بدیهی است با انتقال طلب به خواهان موضوع وکالت اعطائی منتفی شده

بدیهی است با انتقال طلب به خواهان موضوع وکالت اعطائی منتفی شده و شرکت خ» به عنوان اصیل و قایم مقام اقدام و دادخواست تسلیم نموده است. دفاع دیگر خواندگان دایر به اینکه هیچ گونه سند و مدارکی بر تحقق و اثبات انتقال (۲۵۰/۰۰۰ دلار موضوع موافقتنامه وام تکمیلی به شرکت خ» ارایه نشده است وارد و پذیرفته نیست زیرا اسناد و مدارک ابرازی خواهان دلالتی بر انتقال طلب موضوع موافقتنامه وام تکمیلی از ناحیه وام دهنده شرکت ک» صادرات ک) به شرکت خ» ندارد و سمت خواهان به عنوان اصیل در این خصوص محرز و ثابت نیست علی هذا با پذیرش دفاع خواندگان به استناد ماده ۱۹۸ قانون قرار رد دعوای خ. د. ا. قسمت صادر می گردد. خواندگان در مدافعات خود با استناد به قرارداد و موافقتنامه وام تصریح نموده اند کلیه مبالغی که به شرکت ن» پرداخت شد و شرکت «م» آن را تضمین کرده است برای سرمایه گذاری شرکت ک» در شرکتهای مزبور و به عبارتی خرید سهام بوده است و با این وصف چون وجوه برای سرمایه گذار اعطاء شده استرداد آن وجهی ندارد و در همین راستا فتوکپی مکاتباتی تقدیم داشته اند که بین شرکت های ذی نفع و به منظور تبدیل وام اعطایی به سهام صورت گرفته است که به نظر دادگاه با التفات به قرارداد وام و همچنین مندرجات سند رسمی دفاع خواندگان غیر موجه تشخیص می گردد زیرا در قرارداد وام از مبالغ پرداختی منحصراً به عنوان وام یاد شده است و در بخش سه قرارداد نحوه باز پرداخت وام مشخص و راجع به آن تعیین تکلیف شده است و در خصوص تبدیل وام به سهام داران آن در مورد کلیه شرایط مشارکت می تواند وام یا بخشی از آن را که پرداخت کرده به سهام سرمایه وام گیرنده تبدیل نماید و پس از آن وام مذکور منتفی خواهد شد که با این وصف به نظر دادگاه تبدیل وام به سهام از جمله حقوق وام دهنده است نه تکلیف وی و مادامی که وام مذکور به سهام تبدیل نشده و اوراق سهام به نام وام دهنده صادر نگردیده و در دفاتر شرکت و ام گیرنده عمل نشده باشد تغییر ماهیت نداده کماکان به صورت وام و طلب وام دهنده م. ب. که با انقضای مهلت قرارداد حق استرداد و مطالبه آن را داشته که با انتقال وام توسط خ. ب. ش. دعوای حاضر مورد مطالبه قرار گرفته است مکاتبات و مذاکرات ابتدایی فی ما بین طرفین برای تبدیل وام به سرمایه چون به نتیجه نرسیده است ماهیت دین را منقلب و تبدیل ننموده است و در همین راستا استناد به پرونده های کلاسه ۱۵۶۶/۷۴ و ۱۷۴/۷۵ و ۱۹۳۵/۷۵ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران توسط خواندگان درخواست رسیدگی توام به آنها قابل پذیرش نیست زیرا دعوای حاضر بین سه شرکت که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و تشکیل شده اند جریان داشته و موضوع آن مطالبه دینی است که به عهده خواندگان بوده و طلب به خواهان منتقل شده است و اسناد انتقال آن راجع به مدتها قبل از طرح دعوا بوده است و دعاوی مطروحه در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران راجع به قرارداد شیشه رکنی و الزام خواندگان به سرمایه گذاری در شرکتهای «ن» و «م» است و خواندگان پرونده های مذکور اشخاص دیگری به جز اصحاب دعوا این پرونده بوده و نهایتاً به لحاظ اینکه دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر ندارند از مصادیق ماده ۲۸ قانون نیست به دلالت ماده مرقوم و ماده ۱۳۲ همان قانون به رد تقاضا اظهار نظر می گردد و با وجودی که اسناد انتقال طلب مربوط به قبل از طرح دعوا است دستور موقت صادره مورخ ۱۳۷۶/۴/۱ همان دادگاه که فتوکپی آن در این پرونده ارایه شده خدشه ای به دعوای حاضر وارد نمی سازد؛