برای آوردن مثالی دیگر میتوان در باب دعوای نفی ولد سخن گفت

برای آوردن مثالی دیگر میتوان در باب دعوای نفی ولد سخن گفت. دعوای نفی ولد از جمله دعاویی است که تنها ذی نفع آن شوهر یعنی پدری است که طفل متولد شده منسوب و منتسب به او است. اماره قانونی مقرر در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی اماره فراش الولد للفراش و الحجر للعاهر متضمن الحاق طفل به شوهری است که در زمان زوجیت متولد شده است. پس اگر شوهری که در قید زوجیت با مادر طفل قرار دارد و طفل تولد یافته منسوب به اوست بخواهد نسبت مزبور را از بین ببرد می بایست دعوای نفی ولد را اقامه کند. دعوای مزبور تنها توسط همین شوهر قابل طرح است و او تنها کسی است که ذینفع این دعوا شناخته شود ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی چون قانونگذار امکان اقامه دعوای نفی ولد را فقط برای شوهر در نظر گرفته و اشخاص دیگر از اقامه چنین دعاویی ممنوع هستند؛ در واقع میتوان گفت که ذینفع آن محسوب نمیشوند. اگر به حکم مقرر این اقرار خواهند بود. چنانچه دعوای یاد شده از سوی شوهر اقامه نشده باشد، این امر نسبت ابوت و بنوت میان طفل و او ثابت و قطعیت می یابد و قائم مقامان او نیز مأخوذ به توضیح نگارنده از آنجا که دعوای نسب در شمار دعاوی غیر مالی است و حقی غیر مالی محسوب می شود بنابراین اساساً به ارث نمی رسد تا قائم مقامان وی برخوردار از تعقیب و استیفاء چنین حقوقی بشوند. به منزله پذیرش نسب توسط شوهر است و بنابراین وراث و ی. ق. م. شوهر، ذی نفع طرح چنین دعوایی محسوب نمی گردند. چه دعوای یاد شده پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، مسموع نخواهد بود. بنابراین وقتی چنین دعوایی از ناحیه شوهر قابلیت اقامه نداشته باشد، حقی وجود ندارد تا به قائم مقام او منتقل شود. ضمن آن که اصولاً حقوق مالی قابل انتقال قهری به وراث است و چون حقوق غیر مالی، اصولاً شخصی است به وراثت و به طور قهری به دیگری منتقل نمیشود.