Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

‌ بخش هایی از دستورالعمل رعایت حقوق مکتسبه (معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی) موضوع رعایت حقوق مکتسبه در طرح های توسعه و عمران شهری ١- جز در مواردی که اختیار توافق با مالک برای شهرداری در قانون تصریح شده است (مانند تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ١٣۶٧) شهرداری اساسا حق معامله بر سر طرح های مصوب شهری و کاربری ها را ندارد. منظور از توافق بین شهرداری و مالک در قانون نحوه تقویم است، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ١٣٧٠ تنها توافق بر سر قیمت می باشد. نه بر روی طرح های توسعه شهری و کاربری ها. از این رو پروانه های صادره براساس توافقات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف شهرداری اساسا نمی تواند موجد حق مکتسبه ای برای دارنده آن باشد. ٢- تحقق حقوق مکتسبه منوط است به شرایط سه گانه (صدور پروانه، انطباق مفاد پروانه با طرح های توسعه و عمران شهری و ضوابط آن، احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار) منظور از شروع به احداث اقدام به عملیات پی (فنداسیون) بوده و مقدمات آن شامل طراحی و نقشه کشی و تخریب، شروع به احداث تلقی نمی شود. ٣- به تصریح ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بدیهی است در صورت عدم احداث، کاربری خدمات عمومی و اعتبار خود باقی مانده. طرح جدید موجب ایجاد مهلت جدید برای شهرداری و دستگاه های اجرایی و افزایش با تکرار دوره تحدید حقوق مالکین نخواهد شد. ۴- خرید اراضی با کاربری مصوب مسکونی توسط اشخاص مانعی برای مراجع قانون در جهت تغییرات آتی طرح های تفصیلی و تبدیل کاربری سابق به سایر کاربری ها ایجاد نخواهد کرد. النهایه چنانچه کاربری های جدید به گونه ای باشد که به طور کلی ملک را برای مالک مسلوب المنفعه نماید یا مستلزم تملک باشد. حسب ضوابط قانونی و شرعی باید تملک شده و قیمت آن پرداخت شود. ۵- جز در موارد مصرح قانون کمیسیون های ماده پنج اساسا حق تغییر کاربری قطعات و پلاک هایی از اراضی را ندارند، آنچه که صرفا در حوزه وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ می باشد تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییر بعدی طرح می باشد. بدیهی است ملاک ها و اقتضائات تغییرات طرح تفصیلی کاملا متفاوت از تغییر کاربری قطعات معین می باشد. مهدی ابراهیمی – مدیر کل دفتر حقوقی پی نوشت تغییرکاربری در کمیسیون ماده ۵ غیرقانونی است. دکتر سید محمود کاشانی صلاحیت کمیسیون ماده ٥ تنها و منحصرا «تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن» است. به دیگر سخن، صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از موارد ، تصمیم به تغییر کاربری‌ها بدون تشکیل این کمیسیون و به اصطلاح «من‌درآوردی» بوده است ولی حتی کمیسیون ماده ٥ پیش‌بینی شده در قانون مصوب سال ١٣٦٥ نیز کمتر مجوزی برای تغییر کاربری پلاک‌های ثبتی ‌ندارد. در این مورد به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند سرانجام هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاتباع است چنین اظهار نظر کرد: « اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی... بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذی‌نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است جواز قانونی ندارد...». بنا بر این صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ٥ قانون مصوب سال ١٣٦٥، تصویب طرح تفصیلی در چارچوب طرح جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به‌گونه‌ای که ناسازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیسیون درهیچ شرایطی نمی‌تواند به درخواست مالک یک پلاک ثبتی برای مثال کاربری یک باغ و فضای سبز یا پارک‌ها و میدان عمومی شهر را تغییر دهد و آن را به مسکونی تبدیل کند یا کاربری بخشی از زمین‌های طرح جامع را که دارای ویژگی فرهنگی هستند تبدیل به مسکونی یا تجاری کند. Add a comment بختیار سید نظامی 1 1 حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی دکتر سید محمود کاشانی چکیده بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها هم زمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه بر اثر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هریک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. Add a comment بختیار سید نظامی فایل صوتی فساد قانونی در مدیریت شهری نشست ریشه‌های فساد شهری در این نشست دکتر سید محمود کاشانی به تاریخچه شهرنشینی، قوانین و طرح‌های شهری می‌پردازد و از این مبحث وارد مقوله روند نادیده گرفتن قوانین شهری، شکل‌گیری فساد شهری و زمینه‌های قانونی کردن این فساد می‌شود. وی با اشاره به تاریخچه طولانی فساد، به تراکم‌فروشی‌های صورت‌گرفته در دوره غلام‌حسین کرباسچی می‌پردازد که با حمایت دولت وقت روی کار آمد و بنای فروش تراکم در تهران برای کسب درآمد شهرداری را گذاشت. کاشانی دوره مدیریت محمدباقر قالیباف را اوج تراکم‌فروشی می‌داند و به سهم فروش تراکم در کسب درآمد سالانه شهرداری تهران در چند سال اخیر اشاره و تصریح می‌کند این سخنرانی بخشی از نشست ریشه‌های فساد شهری است که در ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۵ با همکاری گروه جامعه‌شناسی شهری و مطالعات منطقه‌ایِ انجمن جامعه‌شناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پی نوشت کاشانی معتقد است تراکم‌فروشی به معنی گرفتن پول برای زیرپاگذاشتن مقررات شهری و ایجاد تبصره‌ها و قوانین جدید و موازی، مصداق بارز ارتشاء است. 1 comment بختیار سید نظامی دو تصویر در یک قاب ▪مرجع و فرآیند دریافت پرونده ها جهت بررسی در کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی ▪فرآیند بررسی پرونده با تغییر اساسی یا غیر اساسی در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی پیشنهاد می شود مطلب لینک ذیل مطالعه شود. تصمیمات کمیسیون ماده ۵ حقوق مجاوران و تراکم فروشی منبع تصاویر: این لینک حاوی مقاله با عنوان ذیل ارزيابي جايگاه نهاد فقهي-حقوقي در ساختار شوراي عالي شهرسازي با ارائه پيشنهاد اصلاحي در مراجع دادرسي و کميسيون هاي تخصصي شورا نویسندگان: هاشمي طغرالجردي سيدمجيد این مطلب را هم ببینید. این رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین