بر پایه جهات فوق می توان گفت که اصولاً دادگاه های عمومی

بر پایه جهات فوق می توان گفت که اصولاً دادگاه های عمومی حقوقی تنها صلاحیت و اختیار دارند تا در حدود خواسته خواهان و فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آن قائل است به دعوا یا دعاوی مطروحه رسیدگی کرده و در آن مورد اتخاذ تصمیم نمایند. چه دعوا و موضوع دعوا و اقامه آن تنها از ناحیه خواهان ساخته و تعیین میشود و در این رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به صدور حکم در موضوعی که صریحاً مورد ادعا نبوده و خواسته ضمنی خواهان را تشکیل می داده است: «حکم فرجامخواسته که بر الغاء حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در قسمت خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت صادر گردیده به استدلال آنکه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمر نبوده است صحیح نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده گر چه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورت اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادعا رسیدگی کرده و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصرف متقاضی را در رقبات مزبوره بعنوان تصدی وقف همچنانکه ف. خ. د. دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقق دانسته و با ثبوت وقفیت و تحقق این معنی و صالح تشخیص شدن اوقاف برای مداخله و توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه بدوی مقدمتاً عین رقبات موقوفه را توقیف کرده ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت الزام متصرفین را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اوقاف که خواسته ضمنی او بوده رای داده است بنا به مراتب احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده و بلحاظ مزبور حکم فرجا مخواسته قانونی نمی باشد و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۵۰ تا ۵۶، ش ۲۵. قلمرو دادگاه نمیتواند به اختیار خود ماهیت و شکل آن را تغییر داده و عوض نماید. این موضوع نکته مهمی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن پای فشرده و تأکید کرده است. بر این مبنا، در نظام بازنگری و طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء نیز از همین روش و اصول پیروی می شود؛ برای مثال دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی رأی تجدید نظر خواسته را مورد بازنگری قرار میدهد که اولاً مورد دعوا در مرحله نخستین مورد حکم واقع شده باشد و ثانیاً حکم راجع به آن دعوا مورد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. نیز قرار گرفته باشد ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م).