شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — زیر زمینی ظرف مدت ۲۰ روز پس

اقامه دعوای مستقیم در دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های مربوطه وجاهت قانونی ندارد. ب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۷۴۰۰۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سامان در پرونده مشابهی شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۹۵۰۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان چهارمحال و بختیاری در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۷۴۰۰۰۷۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان مطرح مینماید. در این مورد این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۷۴۰۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع صادر مینماید. استدلال الف - مطابق با تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه . برای مطالعه بیشتر رک: ذیل عنوان ۱۵-۶ استماع ناپذیری طرح مستقیم دعوا در دادگاه عمومی در مواردی که دادگاه عمومی، مرجع رسیدگی بدوی به دعوا نباشد. زیر زمینی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. ب حسب مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی نمی باشد. ج رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ... مختص آراء این کمیسیون (کمیسیون ماده ۷۷) م. ب. و نمی توان با تنقیح مناط از رأی وحدت رویه، آن را شامل کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دانست. د مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت این دیوان م. ب.. ح - هیچ گونه مبنا و مستند قانونی که اجازه نقض آراء را به دادگاه عمومی داده باشد، در مقررات جاری مشاهده نشده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به لحاظ عدم پیش بینی قانونگذار، قابلیت اعتراض از سوی وزارت نیرو را ندارد. لذا این دادگاه نظر دارد این دعوا برابر قانون طرح نشده و مستندا به ماده ۲ قادم قرار عدم استماع دعوا، صادر و اعلام می گردد. با تجدید نظر خواهی شرکت خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ بدون استدلال اضافه ای این رأی را عیناً تأیید نمود. این در حالی است که عدم پیش بینی قابلیت تجدید نظر توسط قانونگذار، از موارد عدم استماع دعوا محسوب نمی گردد بلکه در موارد سکوت قانون، باید به اصول فقهی و حقوقی مراجعه کرد و در این مورد دو اصل می تواند راهگشا باشد. ول اصل استماع دعوا و دوم اصل صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعوا طبق این دو اصل، عدم استماع دعاوی و شکایات به ادعای قطعیت تصمیمات مراجع و کمیسیون های غیر دادگستری مغایر اصول مذکور است که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل ۳۷ قانون اساسی خواهد بود و ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت است. به هر صورت مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ج) دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۱۶۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری نمونه آرای مزبور در حالی صادر شده است که نگارنده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۹۲، حتی قبل از صدور رأی وحدت رویه مزبور نظر بر قابلیت استماع دعوا داشت و در موضوعی مشابه با قابل استماع دانستن دعوا و ورود در ماهیت طی دادنامه ذیل به شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ حکم مقتضی صادر کرد. موضوع این پرونده رسیدگی به دعوای شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری به طرفیت شرکت تعاونی به با وکالت آقای ع ک مبنی بر اعتراض به رای شماره ۹۵۰۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان چهارمحال و بختیاری به علاوه مطلق خسارات دادرسی بود.