بدون تردید پاسخ منفی است و خلاقیت های مقتضی دانش حقوق واقعیت این است که باید نگاه خشک و غیر منعطف به مقررات را تغییر داد و پذیرفت که در بسیاری از امور حقوق ثبت دیدگاه های انعطاف ناپذیر راه به جایی نمی برد. باید به تفسیرهای موافق با اصول روی آورد و قائل شد که در بسیاری از امور مربوط به حقوق ثبست زمانی میتوان به سامان واقعی و مقصود مطلوب نزدیک شد که دیدگاه های منطبق با منطق جایگزین نگاه های متکی به تفسیر شخصی شود. به عبارت دیگر صحیح آن است که کلیات یک قانون یا آیین نامه معیار قرار گیرد و از مبنا قرار دادن یک یا چند مقرره اجتناب شود.
روح کلی مقررات مربوط به حقوق ثبت املاک هیچ گاه تبعیت از چنان مجاوری را نمی پذیرد. به نظر می رسد در چنین فرض هایی باید موضوع را با فهرست اشتباهات ثبتی - مصوب جلسة مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۳ شورای عالی ثبت که اصلاح آنها به ادارات ثبت واگذار شده است مطابقت داد و در صورت امکان نسبت به اصلاح اشتباه برابر وضع واقعی و موجود محل اقدام نمود. در غیر این صورت باید به استناد بند ۳۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی و طبق مفاد آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع به اداره کل ثبت استان جهت طرح در جلسه هیأت نظارت گزارش و کسب تکلیف شود.
(1) طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی نیز باید تعیین و در صورتمجلس تحدید حدود قید شود. درک این مهم که حقوق ارتفاقی مرقوم در این ماده اعم از حقوق ارتفاقی املاک دیگر در ملک مورد تحدید و متقابلاً حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید در املاک دیگر است دشوار نیست. به ویژه این که در بند ۴ ماده ۷۲ آیین نامه نیز به صراحت راجع به قید آن در صورتمجلس تحدیدی تذکر داده شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
