برای شمول ماده ۴۰ باید مسئول حادثه و زیان دیده هر دو

برای شمول ماده ۴۰ باید مسئول حادثه و زیان دیده هر دو از طریق وسیله نقلیه تصادف کرده باشند. بنابراین اگر یک وسیله نقلیه سبب خسارت مالی به اموال دیگری شود. مشمول این ماده نخواهد بود. عبارت قانون جدید در مورد وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده برای متهم دارد باید به گونه ای باشد که هیچ تردید معقولی در مسیر اثبات وجود نداشته باشد در غیر این صورت اصل برائت ایجاب میکند که قدر متیقن امر را اثبات شده بدانیم به همین جهت در منابع فقهی اصل پر عدم انتساب نتیجه حاصل آمده به فعل زیانبار م. ب. و مطالعه این منابع به خوبی نشان می دهد. بدون اقناع متعارف امکان تحقق مسئولیت وجود ندارد -۴- نظریات کارشناس طریق احراز عمل م. ب. و موضوعیت قضایی ندارد. حتی در مسائلی مانند دیات هر چند کارشناس پزشک قانونی نقش بسیار مهمی دارد اما هر گاه بین اقناع قضایی و اقناع تخصصی کارشناس امکان جمع نبود بیگمان اقناع قضایی مقدم است زیرا قناعت کارشناس یکی از مقدمات تشکیل قیاس قضایی برای رسیدن به واقع م. ب.. به ویژه وقتی بحث عرفی امر در میان باشد و مانند احراز رابطه سببیت نیازمند احراز انتساب عمل و نتیجه باشیم، نمی توان هر چه را بر زبان و قلم کارشناس جاری گشت بدون در نظر گرفتن سایر جهات پذیرفت. در این پرونده اولا احراز رابطه سببیت بر مبنای عرفی بسیار مردد است و از حدود احتمال فراتر نمی رود زیرا جسد بدون هماهنگی با پزشک قانونی و مرجع قضایی دفن شده و بر اساس معیار عرفی امکان انتساب مرگ به تصادف اولیه نیست و نظر پزشک قانونی در چند نوبت دلالت بر همین معنا دارد؛ ثانیاً دلیل قطعی و مسلم موجود در پرونده که نشان می دهد متوفی توسط پزشک معالج معاینه شده است گواهی فوت م. ب. که در آن علت مرگ بیماری کلیوی و قلب و دیابت بوده است اما دلیل محتمل دیگر همان اظهار نظر کارشناسی پزشک قانونی مبنی بر تأثیر ۱۵ درصدی تصادف و شکستگی استخوان مرحوم... در فوت ایشان م. ب. و ب. ت. ب. تاریخ تصادف (۸۴/۹/۱ و تاریخ فوت (۸۶/۱/۲۷) و تاریخ اظهار نظر پزشک قانونی (۸۶/۱۲/۵) به دور از معیار عرفی قابلیت انتساب است که مرگ را ناشی از مصدومیت بیش از ۱۵ ماه پیش از آن تلقی نماییم و هر چند که از نظر عقلی تصور این امر غیر ممکن نیست اما مقتضی چنین انتساب مسئولیتی به وجود نیامده است و در چنین وضعیتی اصل برائت اصل عدم مسئولیت اصل عدم انتساب و حصول تردید بسیار معقول و تعارض میان نظریه قطعی پزشک گواهی قوت و نظریه محتمل اظهار نظر پزشک قانونی و عدم قناعت قضایی ایجاب میکند مرگ را به فعل شخص مقصر منتسب ندانیم و قدر متیقن مسئولیت احراز گردد. پزشک قانونی که از طریق کمیسیون تخصصی اظهار نظر نموده است طی نظریات مورخه ۸۶/۵/۱۰ ، ۸۶/۶/۲۷ و ۸۶/۷/۳۰ اعلام میکند که از نظر علمی احراز انتساب مرگ دشوار و غیر ممکن است و با این همه دلایل و امارات تقویت کننده برائت دور از قناعت قضایی و مبانی فقهی است که بر اساس نظر احتمالی تأثیر ۱۵ درصدی در مرگ مسئولیت متهم را بابت قتل غیر عمدی احراز شده بدانیم - بدیهی است ارکان قسامه برای اثبات قتل غیر عمد نیز فراهم نیست و ظن قضایی برای احراز لوث و اثبات دیه از این طریق به دست نیامده است و دادیاری بر اساس اصول قانونی احراز لوث را منتفی میداند. ب. ت. ب. جهات فوق دادیاری عقیده به منع تعقیب متهم در خصوص قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی دارد. قرار مجرمیت و منع تعقیب شماره ۶۸۶ مورخه ۸۷/۲/۸)