شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون

تلخه. تلخه. یکی دیگر از طرق ثبت فوق العاده املاک ثبت از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ است. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود ۱ در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک م. ب. و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل والا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴۔ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت مطابق بند ۲ این ماده، در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد... رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. مفاد این ماده و بند پیوستی عیناً در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ تکرار شده .است یکی دیگر از طرق ثبت فوق العاده املاک ثبت از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ است. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود ۱ در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۴۔ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت مطابق بند ۲ این ماده، در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد... رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. مفاد این ماده و بند پیوستی عیناً در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ تکرار شده .است یکی دیگر از طرق ثبت فوق العاده املاک ثبت از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ است. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود ۱ در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. ۲ هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲ هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع میشود. در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک م. ب. و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به آنگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴۔ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلا معارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید. حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷ الحاقی مصوب (۱۳۷۶) - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی - باشد و ب. ر. م. تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ » مشمول این قانون نخواهد بود. ... ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ هم مقرر میدارد: در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت ی. ق. م. وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد