برابر ماده ۱۷۶ ق

برابر ماده ۱۷۶ ق. م: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم (سند) صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تایید میکند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. رسیدگی در دادگاه نخستین و تجدیدنظر به تقاضای اجرا و درخواست تجدیدنظر به اقتضای موضوع بدون نیاز به رعایت اصل تناظر و تقابلی بودن جریان دادرسی برپا داشته می شود. جلسه در وقت فوق العاده و نزدیک و بدون حضور طرفین صورت می پذیرد. دادگاه تجدیدنظر در فرضی که تجدید نظر خواهی را وارد و موجه تشخیص دهد، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم درست به دادگاه نخستین باز نمی گرداند بلکه خود با فسخ قرار رد، قرار قبولی درخواست و امر به اجرای سند صادر می نماید. تصمیم دادگاه های نخستین و تجدیدنظر نسبت به درخواست اجرای سند یک تصمیم قضایی بوده و دارای همان آثار و پیامدهایی است که نسبت به قرار دادگاه نخستین و تصمیم دادگاه تجدیدنظر راجع به حکم خارجی بیان شد.