دکترین
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — خواهان باید رونوشت گواهی شده سندی را
خواهان باید رونوشت گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. در خصوص گواهی شدن رونوشت یا رو گرفت سند توسط اداره ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و .. باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در الزامی باشد، چون به هر حال تقدم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می شود، نوبت به ادارات ثبت اسناد و ... نمیرسد. در هر حال شرط دیگر گواهی اسناد توسط ادارات ثبت اسناد و .. این است که خود، خواهان یا خوانده دعوی نباشند. در مورد و کلای دادگستری نیز به همین نحو است و وکیل نمی تواند رو گرفت سندی را که به عنوان اصیل در دعوی به آن استناد می نماید، گواهی کند. گواهی روگرفت یا رونوشت اسناد توسط نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و .. مذکور در چون تصریح نشده، قانونی نیست. (آیین دادرسی مدنی جلد دوم، دکتر … انتشارات دراک چاپ نهم ۱۳۸۴، صفحات ۵۶ و ۵۷) البته برخی حقوقدانان در این زمینه معتقدند، چون نماینده قضایی در حکم وکیل است و اختیارات و تکالیف وکیل دادگستری را دارا م. ب. بنابراین نماینده قضایی هم می تواند مدارک پیوست دادخواست را مصدق نماید که برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده دادگاه باید اصل سند را در جلسه دادرسی مطالبه کند و یا از ابتدا مدارک توسط دفتر دادگاه مصدق شود. در خصوص این سوال که اگر ضمائم دادخواست مصدق نشده باشد، تکلیف چیست، اگر چه فقط نقص شرایط دادخواست و هزینه دادرسی را بیان کرده و نه نقص ضمائم را، ولیکن رویه عملی بر آن است که در این مورد نیز اخطار رفع نقص صادر میشود. چرا که چنین دادخواستی دارای شرایط یک دادخواست کامل نیست. (مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول، دکتر … انتشارات فکر سازان، چاپ چهارم ۱۳۹۲، صفحات ۲۵۴ تا ۲۵۸)
می کند و ادعا میشود اصل اسناد و مدارک مورد نظر در اداره کل منابع طبیعی است و ۱ نشست قضایی استان آذربایجان غربی شهر ارومیه مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ مقررات ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ترتیب خاصی را در تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد با اصل، به وسیله مراجع صالح و تصدیق آن مقر داشته است، چنانچه اداره منابع طبیعی جزو اصحاب دعوا باشد، در گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد، باید ترتیب مقرر در ماده مرقوم را رعایت کند.
تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق آن در فرضی که اصول اسناد در اختیار خواهان نبوده بلکه در دستگاه های اداری موجود است موجب صدور اخطار رفع نقص و النهایه قرار رد دادخواست نخواهد بود.
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 596 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 57، 96، 381 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002883555 مورخ 1403/11/30 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن موجب رد دادخواست می شود ای
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل
مواد 57 و 59 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده و سمت وی تا این لحظه بر دادگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی وآمره بودن مقررات ماده 57
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل
مواد 57 و 59 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده و سمت وی تا این لحظه بر دادگا
-
رأی
هماستناد
تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن موجب رد دادخواست می شود ای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/30
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تصدیق یا برابر اصل نمودن رونوشت یا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 6 ماده 57
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چون ناظر به روش دادرسی مدنی در دادگاه هاست
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2633 مورخ 1395/10/15
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟(ماده 1287 قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1464 مورخ 1396/06/29
مواد 57، 96 و 213 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند یا اینکه ارائه اصل اسناد ضرور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/142 مورخ 1393/02/01
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/460 مورخ 1393/02/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1412 مورخ 1392/07/22
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0460 مورخ 1393/02/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/962 — 1401/01/20
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/978 — 1402/02/20
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3119 — 1398/06/13
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟( ماده 1287 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/958 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الصاق تمبر قانونی بر مدارک و مستندات مصدق شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0142 مورخ 1393/02/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط ادارات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟( ماده 1287 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/813 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0460 مورخ 1393/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق او
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/3119 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/84/8368 مورخ 1384/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فقدان وجاهت قانونی برای دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن به تعداد خواندگا
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع ابهام مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی پرسش مقایسه مواد 57
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
مواد 57 و 60 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — می کند و ادعا میشود اصل اسناد
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — می کند و ادعا میشود اصل اسناد
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — با عنایت به این که دریافت رونوشت
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — ماده ۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
