بر نفع مربوط به سبب دعوا

بر نفع مربوط به سبب دعوا، به نفع مزبور، وجاهت قانونی و مشروعیت می بخشد. مادام که سبب دعوا تعیین نگردد، بررسی نفع ممکن نخواهد بود. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع و انعقاد قرارداد بیع خریدار هنگامی که در صدد لزام فروشنده بر می آید و یا مطالبه خسارت قراردادی میکند، استحقاق خ. ر. ب. همان سبب یعنی رابطه حقوقی ناشی از بیع پیوند میزند. اگر خواسته ای که مطرح شده برخاسته از همان رابطه حقوقی باشد و خواهان خود را برخوردار از این رابطه حقوقی و مستحق منافع مربوط به آن معرفی کند، ذینفع دعوای یاد شده محسوب خواهد شد. اگر بیع مزبور به نحو قانونی منعقد نشده باشد، اثری بر بیع مزبور نیز بار نخواهد شد. همین حکم در خصوص تحصیل مال به طریق نامشروع وجه ناشی از معامله ربوی خواسته مغایر با نظم عمومی وجه ناشی از اخاذی و اختلاس یا اعمال مجرمانه و مواردی از این قبیل جاری است. مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو معنای متفاوت ولی همسو درخور توجه و تعمق است؛ نخست آن که نامشروع بودن نفع مرتبط با سبب دعوا، گاهی ناظر ب. غ. قانونی بودن آن و نهی قانونی است؛ چنان که در مورد شروط ضمن عقد نیز آنگاه که شرط ضمن عقد نامشروع و غیر قانونی باشد موجب بطلان شرط میشود بند ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_0815110235878">ماده ۲۳۲ قانون مدنی</a>) اما گاهی مشروع نبودن نفع ملحوظ در دعوا و سبب خواسته نه از منظر قانون که از زاویه موازین شرعی دعوا را حسب مورد غیر قابل استماع یا بی اعتبار می کند. به هر روی نامشروع بودن نفع مورد دعوا و ملحوظ در سبب آن، باعث میشود که دادگاه آن را استماع نکند و یا بر بطلان دعوای خواهان حکم بدهد. پس هرگاه در آغاز دادرسی دادگاه پی به نامشروع بودن نفع مورد دعوا و سبب آن ببرد از استماع آن خودداری و با صدور قرار عدم استماع دعوا پرونده را از دادگاه خارج خواهد کرد ولی چنانچه عدم مشروعیت مورد دعوا پس از رسیدگی ماهوی محرز گردد، دادگاه با صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان به دادرسی خاتمه می دهد.