نظر مشورتی 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : احتراما آيا تصديق رونوشت سند رسمي از سوي دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني به منزله سند رسمي مي باشد؟( <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده 1287 قانون مدني</a>) در صورت مثبت بودن پاسخ آيا تنها ادعاي جعل نسبت به آن پذيرفته است؟ در اين صورت اگر به اصل سند دسترسي نباشد نحوه رسيدگي به ادعاي جعل چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تصديق رونوشت سند فقط به معناي تأييد برابري رونوشت با اصل سند است و ادعاي جعليت نسبت به تصديق، تأثيري در دادرسي كه سند در آن مورد استناد قرار گرفته است، ندارد زيرا در هر حال آنچه مهم است اصالت يا جعليت اصل سند مورد استناد است. بنابراين حتي اگر اصالت تصديق احراز شود، مانع ادعاي جعليت نسبت به اصل سند نمي¬¬باشد و اگر جعليت تصديق نيز احراز شود به معناي جعليت سند مورد استناد نمي¬باشد. راجع به ذيل استعلام، چون سؤال راجع به سند رسمي است «عدم امكان دسترسي به اصل سند رسمي» به طور معمول قابل تحقق نيست. زيرا امكان اخذ رونوشت از دفاتر مربوط وجود دارد.