برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — علاوه بر اختیار موافقت با احاله پرونده

۲. رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور. اطفال. اطفال. - حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای کیفری استان و دادگاههای عمومی ویژه حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک از یک استان و دادگاه کیفری دو از استان دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ ق.آ.د.م. اما چنانچه و است که دادگاههای کیفری یک و دو در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. لازم به ذکر است حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری و میان مراجع قضایی جزایی، طبق قواعد مذکور در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ب - ۴ - تجویز احاله رسیدگی کیفری به حوزه یا مرجع قضایی دیگر از دیگر اختیارات و صلاحیت دیوان عالی کشور، موافقت با احاله پرونده کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر است. برابر ماده ۶۲ ق.آد.ک سال ۱۳۷۸: ا رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم اتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.. استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت موارد و به واقع جهات احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر قضایی در ماده ۶۳ همان قانون پیش بینی شد که شامل دو مورد خاص می گردد: این که بیشتر متهمین در حوزه قضایی دادگاههای دیگری اقامت داشته باشند یا این که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور و به دادگاه دیگر نزدیک باشد. علاوه بر اختیار موافقت با احاله پرونده جزایی از حوزه قضایی یک استان به حوزه استان دیگر موافقت با احاله پرونده از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور حفظ نظم و امنیت نیز به اختیار دیوان عالی کشور است ماده ۶۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) مانند آن که به منظور حفظ نظم و امنیت و کاهش حساسیت های امنیتی، سیاسی و غیره پرونده ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان سپرده شود؛ در این مورد نیز احاله پرونده متوقف بر موافقت شعبه دیوان عالی کشور است. این موضوع در مواد ۲۰۵ الی ۲۰۷ آ.د. ک سال ۱۲۹۰ نیز پیش بینی شده بود و با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۹۲/۱۲/۴ نیز در ماده ۴۱۸ آن قانون آمد؛ با این تفاوت که در خصوص جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی با رئیس سازمان قضایی استان و با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می پذیرد (تبصره ماده ۴۱۸ ق آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ضمن آنکه امکان تغییر مرجع قضایی و نیز در ماده ۴۲۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ منتفی شد و صرفاً به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا و تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده به حوزه قضایی دیگر احاله خواهد شد و نه مرجع قضایی دیگر ترتیب مقرر راجع به احاله پرونده کیفری در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مانند دادگاههای نظامی یک و دو در مواردی که حفظ نظم و امنیت همان دیوان عالی کشور است. احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یا از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر ب. ت. ب. نصوص قانونی از مقررات گذشته گرفته تا آنچه که هم اکنون در حال اجرا است و همچنین آنچه که در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ به موقع عمل گذاشته خواهد شد بیشتر ناظر به احاله دعوا از یک حوزه قضایی دادسرای دیگر موضوع در ماده ۴ قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶ پیش بینی شد.