Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اگر چک در تاریخی صادر شود که امکان وصول آن از بانک نیست مثلاً چک روز جمعه صادر شود یا در روز اول فروردین صادر شود در چنین حالتی اگر تاریخ صدور چک بر آن مندرج نشود بلکه تاریخ اولین روزی که امکان وصول آن از بانک فراهم است درج شود مثلاً چک را روز جمعه صادر کند و تاریخ شنبه روی آن درج کند یا چک را روز اول فروردین صادر کند و تاریخ چهارم فروردین روی آن درج کند برخی معتقدند که این چک چک وعده دار محسوب نمیشود و باید آن را چک روز دانست؛ زیرا ملاک چک به روز این است که تاریخ همان روز صدور یا اولین روزی که وصول آن از بانک ممکن باشد، بر روی آن درج شود. اما این نظر صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا از جهت قانونی منعی وجود ندارد که وقتی چک در روز جمعه صادر می شود تاریخ روز جمعه روی آن درج شود ولو اینکه در روز جمعه چک قابل وصول نیست یا تاریخ اول فروردین روی چک درج شود. لذا ب. ت. ب. اینکه از جهت قانونی چنین ممنوعیتی وجود ندارد دلیلی بر اینکه اولین تاریخ ممکن جهت وصول چک را ملاک بدانیم وجود ندارد. تفسیر به نفع متهم و موافقت با اصل برائت نیز مؤید همین نظر است. اگر چکهای پی در پی با شماره سریال متوالی به تاریخ های متعدد در وجه شخص واحد صادر شود، برخی معتقدند که همین اماره ای بر وعده دار بودن چک ها است؛ زیرا صادر کننده در یک روز چک های متعدد با تاریخ های مؤخر صادر نموده و در اختیار دارنده قرار داده است. اما این نظر صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا ممکن است دارنده چک به جهت نیاز شخصی به جای یک چک به روز چک های متعدد به روز از صادر کننده دریافت کند. مثلاً به جای یک چک ده میلیون تومانی، ده چک یک میلیون تومانی از وی دریافت کند؛ زیرا در ده معامله، قصد استفاده از آن چکها را داشته باشد. همچنین ممکن است اساساً چک های با سریال متوالی، در یک روز صادر نشده باشد بلکه در طول زمان صادر شده است ولی از آنجا که صادر کننده و دارنده با یکدیگر مراودات مالی دارند، صادر کننده فقط در وجه همین شخص چک بنابراین با وجود این احتمالات صدور چکهای متعدد با شماره سریال متوالی در وجه شخص واحد نیست. صدور چک وعده دار بلامحل جرم نیست. به عبارت دیگر، بندهای اول و دوم ماده ۳ ق.ص.چ و بند ه ماده ۱۳ این قانون به مرحله تعارض نمی رسد و همواره ۱۳ مقدم است؛ زیرا چک وعده دار اگر محل داشته باشد که اصلاً گواهی عدم ماده کند. لذا تنها مصداق چک وعده دار در ماده ۱۳ که قانونگذار آن را جرم زدایی کرده چک وعده دار بلا محل است که منتهی به گواهی عدم پرداخت و شکایت

موارد مرتبط 18

مواد مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین