معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو نفر به ارتکاب جرمی باشد که از تعارض احکام مزبور، بی گناهی یکی از آن دو احراز و مدلل می شود (بند ۳ ماده ۲۷۲ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸)، و او مدعی گردد که دادگاه صادر کننده حکم از تسلیم حکم به وی خودداری می کند، عدم ابراز حکم مورد استناد نباید موجب رد درخواست گردد. بلکه دیوان عالی کشور حسب ادعا باید حکم استنادی را جهت این تطبیق در مرحله اول دادرسی از دادگاه صادر کننده آن مطالبه و استعلام نماید. این وضعیت در مورد اسناد رسمی استنادی نیز به دلالت مفهوم مخالفت ماده ۹۶ ق.آ.د.م و با تنقیح مناط از آن من است، اگر چه بند ۵ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ از ضرورت ارائه دلایل جدید یاد کرده است. از سویی دیگر اگر جهت استنادی، جعلی بودن اسناد و یا کذب بودن شهادت گواهانی باشد که اسناد و یا شهادت مزبور مبنای حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته لاجرم باید حکم دادگاه کیفری دایر بر جعلیت سند یا اسناد مزبور یا حکم بر کذب بودن شهادت گواهان نیز به مرجع دیوان عالی کشور تقدیم شود.
به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری دارای مهلت نیست و درخواست مزبور در هر زمانی از سوی م. ع. قابل طرح است. پس از تجویز اعاده دادرسی باب رسیدگی ماهوی برای دادگاه کیفری هم عرض از همه جهات آن باز می شود و رسیدگی د. ا. م. از نو آغاز می گردد. در حقیقت استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی تنها برای مرحله اول یعنی تجویز و قبولی اعاده دادرسی است؛ هنگامی که دیوان عالی کشور به این تطبیق دست می زند و جهت اعاده دادرسی را احراز می کند، امکان رسیدگی ماهوی برای دادگاه همعرض از همه ابعاد و جهات قانونی و موضوعی گشوده میشود؛ در این مقطع دادگاه همعرض نمی تواند به مرحله اول که ۱. حکم شماره ۹۸۹۰/۱۴۶ - ۱۳۱۶/۵/۲۴ دیوان عالی کشور جزء اخیر شق چهار از ماده ۴۶۶ اصول محاکمات جزایی (بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.
ک) که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم را از موجبات تجویز اعاده محاکمه قرار داده ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده محاکمه در محاکم مربوط به ثبوت رسیده باشد.» به نقل از محمد بروجردی عبده اصول قضایی جزایی) دیوان عالی کشور، انتشارات رهام، چاپ اول رهام ۱۳۸۱، صص ۲۴ و ۲۵، ش ۶۲ . فریدون نهرینی، مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی - پژوهشی، شماره ۵۵، پائیز ۱۳۹۰، صص ۵۳ تا ۵۷ و همچنین همان مقاله در آئین ثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۳۳۴ تا ۳۳۷.
دیوان عالی کشور وارد رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی شده برگردد و در آن تشکیک کند؛ چون رسیدگی به این بخش انطباق درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی) در صلاحیت و اختیار دادگاه همعرض نیست. بنابراین در رسیدگی ماهوی دادگاه همعرض، قطع نظر از این که تجویز دیوان عالی کشور درست باشد یا خیر، رسیدگی ماهوی به از نو توجه کرده و در صورتی که اقدام خاصی نیز لازم باشد مانند استماع شهادت شهود یا تحقیق از مطلعین در این خصوص قرار مقتضی را صادر و پس از آن در ماهیت امر، حکم میدهد.
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان عباراتی که در ماده ۲۷۴ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ آمده، وضع گردید و مرجع تسلیم درخواست عاده دادرسی و تجویز آن دیوان عالی کشور اعلام شد که این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ آن قانون اعاده دادرسی را تجویز نموده و رسیدگی مجدد و ماهوی به آن را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه ارجاع خواهد داد.
برابر ماده ۴۷۸ ...د. ک.ج سال ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور موجب تعویق اجرای حکم کیفری تا زمان صدور حکم مجدد میشود. اما اگر مجازات مندرج در حکم مورد اعاده دادرسی از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد وفق تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را خواهد داد. مفاد تبصره ماده ۴۷۸ قانون مزبور حکایت از صدور دستور توقف اجرای حکم مورد اعاده دادرسی حتی پیش از تجویز اعاده دادرسی دارد و صرف تقاضای اعاده دادرسی در مورد احکام یاد شده، اصولاً باید تعویق اجرای حکم را به دستور شعبه دیوان عالی کشور به همراه داشته باشد. با این وجود هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ و با تفسیر تبصره مزبور، اعلام داشت که شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و هرگاه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم در این موارد امری لغو محسوب و به دلالت عقلی نیز موافق نظر قانونگذار نیست؛ هیأت عمومی چنین مواردی را از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده خارج دانست.
ب - - حل اختلاف در صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی و غیر قضایی از دیگر مواردی که شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دارند تا بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی از یک طرف و و غیر قضایی از طرف دیگر است. دیوان عالی کشور در موارد مختلفی میتواند حسب اختلاف حادث میان این مراجع دخالت نموده و با اتخاذ تصمیم نهایی و قاطع به این اختلاف پایان دهد. صلاحیت دیوان عالی کشور در این موارد را می توان به این ترتیب برشمرد ۱- حل اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای انقلاب واقع در دو حوزه قضایی از دو استان مختلف تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م.
حل اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی از یک درجه مانند اختلاف در صلاحیت دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب ماده ۲۸ ق.آ.د.
م) یا دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی.
حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی مانند دادگاههای عمومی، نظامی و نقلاب از یک طرف و مراجع غیر قضایی از طرف دیگر (ماده ۲۸ ق.آ.د.
م). ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ردیف ۱۲/۹۴: «غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود بر این مبنا ب. ت. ب. قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعاً از شمول انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.».
۲. رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور. اطفال. اطفال. - حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای کیفری استان و دادگاههای عمومی ویژه حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک از یک استان و دادگاه کیفری دو از استان دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ ق.آ.د.م. اما چنانچه و است که دادگاههای کیفری یک و دو در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. لازم به ذکر است حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری و میان مراجع قضایی جزایی، طبق قواعد مذکور در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).
ب - ۴ - تجویز احاله رسیدگی کیفری به حوزه یا مرجع قضایی دیگر از دیگر اختیارات و صلاحیت دیوان عالی کشور، موافقت با احاله پرونده کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر است. برابر ماده ۶۲ ق.آد.ک سال ۱۳۷۸: ا رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم اتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
