بر مبنای ماده ۲۹۹ ق

بر مبنای ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م رأی دادگاه تصمیم قضایی است که یا مربوط به ماهیت دعواست و در عین حال قاطع آن م. ب. که در این صورت حکم تلقی می شود و یا دارای یکی از این دو ویژگی است که قرار تلقی خواهد شد. با این وصف ممکن است قرار صرفاً راجع به ماهیت دعوا باشد؛ مثل قرار ارجاع امر به کارشناس (ماده ۲۵۷ ق.آ.د. م)، قرار معاینه یا تحقیق محلی مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ ق.آ.د. م)، قرار اتیان سوگند (مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د. م)، قرار استماع شهادت شهود مواد ۲۲۹ به بعد ق.آ.د. م) و یا بدون ورود در ماهیت امر صرفاً قاطع دعوا باشد مانند قرار رد دعوا مواد ۸۴ ۸۹ و ۱۰۷ ق.آ.د. م)، قرار ابطال دادخواست (مواد ۸۴ ۹۶۸۹ و ۱۰۷ ق.آ.د. م) یا قرار عدم صلاحیت مواد ۲۷ و ۲۸ ق.آ.د.م. یا اینکه تصمیم قضایی است که نه مربوط به ماهیت دعوا است و نه قاطع آن، مانند قرار توقیف دادرسی موضوع ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. تصمیمات و قرارهای تأمینی از نوع قرار تأمین خواسته (ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م)، دستور موقت (ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م)، قرار تأخیر اجرای حکم داور ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م) و قرار توقیف اجرای حکم به واسطه اعتراض و درخواست شخص ثالث (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) از نوع اخیر است که فاقد هر دو ویژگی قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن است.