بر خلاف نهاد تامین خواسته در تاسیس دستور موقت قانون گذار دادگاه

بر خلاف نهاد تامین خواسته در تاسیس دستور موقت قانون گذار دادگاه را در گرفتن تامین مناسب از متقاضی مقید به انتخاب نوع خاص ننموده و به وی اختیار داده هر نوع تامین را که مناسب تشخیص می دهد از متقاضی دستور مطالبه کند. میل متقاضی و یا درخواست خوانده در انتخاب نوع تامین دخالتی ندارد و دادگاه بنا به متغیرهای تاثیرگذار که تشریح خواهد شد، خود نوع تامین را تعیین می نماید. در نهاد تامین خواسته قانون گذار دادگاه را به اخذ خسارت احتمالی در مواردی که صدور قرار تامین خواسته از موارد معافیت در پرداخت خسارت احتمالی نیست بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) مکلف ساخته و لذا دادگاه برای توقیف مال خوانده، اگرچه در میزان خسارت احتمالی مخیر است اما در انتخاب نوع تامین مقید است صرفا از خواهان وجه نقد مطالبه نماید. در نهادهای مشابه دیگر مانند دستور اجرای حکم غیابی تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م)، دستور اجرا یا عدم اجرای رای فرجام خواسته بندهای الف و ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د. م)، قرار تاخیر اجرای حکم موضوع اعتراض ثالث دادرسی (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م)، دستور ادامه اجرای حکم موضوع اعاده دادرسی (بند ب ماده ۱۳۸۶ ق.آ.د. م) و قرار تاخیر و توقف اجرای رای داور (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م) همانند دستور موقت دادگاه صالح صاحب اختیار در تعیین نوع (بازداشت مال در تامین خواسته و شرایط خاص حاکم بر وضع متقاضی یا مدعی یا م. ع. حسب مورد اقتضای تفویض این اختیار را داشته است.