مثلا اگر در روایت آمده باشد والغنی یمتع بالدابّة یعنی اگر فرد ثروتمندی زن خود را قبل از دخول طلاق بدهد وزن فاقد مهر «مفوضة البضع» باشد‘ برای زن دابّه به عنوان متعه می دهد. برای تشخیص مراد امام (ع) ازکلمه «دابة» اصالة الحقیقة را جاری می کنیم و می گوئیم مراد اسب است. زیرا حقیقت عرفی «دابة» فرس است؛ هر چند درلغت ‘کلمه دابه برای مطلق جنبده وضع شده باشد. ظنونی که از اصول لفظی حاصل می شوند. اصطاحاً از ظنون خاصه هستند؛ زیرا عقلا به این قبیل ظن ها عمل می کنند. ظن خاص به ظنی گفته می شود که دلیل خاصی از قرآن یا سنت و یا اجماع برحجیت آن وجود داشته باشند‘ به بیان دیگر ظن خاص‘ ظنی است که حجیت آن به دلیل غیراز دلیل انسداد معلوم باشد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
