بر این دادنامه انتقادات متعددی وارد است — استدلال دادگاه عمومی قم این است که

اول اینکه مقدمه قرار دادگاه تجدید نظر سخن حقی است که از آن نتیجه نادرست گرفته شده است. مبنای مراجعه طرفین به دادگاه اختلاف ایشان در مورد وجود تعهد یا شروط این تعهد و صحت آن است و دادگاه باید وجود این شرایط و موارد را بررسی و با صدور حکم مقتضی به این اختلاف خاتمه دهد نه اینکه گرهی به دیگر اختلافات طرفین بیفزاید و دعوا را پیچیده تر نماید. دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا بطلان معامله بدین معنا نیست که این موضوع باید جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه دادگاه به عنوان مقدمه و در اثنای رسیدگی باید صحت معامله را احراز نماید. در مانحن فیه امری که از سوی دادگاه یک دعوای مستقل و نیازمند طرح دعوا تلقی شده است، صرفاً سبب دعوای اصلی است و خود دعوای مستقلی محسوب نمی شود. سوم اینکه بر فرض که اثبات واگذاری یا فروش یک دعوای مستقل تلقی گردد، می تواند در قالب دعوای ضمنی مورد رسیدگی واقع شود. دعوای ضمنی هنگامی محقق میشود که یک خواسته مقدمه خواسته دیگر یا در دل آن قرار گرفته باشد. بنابراین رسیدگی به لوازم عقلی عرفی و قانونی خواسته ها مستلزم رسیدگی به ادعای دیگری است که پیوستگی با خواسته مطروحه دارد و مقدمه آن و در دل آن است. لذا دادگاه می تواند ضمن دعوای اصلی به این دعوا نیز رسیدگی کند. دعوای ضمنی منافاتی با اصل تسلیط طرفین بر جهات موضوعی دعوا ندارد؛ برعکس چنانچه دادرس آن را لحاظ نکند اصل تسلیط طرفین را نقض کرده است، نه آنکه پذیرش آن موجب نقض اصل تسلیط و رسیدگی در خارج از چهارچوب خواسته شود.