بدهکار متعهد یا متصرف مال داد باخته — مناسبت دیگر وجود مال منقول در اختیار

شخص دیگری که در محدوده ای از دامنه اجرا ایفای نقش می نماید و در این دامنه دارای وظایف و مسئولیتهای حقوقی است؛ متعهد برابر داد باخته در اختیار دارنده مال یا ۱ - ماده ۲۶ قانون کارشناس رسمی دادگستری - ماده ۵۸۸ ق.ما – کتاب تعزیرات جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸): هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع ی. ا. ط. اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. منافع او یا بدهکار به اوست. احترام به حکم و اجرائیه و اصل اجرای حتمی آن اجازه می دهد تا دادورز وارد مناسبات حقوقی بین داد باخته و طرف قرارداد با او یا ملتزم برابر او شود تا از محل آنچه در اختیار طرف دادباخته است بتواند حقوق داد برده را تامین و دریافت دارد. در این موارد اولا قرارداد بین داد باخته و ثالث محترم بوده و شرایط و تعهدات بین ایشان دستخوش دگرگونی نخواهد شد. مگر آن که قرارداد و شرایط مورد استناد نادرست متقلبانه و به قصد فرار داد باخته از اجرای حکم یا پرداخت دین باشد ماده ۲۱ قن.م. م). ثانیا: شخص ثالث مخاطب دادورز ناگزیر به احترام نسبت به دستور دادورز و تنظیم مناسبات خود با داد باخته از این پس بر مبنای برنامه اعلامی دادورز است. سرپیچی از این دستور یا تبانی با داد باخته می تواند موجبات مسئولیت مدنی ثالث را فراهم ساخته و حقوق قابل مطالبه دادبرده را به سوی دارایی او معطوف سازد مواد ۹۱۸۸ - ۹۴ ق.ا.ا. م). در قلمرو مقررات اجرایی موارد گوناگونی را می توان یافت که شاهد گسترش اقدامات دادورز به سوی اشخاص ثالث یا تاثیر پذیری اشخاص ثالث از تصمیمات اجرایی خواهیم بود. برای نمونه وجود عین محکوم به در اختیار شخص ثالث که بنا به اصل او ناچار به تسلیم مال به دادورز است مگر آنکه نسبت به عین محکوم به ولو مال منقول) ادعای مالکیت بر عین یا منافع نماید و دلایل هم ارایه نماید. در این حالت اگر بتواند ظرف یک هفته از تاریخ توقیف به دادگاه صالح رجوع نماید و ظرف ۱۵ روز قرار تاخیر اجرا دریافت دارد، مال از اختیار او خارج نمی شود (ماده ۴۴ ق.ا.ا. م). مناسبت دیگر وجود مال منقول در اختیار ثالث است که به عنوان مال داد باخته و به عنوان وسیله ای برای استیفای محکوم به معرفی می شود. در این حالت برخلاف حالت نخست بنا به اصل مال توقیف نمی شود مگر آن که متصرف مال منقول در اختیار را متعلق خود یا دیگری اعلام نماید (ماده ۶۱ ق.ا.ا. م). علت پیش بینی این دو سیاست اجرایی گوناگون بر می گردد به اینکه اولا در مورد عین محکوم به پیشتر داوری صورت گرفته و به اعتبار حکم قطعی تعلق عین به داد برده احراز شده است. ثانیا مال منقول بر پایه قاعده ید و اصل تسلیط مال متصرف دانسته می شود، مگر آن که دلیل خلاف این قاعده و اماره اقامه شود (ماده ۳۵ ق.م. مناسبت دیگر پیدایی و شناسایی مال متعلق به داد باخته نزد ثالث طلب به سررسید آمده، وجه نقد، اجور و مطالباتی که به اقساط داده می شود و یا عواید و منافع مال است. برابر مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م در هر یک از این موارد شخص ثالث در اختیار دارنده مال یا امین یا بدهکار یا متعهد برابر داد باخته ناگزیر است به دستور دادورز عمل نموده و آن چه را که در دستور بازداشت آمده به هنگام مطالبه یا با حلول سررسید در اختیار دایره اجرا قرار دهد و الا برابر دایره اجرا و داد برده مسئولیت مدنی خواهد داشت.