برابری: اساس حکومت قانون و صلح

برابری: اساس حکومت قانون و صلح نویسندگان: محمدرضا ویژه منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 19) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۳۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۳۴ سال ۱۴۰۴ (۱) - حقوق بشر سال 20 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 39) سال ۱۴۰۳ (۱) - حقوق بشر سال 19 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 37) سال ۱۴۰۲ (۱) - حقوق بشر سال 18 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 35) سال ۱۴۰۱ (۲) - حقوق بشر سال 17 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 34) - حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 33) سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 32) - حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 31) سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 30) - حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 29) سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 28) - حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 27) سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 26) - حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 25) سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 24) - حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 23) سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق بشر سال یازدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 22) - حقوق بشر سال یازدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 21) سال ۱۳۹۴ (۲) - حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 20) - حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 19) سال ۱۳۹۳ (۱) - حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان 1393 شماره 1 و 2 (پیاپی 17 و 18) سال ۱۳۹۲ (۱) - حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان 1392 شماره 1 و 2 (پیاپی 15 و 16) سال ۱۳۹۱ (۲) - حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 14) - حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۳۹۰ (۲) - حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 12) - حقوق بشر سال ششم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 11) سال ۱۳۸۹ (۲) - حقوق بشر سال پنجم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 10) - حقوق بشر سال پنجم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۳۸۸ (۲) - حقوق بشر سال چهارم پاییز و زمستان 1388 شماره 2 (پیاپی 8) - حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 7) سال ۱۳۸۷ (۲) - حقوق بشر سال سوم پاییز و زمستان 1387 شماره 2 (پیاپی 6) - حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان 1386 شماره 2 و سال سوم بهار و تابستان 1387 شماره 1(پیاپی 4 و 5) سال ۱۳۸۶ (۱) - حقوق بشر سال دوم بهار و تابستان 1386 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۸۵ (۲) - حقوق بشر سال اول پاییز و زمستان 1385 شماره 2 - حقوق بشر سال اول بهار و تابستان 1385 شماره 1 چکیده مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد. تبلیغات