برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات

برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات ق.ا.ا.م و ق.ن.ا.م.م در نظر گرفته میشود. حتا سازوکار بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نسبت به داد باخته ای که مال معرفی نمی کند و از اجرای رای داوری خودداری می ورزد در رویه قضایی در بیشتر نمونه ها پذیرفته شده است. آرای داوری افزون بر دو طیف یاد شده (آرای داوری داخلی موضوع مواد ۴۵۴ به بعد ق.آ.د.م و آرای داوری تجاری بین المللی) در دو گونه دیگر هم وجود دارد؛ آرای داوری موضوع کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ میلادی که دولت ایران با اعمال حق شرط در تاریخ ۱۳۸/۰۱/۲۱ به آن ملحق شد. برابر ماده ۳ کنوانسیون آرای داوری صادر در قلمرو هر دولت عضو از سوی دادگاه های دولت دیگر درخور شناسایی و اجرا هست و دولتها برابر مقررات اجرایی داخلی با ترتیب آیین دادرسی و رعایت شرایط و دریافت مدارکی که در ماده ۴ کنوانسیون آمده موجبات شناسایی و اجرای آن را فراهم می سازند. آرای داوری مشمول این کنوانسیون بنابه اصل درخور اجرا هست و دادگاه دولت پذیرنده درخواست شناسایی و اجرا، حق بررسی و رسیدگی ماهوی ندارد. اما بنا به جهات خاص بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ ماده واحده الحاق به کنوانسیون میتواند قرار رد درخواست را صادر نماید.