Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. رأی وحدت رویه شمار ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مادتین ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه ... که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آرام شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ صدور حکم صحیح اقدام کند و یا اینکه به رد درخواست اعاده دادرسی با وصف تجویز مبادرت ورزد. اگر چه باید توجه داشت که انطباق این مورد یعنی کیفر مورد حکم با قانون به مفهوم خاص کلمه، رسیدگی شکلی است که از خصائص ذاتی دیوان عالی کشور در رسیدگی های فرجامی محسوب میشود، ولی این وظیفه در این قسمت از حیث تجویز اعاده دادرسی بطور اجمال صورت می گیرد. بی تقصیری متهم. اگر جز این تصور شود، رسیدگی در دادگاه مرجوع الیه ضرورت نداشت. دیگر آن که برابر دستور ماده ۴۶۳ قانون اصول محاکمات جزایی، تبعیت از آراء تالی مرجوع الیه به جز آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، الزامی شناخته گاه نیز تقاضای اعاده دادرسی مستلزم ابراز ادله، اسناد و یا احکام دادگاهها است. دیوان عالی کشور در همان مرحله اول از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی خودداری خواهد کرد. بدیهی است چنانچه جهت استنادی متقاضی اعاده دادرسی صدور احکام . سید محمد علی کشاورز صدر، تجدید رسیدگی طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی (اعتراض ثالث بر حکم ۱۳۵۱، ص ۱۵۹، ش ۹۸. معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو نفر به ارتکاب جرمی باشد که از تعارض احکام مزبور، بی گناهی یکی از آن دو احراز و مدلل می شود (بند ۳ ماده ۲۷۲ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸)، و او مدعی گردد که دادگاه صادر کننده حکم از تسلیم حکم به وی خودداری می کند، عدم ابراز حکم مورد استناد نباید موجب رد درخواست گردد. بلکه دیوان عالی کشور حسب ادعا باید حکم استنادی را جهت این تطبیق در مرحله اول دادرسی از دادگاه صادر کننده آن مطالبه و استعلام نماید. این وضعیت در مورد اسناد رسمی استنادی نیز به دلالت مفهوم مخالفت ماده ۹۶ ق.آ.د.م و با تنقیح مناط از آن من است، اگر چه بند ۵ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ از ضرورت ارائه دلایل جدید یاد کرده است. از سویی دیگر اگر جهت استنادی، جعلی بودن اسناد و یا کذب بودن شهادت گواهانی باشد که اسناد و یا شهادت مزبور مبنای حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته لاجرم باید حکم دادگاه کیفری دایر بر جعلیت سند یا اسناد مزبور یا حکم بر کذب بودن شهادت گواهان نیز به مرجع دیوان عالی کشور تقدیم شود. به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری دارای مهلت نیست و درخواست مزبور در هر زمانی از سوی م. ع. قابل طرح است. پس از تجویز اعاده دادرسی باب رسیدگی ماهوی برای دادگاه کیفری هم عرض از همه جهات آن باز می شود و رسیدگی د. ا. م. از نو آغاز می گردد. در حقیقت استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی تنها برای مرحله اول یعنی تجویز و قبولی اعاده دادرسی است؛ هنگامی که دیوان عالی کشور به این تطبیق دست می زند و جهت اعاده دادرسی را احراز می کند، امکان رسیدگی ماهوی برای دادگاه همعرض از همه ابعاد و جهات قانونی و موضوعی گشوده میشود؛ در این مقطع دادگاه همعرض نمی تواند به مرحله اول که ۱. حکم شماره ۹۸۹۰/۱۴۶ - ۱۳۱۶/۵/۲۴ دیوان عالی کشور جزء اخیر شق چهار از ماده ۴۶۶ اصول محاکمات جزایی (بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د. ک) که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم را از موجبات تجویز اعاده محاکمه قرار داده ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده محاکمه در محاکم مربوط به ثبوت رسیده باشد.» به نقل از محمد بروجردی عبده اصول قضایی جزایی) دیوان عالی کشور، انتشارات رهام، چاپ اول رهام ۱۳۸۱، صص ۲۴ و ۲۵، ش ۶۲ . فریدون نهرینی، مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی - پژوهشی، شماره ۵۵، پائیز ۱۳۹۰، صص ۵۳ تا ۵۷ و همچنین همان مقاله در آئین ثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۳۳۴ تا ۳۳۷. دیوان عالی کشور وارد رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی شده برگردد و در آن تشکیک کند؛ چون رسیدگی به این بخش انطباق درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی) در صلاحیت و اختیار دادگاه همعرض نیست. بنابراین در رسیدگی ماهوی دادگاه همعرض، قطع نظر از این که تجویز دیوان عالی کشور درست باشد یا خیر، رسیدگی ماهوی به از نو توجه کرده و در صورتی که اقدام خاصی نیز لازم باشد مانند استماع شهادت شهود یا تحقیق از مطلعین در این خصوص قرار مقتضی را صادر و پس از آن در ماهیت امر، حکم میدهد. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان عباراتی که در ماده ۲۷۴ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ آمده، وضع گردید و مرجع تسلیم درخواست عاده دادرسی و تجویز آن دیوان عالی کشور اعلام شد که این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ آن قانون اعاده دادرسی را تجویز نموده و رسیدگی مجدد و ماهوی به آن را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه ارجاع خواهد داد. برابر ماده ۴۷۸ ...د. ک.ج سال ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور موجب تعویق اجرای حکم کیفری تا زمان صدور حکم مجدد میشود. اما اگر مجازات مندرج در حکم مورد اعاده دادرسی از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد وفق تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را خواهد داد. مفاد تبصره ماده ۴۷۸ قانون مزبور حکایت از صدور دستور توقف اجرای حکم مورد اعاده دادرسی حتی پیش از تجویز اعاده دادرسی دارد و صرف تقاضای اعاده دادرسی در مورد احکام یاد شده، اصولاً باید تعویق اجرای حکم را به دستور شعبه دیوان عالی کشور به همراه داشته باشد. با این وجود هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ و با تفسیر تبصره مزبور، اعلام داشت که شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و هرگاه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم در این موارد امری لغو محسوب و به دلالت عقلی نیز موافق نظر قانونگذار نیست؛ هیأت عمومی چنین مواردی را از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده خارج دانست. ب - - حل اختلاف در صلاحیت ذاتی و نسبی مراجع قضایی و غیر قضایی از دیگر مواردی که شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دارند تا بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی از یک طرف و و غیر قضایی از طرف دیگر است. دیوان عالی کشور در موارد مختلفی میتواند حسب اختلاف حادث میان این مراجع دخالت نموده و با اتخاذ تصمیم نهایی و قاطع به این اختلاف پایان دهد. صلاحیت دیوان عالی کشور در این موارد را می توان به این ترتیب برشمرد ۱- حل اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای انقلاب واقع در دو حوزه قضایی از دو استان مختلف تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. حل اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی از یک درجه مانند اختلاف در صلاحیت دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب ماده ۲۸ ق.آ.د. م) یا دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین