دارنده و مسئولین پرداخت / ۴۵۱ — نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) جزایی اولاً

دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه، آنگاه امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی در مورد چک هم قابل تسری است صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده صادر کننده چک می تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنان رجوع کند. خلاصه اینکه چون مسئله مربوط به قانون تجارت م. ب. مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه نخواهد بود. در رابطه بین دارنده و صادر کننده سند تجاری دیده شده که با توافق طرفین تاریخ سند تغییر کرده و برای پرداخت وجه آن سررسید سند به تأخیر افتاده و به زمان زودتری تغییر میکند. این تغییرات مطمئناً در مورد افرادی که با توافق آنان شکل گرفته است مؤثر و نافذ است، لیکن اثر آن نسبت به سایرین طبیعتاً ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها، به آثار مثبت یا منفی این توافق نسبت به آنان بستگی دارد. در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در مرداد ماه ۱۳۸۳ این سؤال به بحث گذاشته شده است که اگر قطعه چکی که صادر شده است توسط شخص دیگری ظهر آن امضا شود به عنوان ظهر نویس یا ضامن و پس از گذشت دو سال از تاریخ صدور چک و ظهر نویسی آن مجدداً در این چک توسط صادر کننده تاریخ جدید قید گردد و به دارنده تحویل گردد در فرض سؤال [۱ آیا مسئولیت کیفری متوجه ظهر نویس یا ضامن میشود یا خیر؟ ۲ آیا صرف نظر از مسئولیت کیفری میتوان علیه ضامن دادخواستی تقدیم کرد یا خیر؟ نظر اکثریت ظهر نویس به هیچ عنوان مسئولیتی ندارد، اما اگر امضای ظهر چک به معنی ضمانت باشد در این صورت به نظر نیمی از اکثریت ۶ نفره ضامن دارای مسئولیت مدنی است و به نظر نصف دیگر ضامن مسئولیتی ندارد به لحاظ پدید آمدن تعهد جدید چون سند تعهدآور که همان چک است با تمامی مشخصات از جمله تاریخ مجموعاً تعهد بوده است و قطعه چکی که به تاریخ جدیدی صادر شود ولو اینکه ما بازای آن تغییر نکرده باشد تعهد جدیدی تلقی می گردد. نظر اقلیت با امضای ظهر چک تعهدی برای ضامن و ظهر نویس ایجاد میشود و نظریه اصل بقای تعهد، امری که باعث زوال تعهد گردد ایجاد نشده است و تغییر تاریخ دخلی به جنبه مدنی مسئولیت ندارد و تنها در جنبه کیفری مؤثر موجود است لذا در فرض ضمانت یا ظهر نویسی مسئولیت مدنی باقی است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) جزایی اولاً ظهر نویس نه تنها در فرض سؤال مسئولیت کیفری ندارد بلکه به طور کلی و در هیچ صورتی مسئولیت کیفری متوجه ظهر نویس نیست و تنها صادر کننده چک بلا محل طبق قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری است. ثانیاً با فرض اینکه چک از تاریخ صدور به فاصله ۱۵ روز به بانک ارائه و به علت نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردد تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت همان تاریخ واخواست است و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال می توان دعوای حقوقی علیه ظهر نویس مطرح کرد. ثالثا: چنانچه چک موضوع سؤال ظرف ۱۵ روز پس از صدور به بانک ارائه نشده باشد مسئولیت حقوقی ظهر نویس نیز منتفی است. البته این امر در حالتی است که چک به عنوان اوراق تجاری رد و بدل شده باشد اما چنانچه به عنوان یک سند عادی نوشته شده و دیگری آن را به عنوان ضامن امضا کرده باشد مقررات مربوط به ضمان قانون مدنی حاکم است.» همان طور که توافق بین صادر کننده و دارنده نمی تواند مسئولیتی بیشتر از ضمانت را به ضامن تحمیل کند، فوت یا ورشکستگی مضمون عنه نیز تأثیری در میزان مسئولیت ضامن ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷۴۷۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه دلالت بر آن دارد که «ب. ت. ب. ماده ۶۹۸ قانون مدنی، چنانچه ضمان به طور صحیح واقع شده باشد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول میشود و لذا فوت مضمون عنه تأثیری در اشتغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد.