بر فرض اگر معامله خانم فاطمه

۵- بر فرض اگر معامله خانم … .... و دخترش زهرا ... را صوری ندانیم اما این امر محرز است که بنا به امارات مندرج در بند ۴ معامله به قصد فرار از دین بوده است قانون گذار چنین معاملاتی را در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ ممنوع کرده است. نهی قانون گذار در این موضوع و جرم دانستن آن به لحاظ جلوگیری از اضرار به طلبکاران دلالت بر فاسد بودن معامله دارد. البته عده ای از حقوقدانان چنین معاملاتی را در برابر اشخاص ثالث غیر نافذ و یا غیر قابل استناد دانسته اند اگر معامله را غیر نافذ هم فرض کنیم ب. ت. ب. عدم تنفیذ بانک نتیجه آن بطلان است. دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان معامل ... خانم … ... معامله فی ما بین خانم … ... با خانم … ... به شرح اموال و اسناد موصوف و همچنین محکومیت خواندگان اصلی و دعوا ثالث به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. دوم رویکرد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳) (۱۰) ماده ۳۹۵ قانون تجارت در تعریف قایم مقام تجارتی بیان می دارد قایم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام اور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. تاجر ممکن است اختیارات کامل یا ناقصی به این شخص بدهد اما مواد ۳۹۶ و ۳۹۷ این قانون برای حفظ حقوق اشخاص ثالث اعلام داشته است: «تحدید اختیارات قایم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست. قایم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضا نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد. قرارداد بین رییس تجارتخانه و قایم مقام تجارتی در رابطه با آنها اعتبار کامل دارد و تمام شرایط مقرر در آن را باید رعایت نمود اما در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد مگر اینکه این شخص به نحوی در جریان محدود بودن اختیارات یا لزوم اجتماعی عمل کردن چند قایم مقام تجارتی باشد قانون، تنها ثبت و انتشار قرارداد یا برخی از شرایط آن را در روزنامه های عمومی، سبب قابلیت استناد در مقابل ثالث می داند.