شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — ثالثاً همان طور که در مقدمات و

بختیاری مطرح کرده و قاضی کمیسیون به استناد ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، حکم بر الزام شرکت آب منطقه ای به صدور مجوز بهره برداری ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه از چاهک حریمی صادر کرده بود. لذا شرکت آب منطقه ای در مهلت قانونی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن به این حکم اعتراض و همان جهات را مجدداً مطرح نمود. در موضوع مطروح، این دادگاه بدوا طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام نمود. متعاقباً شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری ضمن اختلاف در صلاحیت طی دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی شهرستان بن صادر و به جهت حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد نهایتاً شعبه دوم دیوان عالی کشور با استدلال دولتی بودن شرکت خواهان و با صائب دانستن نظر شعبه دیوان عدالت اداری حل اختلاف کرد و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی بن ارسال نمود. لذا دادگاه اخیر ضمن ورود در ماهیت دعوا مبادرت به صدور رأی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ به شرح آتی نمود: در بدو امر باید گفت هر چند برخی دادگاه ها چنین دعوایی را قابل استماع نمی دانند، ولی ب. ت. ب. چند مطلب این دعوا قابل استماع است: اولاً اصل بر استماع دعوا و حل و فصل خصومت و تعیین تکلیف دعاوی است. چراکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همچنین مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» مفاد این اصل در ماده قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی هم تکرار شده است. انیاً مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه رسیدگی به اعتراض به رای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. حال که شعب دیوان محترم عدالت اداری و دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی یوان عدالت به این اعتراض را مختص به اشخاص خصوصی می دانند، نمی توان آرام این کمیسیون را نسبت به شرکت آب منطقه ای (وزارت نیرو) قطعی دانست؛ چراکه این امر، نوعی امتیاز یک سویه است و باعث ناعادلانه شدن حکم قانون می شود. اگر یک حکم، قابل اعتراض باشد، عدالت اقتضا دارد که هر دو طرف حق اعتراض داشته اشند و بتوانند به آن اعتراض کنند نه اینکه فقط یک طرف دعوا حق اعتراض داشته باشد و طرف دیگر در صورت تضرر حق اعتراض نداشته باشد. ثالثاً همان طور که در مقدمات و استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۸۶/۳/۲۲ و نظریه دادستان کل کشور در این مورد آمده است، عدم استماع دعاوی و شکایات از تصمیمات کمیسیون های دولتی به ادعای قطعیت تصمیمات آنها، مغایر اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی است و نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مورد غیر قابل استماع بودن شکایت هر نوع تخلف احتمالی از قانون در آراء کمیسیون یاد شده به دادگستری - که مرجع بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ خورشیدی احکام صادره از سوی کمیسیون رسیدگی به امور م. ب. که در قانون مرجع دیگری جهت اعتراض به آراء کمیسیون مزبور پیش بینی نگردیده است و با امعان نظر به رای شماره ۵۹۰ - ۹۴/۴/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته به لحاظ مغایرت با موازین قانونی و شرعی، مخدوش تشخیص و در اجرای مواد ۳، ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نقض می شود و قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان چهارمحال و بختیاری صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.» نگارنده با نظر ارائه شده در رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن موافق است. علاوه بر استدلالات مندرج در رأی مذکور در تقویت این نظر باید گفت که اولاً کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ماهیتاً یک مرجع اختصاصی قضایی است که صلاحیت اختصاصی ترافعی دارد. در مواردی ممکن است به حکم قانونگذار و یا به تبع خواهان دادگاه های عمومی دادگستری از صلاحیت فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری برخوردار باشند و یا مراجع دیگری وجود داشته باشند که به طور هم عرض با دیوان عدالت اداری به کنترل آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری بپردازند. مورد اخیر به این معنا نیست که وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ زیرا همچنانکه هیأت عمومی دیوان تصریح کرده، این دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مصادیق این نوع مراجع شامل مراجع اختصاصی اداری وابسته به اتحادیه های صنفی و حرفه ای هستند که دارای مرجع فرجامی خاص به خود می باشند؛ مانند دادگاه دادگستری که مرجع فرجام خواهی این مراجع دادگاه عالی انتظامی قضات است. همچنین مرجع فرجامی در مورد آرای صادره از سوی هیأت موضوع ماده ۳ قانون ثبت ثانیاً در راستای پذیرش اصل وجود مراجع اداری اختصاصی به منزله ابزاری اقتداری در جهت حفظ منافع عمومی و تأمین حداکثری منافع اشخاص، دو راهکار حقوقی پیش بینی شده است اول راهکار شکلی که از آن به اصول و آیین های رسیدگی منصفانه تعبیر میشود و دوم امکان بررسی مجدد و بازبینی آرا و تصمیمات مراجع اداری اختصاصی در محاکم ذی صلاح قضایی رعایت این اصول موجبات تضمین حقوق و آزادی های اشخاص در برابر مقام عمومی مقام رسیدگی کننده را فراهم می کند. در دادرسی های قضایی و اداری علنی بودن دادرسی ارائه استدلال برای تصمیمات اخذ شده امکان رسیدگی به اسناد و مدارک مبنای صدور حکم، استدلال منصفانه به شمار می رود. کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی نیز که از این قاعده مستثنی نیست. به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی از سوی شرکت آب منطقه ای را کارکرد اصلی کمیسیون های اداری را رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی خصوصی . جرا، رضاء زین العابدین تقوی و حسین پشت دار، نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات