شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — و مستقلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و مستقلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶، مقرر داشته بود که .. در موردی که کالت نامه وکیل، فاقد تمبر مالیاتی مقرر در قانون ۲۲ فروردین ۱۳۳۵ باشد، اداره دفتر دیوان عالی کشور به وکیل متخلف اخطار پنج روزه می نماید که به میزان مقرر قانونی، تمبر به وکالت نامه الصاق و ابطال نماید والا دادخواست وکیل مردود و قرار رد دادخواست او صادر از طرف دفتر مزبور صادر و به موکل ابلاغ می شود.» نظر دیوان در مورد قانون مالیاتها در حالی است که در قانون مالیات قید «ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی نیامده است و به طریق اولی می توان گفت که در حال حاضر که در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم این قید آمده این استنباط را تقویت می کند. در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم این قید آمده این استنباط را تقویت می کند. قضات متعدد مراجع عالی از جمله شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۸۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ ، همین تفسیر را در رأی خود آورده اند. فضات دیوان عدالت اداری هم در آراء وحدت رویه شمارگان ۸۲۵، ۷۴۴، ۷۴۳ ۷۴۲ مورخ ۹۵/۹/۳۰ همین استنباط را داشته اند و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر را اخطار رفع نقص وفق ماده ۵۴ ق.آ.د.م دانسته اند. همان طور که گفته شد، نقص تمبر مالیاتی یک امر شکلی است نه ماهوی و لذا ضمانت اجرای شکلی بر آن اعمال می شود. اصل بر آن است که در نواقص شکلی ضمانت اجرا، غیر شدید، مقید به اخطار و هشدار اولیه با تعیین زمان جبران رفتار ناقص غیر مرتبط با نظم عمومی و غیر مضر به حقوق اشخاص خصوصی است. در صورت شک در اعمال مقررات شدید یا غیر شدید اصل بر عدم زائد است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد. صرف نظر از این استدلالات اصولی بر مبنای قاعده نظم عمومی و . مصلحت در نظام دادرسی، چنین استنباط میشود که در جایی که پرونده در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و اقدامات مختلف قضایی در راستای ابعاد ماهوی دعوا حقوقی غیر منقول صرف گردیده به صرف یک نقص تمبر مالیاتی خرد، ابطال دعوا نشود. وظیفه قاضی آن است که واقع نگری و جامع نگری داشته باشد و تحلیل اقتصادی حقوق و بررسی آثار اقتصادی تفسیرهای موسع از مقررات را بررسی و راه حلی را انتخاب کند که کمترین ضرر به حقوق جمعی و بیت المال را موجب آن موجب تکثیر دعاوی و نارضایتی عمومی است. تا حد امکان ترمیم اشتباه قابل قبول، باید مورد قبول قرار گیرد. قاعده حسن نیت در دادرسی اقتضا دارد همان طور که طرفین مکلف به رفتار صادقانه هستند، دادگاه نیز به اشتباهات کوچک با شدیدترین واکنش حقوقی پاسخ ندهد و تعادل و تناسب اعمال ضمانت اجرا را در نظر داشته باشد. خصوصاً جایی که به علت ضعف نظارت ماموران دولتی اثر نقص شکلی عدم ابطال تمبر) توسعه پیدا کرده است و در مورد تعدد اسباب مسئله باید با انصاف تحلیل قضایی شود. علی هذا به نظر این دادگاه تجدید نظر خواهی وارد است و به استناد مواد ۳۵۳ ۵۳ و ۵۴ قا د.م ضمن نقض قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی با رعایت سایر تکالیف شکلی ابطال تمبر به مرجع بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.»