بر این دادنامه انتقادات متعددی وارد است — ب دومین نمونه دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ مورخ

اول اینکه مقدمه قرار دادگاه تجدید نظر سخن حقی است که از آن نتیجه نادرست گرفته شده است. مبنای مراجعه طرفین به دادگاه اختلاف ایشان در مورد وجود تعهد یا شروط این تعهد و صحت آن است و دادگاه باید وجود این شرایط و موارد را بررسی و با صدور حکم مقتضی به این اختلاف خاتمه دهد نه اینکه گرهی به دیگر اختلافات طرفین بیفزاید و دعوا را پیچیده تر نماید. دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا بطلان معامله بدین معنا نیست که این موضوع باید جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه دادگاه به عنوان مقدمه و در اثنای رسیدگی باید صحت معامله را احراز نماید. در مانحن فیه امری که از سوی دادگاه یک دعوای مستقل و نیازمند طرح دعوا تلقی شده است، صرفاً سبب دعوای اصلی است و خود دعوای مستقلی محسوب نمی شود. سوم اینکه بر فرض که اثبات واگذاری یا فروش یک دعوای مستقل تلقی گردد، می تواند در قالب دعوای ضمنی مورد رسیدگی واقع شود. دعوای ضمنی هنگامی محقق میشود که یک خواسته مقدمه خواسته دیگر یا در دل آن قرار گرفته باشد. بنابراین رسیدگی به لوازم عقلی عرفی و قانونی خواسته ها مستلزم رسیدگی به ادعای دیگری است که پیوستگی با خواسته مطروحه دارد و مقدمه آن و در دل آن است. لذا دادگاه می تواند ضمن دعوای اصلی به این دعوا نیز رسیدگی کند. دعوای ضمنی منافاتی با اصل تسلیط طرفین بر جهات موضوعی دعوا ندارد؛ برعکس چنانچه دادرس آن را لحاظ نکند اصل تسلیط طرفین را نقض کرده است، نه آنکه پذیرش آن موجب نقض اصل تسلیط و رسیدگی در خارج از چهارچوب خواسته شود. چهارم اینکه این دادگاه برای تفکیک مقدمه اثبات واگذاری یا فروش و نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال استدلال و توجیهی ندارد و این اقدام را مستند به قانون نکرده است. در حالی که بیان شد که ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی ارکان متعدد دعوا نیست. این گونه از دادگاه ها برای توجیه رأی خویش به نظر قضایی استناد میکنند. در حالی که اولاً نظر قضایی باید استدلال و توجیه قانونی داشته باشد تا به استبداد قضایی منجر نشود و دادخواهان بتوانند با مراجعه به مشاوران حقوقی و بررسی جوانب قضیه نحوه طرح دعوا را ترسیم کنند و از پیش بتوانند نتیجه طرح دعوا را پیش بینی کنند. ثانیاً باید توجه داشت که فقط قوه مقننه است که می تواند بدون استدلال قانونگذاری کند و برای قانون تصویب شده خود دلیلی در متن قانون نیاورد. اما قاضی نیازمند استدلال است؛ چون به قوه تقنینی وابسته نیست و پشتوانه سخن قاضیان بر خلاف حکمرانان استدلال آنان است نه موجودیت خودشان مقصود از استدلال دادگاه در اینجا این است که دادگاه نه تنها برای انطباق موضوع با مستندات قانونی باید دلیل بیاورد بلکه باید دلایل و جهات استماع ناپذیری دعوای خواهان را به اندازه کافی روشن و ارائه کند تا بتواند رأی ا ریک ذیل عنوان ۲۵ جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه.