برای اتخاذ دیدگاهی میانه بین دو دیدگاه یاد شده

برای اتخاذ دیدگاهی میانه بین دو دیدگاه یاد شده، باید از رویدادی به نام " تسجیل زیان" یاد کرد: رویدادی که به وسیله آن، اندازه ی زبان مشخص می شود. توضیح آنکه در فرایند دادرسی در سه مصداق، اندازه زیان تعیین می شود: نخستین مصداق، تعیین اندازه زیان به وسیله کارشناس است، بعد از آن نیز، اندازه زیان با حکم دادگاه نخستین و سپس حکم دادگاه تجدید نظر مشخص می شود. اینک پرسش این است که از کدام مقطع با نظر کارشناس است، اما این احتمال را باید از ذهن زدود که نظر کارشناس قطعیت ندارد و پذیرش یا عدم پذیرش آن منوط به صلاحدید دادگاه و تطابق آن با اوضاع و احوال محقق قضیه است. (ماده ۲۶۵ ق.آ.د. م) پس با نظر کارشناس نمی توان هنوز با قطعیت درباره اندازه زیان داوری کرد، در نتیجه همچنان اختلاف درباره زیان به قوت خود باقی است؛ بر همین اساس، زمان اعلام نظر کارشناسی نمی تواند ملاک مناسبی برای آغاز زیان دیرکرد باشد؛ صدور حکم دادگاه نخستین نیز نمی تواند ملاک قرار گیرد، چه ب. ت. ب. عدم قطعیت رای و احتمال نقض آن در دادگاه تجدید نظر، اختلاف درباره اندازه زیان باقی است. اما، اگر اندازه زبان با حکم قطعی دادگاه اثبات شود، نباید همچنان بر دیدگاه اخیر پای فشرد. در واقع، با حکم دادگاه دین ناشی از مسئولیت مدنی، شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را خواهد یافت. بدین توضیح که اگرچه تعهد اصلی عامل زیان، پرداخت مثل حق از در حکم خویش، عدم امکان ارائه مثل حق را احراز کرده و عامل زیان را به پرداخت قیمت آن محکوم می کند، بنابراین، از لحظه صدور حکم قطعی می توان گفت که تعهد عامل زیان از پرداخت مثل به پرداخت قیمت تبدیل خواهد شد. در نتیجه، وی به پرداخت وجه رایج مدیون شناخته می شود. افزون براین، ب. ت. ب. لزوم احکام دادگاه ها، سررسید آن نیز همان تاریخ قطعیت رای خواهد بود. در نتیجه این اوصاف و به ویژه ب. ت. ب. مشخص شدن اصل دین، احراز تمکن مدیون و امتناع وی نیز آسان خواهد بود. در همین راستا، در نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه می خوانیم: «به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می باشند که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از ضرر و زیان فوق را (مطالبه) بکند؛ ۵۰۷ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه دائن، تمکن مدیون و احراز امتناع قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارده به اموال خواهان (ملک با خودرو یا ...) م. ب. و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد؛ بنابراین، در فرض سوال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت و امتناع م. ع. از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.