برادر زاده: ازدواج مرد با برادرزاده زن

ازدواج با برادرزاده‌ی زوجه، بدون اجازه‌ی وى حرام است و در صورت اجازه نگرفتن در اینکه؛ الف) عقد ، باطل است. ب) یا عقد، صحیح است، لیکن زوجه بین امضاى عقد و فسخ آن و یا فسخ عقد خود بدون طلاق ، مخیّر مى‌باشد. ج) و یا عقد، صحیح است ولی زوجه تنها بین امضاى عقد جدید و فسخ آن مخیّر است، اختلاف مى‌باشد. و بین اینکه ازدواج‌ها دائمی باشند یا منقطع و یا مختلف، فرقی نمی‌کند و بین دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بین اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقی نیست؛ پس اگر آن‌ها را روی آن‌ها بدون اذنشان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جایز است وگرنه باطل است. ولی ازدواج عمه و خاله روی دختر برادر و دختر خواهر اگرچه عمه و خاله ندانند جایز است. و بنابر اقوی آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را.» ۳. ۱ - ازدواج با برادر زاده رضاعی زن همچنین «ظاهراً در عمه و خاله بالاتر و پایین‌تر فرقی نیست، چنان که بین نسبی بودن و رضاعی بودن آن‌ها فرقی نمی‌باشد.» ۳. ۲ - رجوع زن از اذن ازدواج با برادرزاده و «اگر آن‌ها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد باشد، در بطلان آن مؤثر نیست و اگر قبل از آن باشد، اذن سابق باطل می‌شود؛ پس اگر رجوع به او (مرد) نرسد و ازدواج نماید صحت آن بر اجازه بعدی توقف دارد.» ۳. ۳ - قابل اسقاط نبودن اذن زن در ازدواج با برادرزاده ظاهراً اعتبار اذن آن‌ها حق آن‌ها نمی‌باشد مانند خیار تا اینکه با اسقاط ، ساقط شود، پس اگر در ضمن عقد آن‌ها (عمه و خاله) شرط شود که برای آن‌ها چنین فسخی نباشد، هیچ اثری ندارد. و اگر بر آن‌ها شرط شود که زوج حق داشته باشد که دختر برادر و یا خواهر را عقد نماید، ظاهر آن است که قبول این شرط، اذن است. البته اگر از این اذن قبل از عقد رجوع نماید، عقد صحیح نیست. و اگر برای زوج شرط شود که ولو با رجوع، چنین چیزی برای زوج باشد به طوری که به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است که این شرط باطل است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۳۶۱- ۳۶۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۲